يقول استاذنا الشيخ محمد هادي آل راضي في كتابه آيات الاحكام

(مصادر التشريع في الاسلام تنحصر في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وما ذكر من المصادر الاخرى اما ان ترجع اليهما كالاجماع؛ حيث انه ليس الا طريقا لاثبات السنة على ما حقق في محله، واما ان يكون وجوده في عِداد مصادر التشريع كعدمه كالعقل؛ لان كل حكم يمكن اثباته بالدليل العقلي قد دلت عليه السنة او الكتاب، وبذلك تنتفي الثمرة العملية لدليلة العقل)^([1]).

وهذا مصداق ما قاله الائمة (عليهم السلام) في انحصار المصادر في الكتاب والسنة:

 حدثنا أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له كل شئ تقول به في كتاب الله وسنته أو تقولون فيه برأيكم قال بل كل شئ نقوله في كتاب الله وسنة نبيه^([2]) .

 حدثنا أحمد بن محمد عن البرقي عن صفوان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان من عندنا ممن يتفقه يقولون يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السنة نقول فيه برأينا فقال أبو عبد الله (عليه السلام) كذبوا ليس شئ الا جاء في الكتاب وجاء فيه السنة^([3]) .

وان الذي لا يأخذ من المصدرين الاساسيين فهو على خطرين كما ذكرت الرواية التالية:

الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ة: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها ؟ فقال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل^([4]) .

عوالي اللئالي:قَالَ (عليه السلام) إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْل^([5])‏

وعلى هذا فان اهل البيت عليهم السلام يؤكدون على مصدرية القرآن الكريم والسنة الشريفة بل ويدربون اصحابهم على ذلك ففي الصحيح عن زرارة: قلت لابي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال ... فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء) يعني ان الباء هنا وردت للتبعيض.

الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ^([6]) وهي قاعدة الرخصة.