العدالة أفضل الفضائل وأشرفها؛ لأنّها الهيأة الحاصلة من استجماعها كما عرفت، ولأنّها بمعنى المساواة التي هي أقرب إلى الوحدة الحقيقية التي هي من خصائص الواحد الحقيقي الذي يفيض الوحدة على كل موجود بقدر استعداده، كما يفيض نور الوجود، فإنّ ملكة التوسّط بين الأخلاق والأعمال المتضادّة التي هي بمثابة الأطراف لها هيأة وحدانيّة بها ترتفع القلّة والكثرة والزيادة والنقيصة، وبها ينتقل عن الكمال الاستعدادي إلى الفعلي، كما أنّ باعتدال امتزاجات العناصر الأربعة يتحقّق وجود المواليد الثلاثة، فالاعتدال ظلّ من الوحدة الحقّة، ولا يتطرّق إليه نقص ولا زوال، وبه يحصل العروج إلى أعلى معارج الكمال، وللنفس تعشّق تامّ به في أيّ مظهر ظهر، ولذّة غريبة منه في أيّ صورة تجلّى من الصور، كما يظهر لك من التأمّل في حقيقة صحّة البدن الذي هو اعتدال المزاج، والحسن الذي هو اعتدال الأعضاء، والفصاحة التي هي اعتدال الكلام، وتهذيب الأخلاق الذي هو اعتدال الملكات، وحسن الصوت الذي هو اعتدال النغمات، وحسن المشي الذي هو اعتدال الحركات، وهكذا.

فإن قلت: أفضليّة العدالة ينافي ما ورد من مدح التفضّل لكونه زيادة فلا مساواة فيه.

قلت: قد عرفت أنّ التوسّط المعتبر فيها ليس حقيقيّاً لامتناعه كما أشرنا إليه، بل إضافيّ وله عرض عريض، فالوصول إليه عدالة، والسير في عرضه إلى ما هو أقرب إلى الحقيقي مع امكانه تفضّل، فكأنّه احتياط ومبالغة في حصول العدالة الحقيقية، ولذا هو أفضل من العدالة.

ثم إنّها لمّا كانت عبارة عن ردّ كلّ شيء إلى وسطه فهي إمّا في الأموال والكرامات، أو في المعاملات والمعاوضات، أو في التأديبات والسياسات، فلا بدّ من كونه عالماً بالوسط في كلّ منها حتّى يمكن له الردّ إليه والعالم بأوساط جميع الأشياء حقيقة هو الناموس الإلهي الذي هو ينبوع الوحدة ومبدؤها، ولمّا كان الانسان مدنيّاً بالطبع محتاجاً إلى التعاون في التعيّش، وتقع بين الناس بسببه معاوضات لا بدّ من حفظ المساواة فيها دفعاً للمشاجرة، والأعمال مختلفة بالزيادة والنقيصة، فربّما يزيد العمل القليل كنظر المهندس وصاحب الجيش في لحظة واحدة على الكثير ممّن يعمل ويحارب مثلاً، فلا بدّ من مقوّم محصّل للاعتدال وتبيين وجوه الأخذ والاعطاء وسائر الأعمال، وتصحيحها حتّى لا يتضمّن إفراطاً ولا تفريطاً في حال من الأحوال، وهو الدينار، لكنّه صامت، فربّما لا يستقيم به الأمر وحده فيستعان بالعادل الناطق، أعني الحاكم حتّى يعيّن الدينار ويحصل الانتظام بالفعل، فهو خليفة الناموس الأكبر في حفظ المساواة وهو الناموس الأوسط والأصغر هو الدينار، ولا بدّ أن يقتدى بالثاني كما أنّه يقتدى بالأوّل.

وقد قيل: إنّ في قوله تعالى: {وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس} ⁽¹⁾ إشارة إلى الثلاثة، ويقابل الأوّل الكافر الخارج عن الشريعة، والثاني الباغي على الإمام والعاصي، والثالث الخائن والسارق وغيرهما ممّن لا يقوم بحكم الدينار ويأخذ الأكثر ويعطي الأقلّ.

ثمّ للعدالة أقسم ثلاثة أشار إليها خاتم الأنبياء (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) بقوله: «التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله» ⁽²⁾.

أوّلها: ما يجب مراعاته على كلّ أحد فيما بينه وبين ربّه تعالى، فإنّه تعالى واهب الوجود والحياة والبقاء، ومهذّب الصور بما يكلّ عن شرحه ألسن العارفين بدقائق علم التشريح ومنافع الأعضاء، وتعجز الأوهام البشريّة الناقصة عن الاحاطة بها والاحصاء، ومفيض العقل والنور والبهاء والخيرات الخارجة عن حدّ الاستقصاء على النفوس والأرواح والقوى، ومهيّئ النعمة الأبدّية والأنوار السرمدّية، ممّا تدهش من تصوّرها عقول العقلاء وأفهم الحكماء الألبّاء وممدّها في كلّ لحظة بمدد جديد من عظائم الآلاء وشرائف النعماء {وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها} ⁽³⁾.

