معيار المحاسبة الدولي رقم (32)
الأدوات المالية: العرض  Financial Instruments :Presentation
الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (32): "الأدوات المالية: العرض".
2 . بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (32): "الأدوات المالية: العرض".
3 .بيان الأصول التي تعتبر أصول مالية.
4 . بيان الالتزامات التي تعتبر التزامات مالية.
5. عرض المبدأ الأساس في تصنيف الأداة المالية التي تصدرها المنشأة عند الإعتراف الأولي بها بإعتبارها التزام مالي أو أداة حق ملكية. 
6 . بيان المقصود بالأدوات المالية المركبة. 
7. بيان القاعدة الواجب اتباعها لتصنيف العقـود كـأدوات حقوق ملكية أو التزامات عند إبرام المنشأة عقود مع أطراف أخرى بحيث يتم تسويتها من خلال إصدار
أدوات حقوق الملكية (إصدار المنشأة أسهم للغير).
8 . بيان المقصود بأسهم الخزينة، وكيف يتم معالجتها محاسبياً عند الشراء وعند اعادة بيعها.
9. عرض الشروط الواجب توافرها لإجراء مقاصة بين قيمة الأصل المالي والإلتزام المالي.

مقدمة 
ساهم تطور وسائل الإتصال وعولمة النشاط الإقتصادي، وتعزيز حرية إنتقال رؤوس الأموال عبر العالم وبين أسواق رأس المال العالمية في تعزيز نشوء أدوات مالية جديدة وزيادة حجم العمليات المنفذة من خلال الأدوات المالية سواء كان ذلك للإستثمار، أو للتحوط المالي أو لأ غراض إدارة السيولة. 
يبين هذا المعيار متطلبات معينة لعرض الأدوات المالية في القوائم المالية. تتناول معايير العرض تصنيف الأدوات المالية الى التزامات وحقوق مالكين، وتصنيف ما يتعلق بها من فائدة وأرباح أسهم وخسائر ومكاسب، والظروف التي يجب فيها إجراء مقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية. 
وقد كان هذا المعيار يتضمن متطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية، الى أن تم إستبعادها من هذا المعيار ونقلها لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (7) "الأدوات المالية الإفصاحات" والساري المفعول إعتباراً من 2007/1/1. 
هدف المعيار Objective  
يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم (32) الى وضع مباديء أساسية لعرض الأدوات المالية إما كإلتزامات أو حقوق ملكية والحالات التي يتم فيها إجراء عمليات التقاص بين الأصول والمطلوبات المالية، ويتم تطبيق متطلبات هذا المعيار لتصنيف الأدوات المالية من وجهة نظر مصدر الأداة المالية، الى أصول مالية، ومطلوبات مالية، وأدوات حقوق الملكية. وكذلك تصنيف العوائد المتعلقة بها من فوائد وأرباح الأسهم والأرباح والخسائر الناجمة عنها. كما يبين المعيار الحالات التي يجب إجراء مقاصة بين الأصول والمطلوبات المالية. 
نطاق المعيار Scope
يجب تطبيق هذا المعيار من قبل كافة المنشآت على كافة أنواع الأدوات المالية بإستثناء ما يلي :
أ- الحصص في الإستثمارات في المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة.
ب ـ حقوق والتزامات الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين بموجب معيار المحاسبة الدولي (19) المتعلق بمنافع الموظفين.
جـ -عقود الإلتزامات الطارئة في إندماج الأعمال، وينطبق هذا الإعفاء على المنشأة المشترية فقط.
د ـ عقود التأمين بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (4).
هـ - الأدوات المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (4) لأنها تشمل على ميزة إشتراك إختيارية.
و - الأدوات المالية والعقود والإلتزامات بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم التي ينطبق عليها معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (2) "المدفوعات على أساس الأسهم". بإستثناء بعض الأدوات المالية المتعلقة بالمدفوعات على أساس الأسهم التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار.
ز - العقود التي أبرمت ولا يزال يحتفظ بها بغرض إستلام أو توريد بند غير مالي وفقاً لمتطلبات الشراء أو البيع او الاستخدام التي تتوقعها المنشأة ، مثل عقد شراء مواد خام لأغراض التصنيع . 
وـ ينطبق أيضاً معيارا المحاسبة الدولي 32 ومعيار الابلاغ المالي الدولي رقم 9 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (7) على بعض العقود التي لا تستوفي تعريف الأداة المالية ولكنها ذات خصائص مشابهة للأدوات المالية المشتقة، وهذا يوسع نطاق تلك المعايير لتشمل عقود شراء أو بيع البنود غير المالية (مثل الذهب أو النفط أو الغاز) بتاريخ مستقبلي عندما يتصف العقد بالخاصيتين التاليين:
ـ يمكن تسويته بصافي النقد أو اداة مالية أخرى.  
ـ عندما لا يكون استلام أو تسليم بند غير مالي (ذهب أو نفط وهكذا ) وفقا لمتطلبات الشراء أو البيع أو الاستخدام المتوقع للمنشأة.
مثل العقود الآجلة لشراء النفط والتي يتم تنفيذها بتاريخ لاحق في المستقبل وبأسعار آجلة يتم الاتفاق عليها عند ابرام العقد ، والتي يتم تنفيذها على اساس الصافي اي على أساس فرق سعر النفط وليس باستلام النفط فعلياً ، وكما وسيتم استعراض العقود الآجلة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (39) في هذا الكتاب.