3/5/2 الفحص باستمرار أثناء التشغيل :

عندما تسمح ظروف التشغيل وطبيعة الصناعة بالفحص المستمر للإنتاج من بداية التشغيل في المرحلة حتى نهاية المرحلة فإنه يكون من الأفضل الفحص باستمرار أثناء التشغيل حتى يتم سحب الوحدات التالفة أولاً بأول عند اكتشاف تلفها بحيث لا تستكمل تلك الوحدات التالفة بقية الرحلة داخل المرحلة وتحصل على تكاليف من المرحلة لا مبرر لها ولا نفع من ورائها. 

وعندما يتم الفحص باستمرار فإن كل الإنتاج التام وغير التام يخضع للفحص في هذه الحالة. وبالتالي فإن التلف الذي ينتج عن الفحص يكون خارجاً من كل الإنتاج التام وغير التام. لذا يتم تحميل تكلفة التلف المسموح به على الإنتاج التام وغير التام .

وتتم المعالجة المحاسبية لتكلفة التلف المسموح به وفقاً للإجراءات أو الخطوات التالية :

1 ـ في حالة الفحص المستمر يخضع الإنتاج التام وغير التام للفحص وبالتالي يخرج التلف بنوعيه من كل الإنتاج: التام منه وغير التام.

2- يتحمل الإنتاج التام وغير التام بتكلفة التلف المسموح به. وذلك كقاعدة عامة لأن كل الإنتاج بالمرحلة مسئول عن التلف المسموح به.

وبالإضافة للإنتاج التام وغير التام قد يتحمل التلف غير المسموح به بنصيب من تكلفة التلف المسموح به إذا رأت الإدارة تشديد الرقابة لمحاولة منع التلف غير المسموح به.

3 ـ عندما تتحمل كل المجموعات بالمرحلة التام وغير التام والتلف غير المسموح به بتكلفة التلف المسموح به وذلك بنسبة عدد وحدات كل مجموعة فإن الطريقة المفضلة لتحميل تكلفة التلف المسموح به هي طريقة "تضخيم التكلفة" هذا مع الأخذ في الحسبان أنه بالإمكان تطبيق طريقة فصل تكلفة التلف وإعادة توزيعه في هذه الحالة لأنها طريقة عامة تصلح في كافة الحالات. لكن الطريقة المبسطة والتي تشتمل على إجراءات مبسطة (طريقة التضخيم) تكون هي الأنسب للتطبيق في هذه الحالة.

4 ـ يتطلب تطبيق طريقة تضخيم التكلفة عدم إدراج وحدات التلف المسموح به في تقرير الإنتاج المتجانس للمرحلة وهذا الإجراء يترتب عليه انخفاض عدد الوحدات المتجانسة في تقرير الإنتاج المتجانس مما يؤدى لتضخيم (زيادة) معدل تكلفة الوحدة المتجانسة بنصيبها من تكلفة التلف المسموح به. وهذا بدوره يؤدي لتحميل كل مجموعة بالمرحلة بنصيبها من تكلفة التلف المسموح به بنسبة عدد وحدات كل مجموعة. وهنا يجب التأكيد على أن طريقة "تضخيم التكلفة" طريقة خاصة أي لا تصلح للتطبيق إلا إذا كانت كل مجموعات المرحلة ستتحمل بتكلفة التلف المسموح به كما أشرنا من قبل، فإذا فرض أن التلف غير المسموح به لم يتحمل بنصيب فهنا لا مفر من تطبيق طريقة فصل تكلفة التلف وإعادة توزيعه.

ويمكن توضيح كيفية تطبيق هذه الطريقة من خلال المثال التالي  :

الآتي بيانات المرحلة الأولى عن شهر مايو 2015:

1- وحدات تامة ومنقولة للمرحلة الثانية 20000 وحدة.

2- وحدات غير تامة أخر الشهر 10000 وحدة بمستوى إتمام 60%.

3 وحدات تالفة 5000 وحدة بمستوى إتمام 80%.

4- معدل التلف المسموح به 10 % من الوحدات التي خضعت للفحص.

5 ـ الفحص يتم باستمرار .

6- قررت الإدارة تحميل التلف غير المسموح به بنصيب من تكلفة تلف مسموح به.

7 ـ عناصر التكاليف للمرحلة خلال الشهر :

تكلفة الخامات 816000 ج.

تكلفة التشكيل 272000 ج.

المطلوب :

إعداد تقرير الإنتاج المتجانس وتقرير التكاليف للمرحلة الأولى عن شهر مايو.

ملاحظات :

1 - وحدات التلف المسموح به 10% من الوحدات الخاضعة للفحص ، الوحدات هي كل الوحدات بالمرحلة لأنها خاضعة للفحص مستمر. 

إذن هي عبارة عن :

               20000 وحدة تام

+             10000 وحدة غير تام

+             5000 وحدة تالفة

المجموع    3500 وحدة وكلها خاضعة للفحص.

التلف المسموح به = 35000  وحدة × 10 % = 3500  وحدة .

إذن التلف غير المسموح به = 5000  وحدة – 3500 وحدة = 1500  وحدة.

 2 – وحدات التلف المسموح به 3500 وحدة لم تظهر بتقرير الإنتاج المتجانس لأن الطريقة المتبعة هنا تضخيم التكلفة وهذه الطريقة تقتضي ذلك كما أشرنا فيما سبق.

ملاحظات :

إن عدم إدراج وحدات التلف المسموح به في تقرير الإنتاج المتجانس قد أدى لتحميل تكلفة التلف المسموح به على كل مجموعات الإنتاج بالمرحلة بنسبة عدد الوحدات المتجانسة لها وذلك دون إجراء أي تسويات أو حسابات فرعية. ومن هنا تظهر سهولة تطبيق طريقة تضخيم التكلفة.