1- الحق في حرمة المسكن : -

نص القانون الأساسي في المادة الثامنة منه على هذا الحق بالقول ( المساكن مصونة من التعرض ولا يجوز دخولها والتحري فيها الا في الاحوال والطرائق التي يعينها القانون) ،  وبذلك كفل هذا النص للمساكن حرمتها ، لكن في بعض الاحيان قد يكون دخول المسكن ضرورياً للتفتيش او التحقيق او القبض على متهم او مشبوه مما يجعل هذا الحق خطراً على النظام العام ، لذلك عني القانون الاساسي بالنص على اجازة دخول المساكن وفقاً للاحكام التي تحددها القوانين موفقاً بذلك بين الحق في حرمة المسكن والمصلحه العامة .

2- الحق في سرية المراسلات: -

نصت المادة الخامسة عشرة على ان ( تكون جميع المراسلات البريدية والبرقية والتلفونية مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف الا في الاحوال والطرائق التي يعينها القانون) ، وعليه ضمنت هذه المادة للمراسلات البريدية والبرقية والتلفونية السرية والتحرر من المراقبة والتوقيف ، ولم يسمح بالتجاوز عليها الا وفقاً للاحوال التي يحددها القانون . والملاحظ في هذا الشأن ، انه على الرغم من كفالة القانون الاساسي العراقي للحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات ، الا انه تعرض للانتهاك نتيجة صدور مراسيم عدة منها مرسوم الادارة العرفية رقم( 18) لسنة 1935 الذي خول قائد القوات العسكرية ان يتخذ بأعلان او بأوامر كتابية او شفوية تدابير كثيره منها تفتيش المنازل في أية ساعة من ساعات النهار او الليل والامـر بمراقبة الرسائل البريدية والتلغرافية والتلفونية ( المادة/14  الفقرة/2 و5 ) ومرسوم صيانة الامن العام وسلامة الدولة رقم (56) لسنة 1940 الذي خول وزير الداخلية صلاحية مراقبة الرسائل البريدية والبرقية والتلفونية ومنع او تقييد استعمالها وتفتيش المنازل ( المادة/5  الفقرة/1و8 ) كذلك مرسوم الطوارئ رقم (1 )لسنة 1956 الذي منح رئيس الوزراء بناء على قرار مجلس الوزراء حق إصدار البيانات والاعلانات والاوامر والقرارات بشأن مراقبة الرسائل البريدية والبرقية او منعها او تقييدها ( المادة/2  الفقرة/1 ) .