فلو لم يقابها بما يتمكّن منه من المعرفة والمحبّة والحمد والثناء والطاعة والعبادة والدعاء والرضا بما يجري عليه من القضاء ووضع كلّ شيء ممّا منحه في موضعه اللائق به مع الشكر والصبر في الشدّة والرخاء كان في أخسّ مرتبة من الظلم والجور على نفسه والوقاحة وقلّة الحياء، فإنّه لو اختصّ من غيره بناقص قليل من العطاء ولم يقابله بضرب من المكافاة والجزاء كان منسوباً إلى الظلم والجور وقلّة الوفاء، فكيف ونعماؤه تعالى متواترة لا تحصى، وأياديه متوالية لا تستقصى، سيّما والإحسان المذكور عائد إلى نفسه مع كونه أيضاً نعمة ممّا منحه من النعماء، فإنّه تعالى غير مفتقر إلى أفعالنا، لما له من العظمة والكبرياء بل هو في أعلى مرتبة من التنزّه عن ذلك والغناء.

وثانيها: ما يجب مراعاته بينه وبين الأحياء من الناس من أداء الحقوق والأمانات والنصفة في المعاملات وتعظيم الأكابر والعلماء وإغاثة الملهوفين والضعفاء. وفي الحديث النبوي (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله): «إنّ للمؤمن على أخيه ثلاثين حقّاً لا براءة له منها الا بأدائها أو العفو: يغفر زلّته، ويرحم غربته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويردّ غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلّته، ويرعى ذمّته، ويعود مرضته، ويشهد ميتته، ويجيب دعوته، ويقبل هدّيته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويسمت عطسته، ويرشد ضالّته، ويردّ سلامه، ويطيّب كلامه، ويبرّ إنعامه، ويصدّق إقسامه، ويواليه، ولا يعاديه، وينصره ظالماً فيردّه عن ظلمه، وينصره مظلوماً فيعينه على أخذ حقّه، ولا يسلمه، ولا يخذله، ويحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه، ويكره له من الشرّ ما يكره لنفسه» ⁽⁴⁾.

وثالثها: ما يجب مراعاته بينه وبين أمواتهم، كأداء الديون وإنفاذ الوصايا والصدقة والدعاء.

تفريع:

قد تلخّص ممّا ذكرناه أنّ سالك سبيل العدالة لا بدّ له من المجاهدة حتّى يغلب عقله على جميع قواه، فيستعمل كلاً منها فيما فيه صلاحه وكماله، فلا يفسد النظام البشري، إذ لو تهاجت وتغالبت ولم يقهرها قاهر حدثت أنواع الفساد، وإنّ من لم يصر كذلك لم يتمكّن من إجراء أحكامها بين شركائه في التمدّن، إذ العاجز عن نفسه كيف يصلح غيره؟ والشمع الذي لا يضيء القريب كيف يستضيء منه البعيد؟ فمن استقرّ على جادة الوسط في جميع صفاته وأفعاله وأعماله كان خليفة الله في بلاده حاكماً بين عباده، فإذا أطاعوه وسلّموا إليه الأمر وانقادوا له تنوّرت به البلاد وزادت به البركات وانتظم به كلّ الأمور، إذ بعدالة من إليه زمام أمورهم يتمكّن كلّ أحد من رعاية العدالة لتوقّف تحصيل المعارف الحقّة والأخلاق الفاضلة غالباً على فراغ البال وانتظام الأحوال، ومع جوره يتلاطم أمواج الفتن، ويتراكم أفواج المحن، فلا يجد طالب العالم إليه سبيلاً، ولا إلى الهادين إليه مرشداً ودليلاً، وتبقى عرصاته دارسة الآثار وأرجاؤه مظلمة الأقطار، وترغب طباع الرعيّة برغبته إلى الفساد وتشيع أنواع الفسوق والمعاصي بين العباد، لكنّها موقوفة على حسن حالهم وسلوكهم مسلك العدالة فيما بينهم، فإنّ فساد نيّة السلطان وفسقه وجوره ناشئ من فساد حالهم وخبث سريرتهم وكثرة معاصيهم، بل هو عقوبة عاجلة لهم مترتّبة عليها، ومنه يحبس غيث السماء وتنزل أنواع البلاء ويسلّط الله أدانيهم على أعاليهم فهما متلازمان.

شقشقة:

 ليت شعري كيف هجروا روابط المحبّة حتّى يحتاجوا إلى قهرمان العدالة، إذ مع استحكامها يتحقّق الايثار ولو كان بهم خصاصة، فلا يبقى للجور أثر بالمرّة، مع أنّها الوحدة الطبيعيّة، وهو الباعث على الايجاد، كما يشير إليه قوله تعالى [حديث قدسي]: (كنتُ كنزاً مخفيّاً فأحببتُ أن أُعرَف..) ⁽⁵⁾.

والعدالة وحدة قسريّة، ومع ذلك لا تنتظم بدونها، فهي السلطان في الحقيقة والعدالة نائبها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحديد: 25.

(2) جامع السعادات: 1 / 82؛ الدرة الباهرة: في كلمات النبيّ (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله).

(3) إبراهيم: 34.

(4) البحار: 74 / 236، كتاب العشرة، باب حقوق الإخوان، ح 36، مع اختلاف.

(5) كلمات مكنونة: 33.