الاستقالة المشروطة ، هي الاستقالة التي يتقدم بها الرئيس إلى الجهة التي يخولها الدستور صلاحية البت فيها معلقة على شرط واقف ، فهي استقالة مشروطة بتحقق ظروف معينة . ونرى هذا النوع من الاستقالة لا أساس له في الدستور حيث لم ينص أي دستور أجنبي أو عربي على حد علمنا على هذا النوع من الاستقالة لكن هذا النوع من الاستقالة يجد أساسه في القانون الإداري ، فقد أقرت بعض تشريعات الخدمة المدنية ومن بينها التشريع المصري والليبي هذا النوع من الاستقالة على أن يبقى الأمر متروك للسلطة التقديرية للإدارة وحسب حاجتها لخدمات الموظف ونوع وطبيعة الشرط الوارد في طلب الاستقالة، إن شاءت استجابت السلطة المختصة للشرط الذي طرحه الموظف وفي هذه الحالة تعد الاستقالة كأن لم تكن أو رفضت الشرط مما يعني بالضرورة قبـول استقالة الموظف (1). ودستورياً تجد الاستقالة المشروطة أساسها في السابقة التي حدثت في ظل الجمهورية الثالثة الفرنسية ، حيث تقدم أول رئيس في ظل دستور الجمهورية الثالثة الرئيس THIERS إلى الجمعية الوطنية بمشروع دستور للجمهورية الفرنسية وعلق بقائه في الرئاسة على إقرار مشروع الدستور ، لكن الجمعية الوطنية رفضت المشروع بأغلبية أربعة عشر صوتاً (2) . الأمر الذي أضطر الرئيس THIERS إلى الاستقالة.

وفي البلاد العربية لم يحدث أن استقال رئيس عربي على اثر عدم الاستجابة للشروط الواردة في طلب استقالته ، لكن الرئيس أنور السادات هدد بالاستقالة إذا لم تنجح مبادرته في حل مشكلة الشرق الأوسط (3).

___________

1- للمزيد . من التفاصيل راجع د . صلاح الدين فوزي - المبسوط في القانون الإداري - دار النهضة العربية - القاهرة – 1998 – ص 558 . كذلك د. حسين حمودة المهدوي - شرح أحكام الوظيفة العامة – المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان - طرابلس - ليبيا - 1986 - ص 500 .

2- R.Badinter - La responabilite Penale du President de La Republique Revue du droit public, n.1/2,2002-p.189.

3-  د. عبد الله إبراهيم ناصف - مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة - دار النهضة العربية - القاهرة – 1981 – ص 198 وما بعدها.