إن النسبة بين الكتاب والسنة هي نسبة (الاجمال والتفصيل، وزيادة)، وهذه العبارة تحتاج الى شرح فالمقصود (بنسبة الاجمال والتفصيل) فان آيات الاحكام كما هو المشهور خمسمائة آية، وفي تصنيف الامام علي ع انها ثلث القرآن اي ما يقارب الالفين آية، بينما احاديث الاحكام تصل الى (ستين ألف) حديثا بحيث تغطي احكام الشريعة، وهي إما شارحة للقرآن او ناظرة إليه من حيث بيان الشروط او التفاصيل، واما المقصود في (وزيادة) فهناك روايات تأسيسية لم يذكرها القرآن، كعدد الركعات وانصبة الزكاة وغيرها كثير فصارت السنة الشريفة من أهم المصادر الشرعية التفصيلية.

مصادر العلم:

 و كما وصل القرآن عن طريق الوحي، كذلك السنة الشريفة وصلت عن طريق الوحي {وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى} فكلاهما نص وحياني وانتقل عن طريق المعصوم .

والنص الوحياني المتمثل بالكتاب والسنة مصدره من العلم الالهي لذلك جعل الله النبي محمد وآله الاطهار خزان علمه وعيبته، فمصادر العلم عند النبي محمد ص واهل بيته كثيرة (القرآن بكل علومه، الجامعة وهي الصحيفة الفقية المتكاملة، مصحف فاطمة الذي فيه ما كان ومايكون، الجفر، والكتب السماوية السابقة، وجميع ما انزل من صحائف وعلم على الانبياء لهذا عندما نسلم على النبي نقول: (السلام على أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله) واليك بعض النصوص التي تشير الى بعض مصادر علومهم

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 154

12 باب في الأئمة أن عندهم الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول الله و خط علي ع بيده و هي سبعون ذراعا

 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَمَا وَ اللَّهِ عِنْدَنَا مَا لَا نَحْتَاجُ إِلَى النَّاسِ، وَ إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلَيْنَا إِنَّ عِنْدَنَا الصَّحِيفَةَ سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِخَطِّ عَلِيٍّ وَ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّـهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى أَوْلَادِهِمَا) فِيهَا مِنْ كُلِّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَنَا فَتَدْخُلُونَ عَلَيْنَا فَنَعْرِفُ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ.

 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجَفْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ جِلْدُ ثَوْرٍ مَمْلُوٍّ عِلْماً فَقَالَ لَهُ مَا الْجَامِعَةُ؟ فَقَالَ: تِلْكَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ مِثْلُ فَخِذِ الْفَالِجِ (الفالج الجمل ذو السنامين لضخامته) فِيهَا كُلَّمَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ قَضِيَّةٍ إِلَّا وَ فِيهَا أَرْشُ الْخَدْشِ قَالَ لَهُ فَمُصْحَفُ فَاطِمَةَ؟ فَسَكَتَ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَبْحَثُونَ عَمَّا تُرِيدُونَ وَعَمَّا لَا تُرِيدُونَ إِنَّ فَاطِمَةَ مَكَثَتْ‏ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً وَ قَدْ كَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِيدٌ عَلَى أَبِيهَا وَكَانَ جَبْرَئِيلُ يَأْتِيهَا فَيُحْسِنُ عَزَاهَا عَلَى أَبِيهَا وَ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا وَ يُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَ مَكَانِهِ وَ يُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ يَكْتُبُ ذَلِكَ فَهَذَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ.

أمالي الصدوق (ص: 342) بسنده عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: لَمَّا جَلَسَ عَلِيٌّ ع فِي الْخِلَافَةِ وَ بَايَعَهُ النَّاسُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَعَمِّماً بِعِمَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَابِساً بُرْدَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُتَنَعِّلًا نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُتَقَلِّداً سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ مُتَحَنِّكاً ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَوَضَعَهَا أَسْفَلَ بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي هَذَا سَفَطُ الْعِلْمِ‏ هَذَا لُعَابُ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا مَا زَقَّنِي رَسُولُ اللَّهِ زَقّاً زَقّاً سَلُونِي فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثُنِيَتْ لِي وِسَادَةٌ فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا لَأَفْتَيْتُ أَهْلَ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ حَتَّى تَنْطِقَ التَّوْرَاةُ فَتَقُولَ صَدَقَ عَلِيٌّ مَا كَذَبَ لَقَدْ أَفْتَاكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيَّ وَ أَفْتَيْتُ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ حَتَّى يَنْطِقَ الْإِنْجِيلُ فَيَقُولَ صَدَقَ عَلِيٌّ مَا كَذَبَ لَقَدْ أَفْتَاكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيَّ وَ أَفْتَيْتُ أَهْلَ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ حَتَّى يَنْطِقَ‏ الْقُرْآنُ فَيَقُولَ صَدَقَ عَلِيٌّ مَا كَذَبَ لَقَدْ أَفْتَاكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيَّ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْقُرْآنَ لَيْلًا وَ نَهَاراً فَهَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يَعْلَمُ مَا نَزَلَ فِيهِ وَ لَوْ لَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا كَانَ وَ بِمَا يَكُونُ وَ بِمَا هُوَ كَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هِيَ هَذِهِ الْآيَةُ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ‏ ثُمَّ قَالَ ع سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ آيَةٍ آيَةٍ فِي لَيْلٍ أُنْزِلَتْ أَوْ فِي نَهَارٍ أُنْزِلَتْ مَكِّيِّهَا وَ مَدَنِيِّهَا سَفَرِيِّهَا وَ حَضَرِيِّهَا نَاسِخِهَا وَ مَنْسُوخِهَا وَ مُحْكَمِهَا وَ مُتَشَابِهِهَا وَ تَأْوِيلِهَا وَ تَنْزِيلِهَا إِلَّا أَخْبَرْتُكُم‏.

فهذه مصادر العلم أودعوها الائمة عند الثقات من اصحابهم لهذا ارجع الائمة الاطهار شيعتهم الى رواة الحديث الموثوقين فقال اخر الائمة وهو صاحب العصر والزمان: توقيع اسحق بن يعقوب ورد (التَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع ‏وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم‏) لهذا اهتم اصحاب الائمة باحاديث النبي واهل بيته فدونوه في كتبهم وصحائفهم وتدارسوه ونقلوه جيلا من بعد جيل وكان ديدن اصحاب الائمة يعرضون احاديث الائمة السابقين على الائمة اللاحقين حتى دونت المجاميع الحديثية واليك اهمها:

 تدوين الحديث عند الشيعة بمرحلتين، هما:

اولا: مرحلة المجموعات الصغيرة: والتي دونت في عصر الائمة وتقسم الى قسمين:

• الاصول الاربعمائة .ب- الكتب المؤلفة في عصر الائمة .

ثانيا: مرحلة المجموعات الكبيرة: والتي دونت في زمن الغيبة الصغرى والكبرى

 وتقسم الى:

• الجوامع المتقدمة: الكتب الاربعة الأُول للمحمدين الثلاثة الأُول.

1- الكافي، لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت 328 هـ‍).

1. من لا يحضره الفقيه، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الملقب بالشيخ الصدوق (ت 381 هـ‍).
2. التهذيب: تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ) .
3. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، لأبي جعفر الطوسي أيضا.

• الجوامع المتأخرة: الكتب الاربعة الأُخر للمحمدين الثلاثة الأُخر.

1. الوافي، والشافي للشيخ محمد بن مرتضى المدعو بمحسن الكاشاني والملقب بالفيض(ت 1091 هـ).
2. الوسائل: وسائل الشيعة في تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي(ت 1104 هـ).
3. البحار: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، لمحمد باقر بن محمد المجلسي (ت 1110 هـ).
4. المستدرك: مستدر الوسائل ومستنبط الدلائل، الشيخ حسين النوري (ت1320 هـ).

اثبات صدور النص (الكتاب والسنة):

فالطريق من الله الى المعصوم مأمون، ونريد ان نعرف الطريق من المعصوم ألينا هل هو مامون أيضا ؟

فلابد ان نستوثق صدور النص سواء كان (قرآن أو سنة) من المعصوم سواء كان نبيا أو أماما فأما القرآن فانه قطعي الصدور لانه وصل إلينا بالتواتر والتواتر يفيد القطع أصوليا ومعنى التواتر هو نقل جماعة عن جماعة في كل الطبقات (نقل جماعى في كل جيل) فكل المسلمين اخذوا القرآن عن رسول الله ص.

وأما السنة فبعضها قطعي الصدور كالخبر المتواتر وكذلك الخبر الواحد المقرون أي الخبر المحفوف بالقرائن (الداخلية والخارجية) وهو يفيد القطع أيضا، وبعض الاخبار مظنونة الصدور وهو الخبر الواحد غير المقرون وهو الخبر المعتبر اصوليا .وكلاهما حجة في الاستدلال .

 وأما الخبر الواحد غير المقرون فنحتاج فيه الى علمين هما علم الحديث الذي يدرس السند ككل، وعلم الرجال الذي يدرس وثاقة كل راوي راوي على حده كما في الكتب اسماء الرجال كرجال النجاشي والكشي ورجال الطوسي والفهرست للطوسي ايضا، ومن لم نجد له توثيقا خاصا في كتب التراجم فأننا نوثقه بالتوثيقات العامة الموجودة في علم الرجال هذا كله لمن يريد ان يعمل على مبنى الوثاقة اي يريد ان يفتش عن كل راوي راوي .

 أما من يعمل بمبنى الوثوق والاطمئنان وهو الاعتماد على القرائن الداخلية والخارجية أوعلى وثاقة صاحب الكتاب أو الاصل فلا نحتاج الى البحث عن اسانيده بالتفصيل وهذا ما يذهب اليه جل علمائنا ومنهم سماحة المرجع اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) كما استفيد من ابحاثه التي قررها ولده السيد محمد باقر في كتاب (لا ضرر ولا ضرار) إذ قال في ص87: ((ما أوضحناه في مبحث حجية الخبر الواحد من أن التحقيق هو حجية خبر الموثوق به دون خبر الثقة)) فمعظم العلماء على مبنى الوثوق لا الوثاقة، بمعنى اذا لم يصحح بالسند فانه يصحح بالقرائن.