السند حسب اصطلاح المحدّثين هو الرواة الذين ينقلون الحديث بالتسلسل عن مصدره الاول نبيا كان أو اماما، أو صحابيا أو غير هؤلاء حتى ينتهي إلى الراوي الاخير والكليني يحرص في الكافي كما يبدو، بعد التتبّع على ذكر السند بكامله، وقد يحذف بعضه، أو أوله اعتماداً على بعض القرائن الدالة عليه.

 قال المامقاني في خاتمة المجلد الاول من رجاله: وقد يحذف نادرا صدر السند، ولعلّه لنقله عن الاصل الذي يروي عنه من غير واسطة، أو لحوالته على ما ذكره قريبا، كما لو ذكر رواية بسندها الكامل، وبنفس السند روى رواية غيرها، فيحذف من السند حينئذٍ اعتماداً على ما ذكره اولاً، وقد يختصر السند احياناً، ويقول عن عدة من اصحابنا عن فلان، ويعني بالعدّة جماعة من مشاهير الرواة نبّه عليهم بأسمائهم كي لا يحصل الالتباس.

قال العلّامة في خاتمة الخلاصة من كتابه في الرجال: نقلا عن الكليني نفسه، وكلّما ذكرته في كتابي عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم علي بن ابراهيم، وعلي بن محمد بن عبد الله ابن اذينه، واحمد بن عبد الله عن ابيه، وعلي بن الحسين السعدآبادي، وكلّما ذكرته في كتابي عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان، ومحمد بن ابي عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمد ابن عقيل، واضاف إلى ذلك العلّامة وغيره، انّ الكليني إذا قال: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى، فهم محمد بن يحيى، وعلي بن موسى الكمنداني،، وداوود بن كورة، واحمد بن ادريس، وعلي بن ابراهيم (1).

وفي بعض ابواب الكافي يصرّح هو بالمراد من العدة، فقد جاء في الباب التاسع من العتق: عدّة من اصحابنا، علي بن ابراهيم ومحمد ابن جعفر، ومحمد بن يحيى، وعلي بن محمد بن عبد الله القمّي، واحمد بن عبد الله، وعلي بن الحسين جميعا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى.

والروايات المصدّرة بلفظ العدة في الكافي اكثرها عن احمد بن محمد بن عيسى، وعن سهل بن زياد، وعن احمد بن محمد بن خالد البرقي، وقد نصّ الكليني نفسه على انّ الذي تعنيه كلمة العدّة هؤلاء الثلاثة باستثناء ثلاثة عشر رواية مصدّرة بلفظ العدّة كما أحصاها جماعة من المحدّثين قد أهمل المعنيين فيها ولم ينصّ على اسمائهم.

قال في المستدرك: وامّا القسم الثاني وهم العدّة الذين لم يتعرّض لهم هو وغيره، فلا بدّ من الفحص عنهم والنظر في أحوالهم، فإذا تبيّن للباحث حسن حالهم اخذ بمروياتهم، والا يتعيّن التوقّف بشأنها.

ومجمل القول انّه قد يبدو لغير المتتبّع انّ الكليني يختصر السند احيانا اعتمادا على ثقنه وعلمه بحال بعض الرواة كما هو الشأن بالروايات التي يصدّرها بلفظ العدّة ونحوه، ولكنّه في الواقع قد اعتمد لفظ العدّة بدلاً من التنصيص عليهم بأسمائهم في كل رواية من باب الاختصار وتهرّباً من التطويل وبيّن بعد ذلك المعنيين من هذا اللفظ بأسمائهم واشخاصهم دفعاً للالتباس عدا ثلاثة عشر مورداً كما أحصاها في الفائدة الرابعة من مستدرك الوسائل لم ينبّه هو وغيره عن المعنيين من لفظ العدّة فيها، وأكّد ذلك المامقاني في خاتمة كتابه تنقيح المقال. على انّ أكثر المتقدّمين لم يفرّقوا بين العدّة التي نبّه على الأشخاص المعنيّين منها، وبين التي أهمل المراد منها بل وحتى بين مروياته التي اختصر السند في اولها، وبين التي ذكر فيها السند بكامله، لأنّه لا يروي الا عن الثقة على حد تعبيرهم، ونصّ بعضهم على انّ الكليني لا يروي عن مجهول، واضاف إلى ذلك: وناهيك بحسن حال اولئك الرواة رواية الكليني عنهم، وما اشبه هذا النص بالنص الذي نقلناه عن بعض محدّثي السنة بشأن من روى عنهم البخاري «لكلّ من روى عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة» الا انّ هذه الكلمة تعكس رأي الجمهور واظهر في المغالاة والمبالغة من الكلمة الاولى التي لا تعكس الا رأي قائلها وبعض المقلّدة من الاخباريّين.

وكما يصدّر السند احيانا بلفظ العدّة، يصدّره ايضا بلفظ الجماعة، وقد أكثر منه في كتاب الصلاة عن احمد بن محمد، وفي بعضها بزيادة ابن عيسى، ورجّح جماعة من المؤلّفين في علمَي الرجال والدراية انّ الذي يعنيه من الجماعة هو عين ما يعنيه من العدّة، وعلى ذلك فإذا ورد بعد لفظ الجماعة أحد الثلاثة الذين ذكرهم بعد لفظ العدّة، تكون الرواية كغيرها من الروايات التي صدّرها بلفظ العدة عن أحد الثلاثة، وان لم يرد بعد لفظ الجماعة أحد الثلاثة، فلا بدّ من الفحص عن الجماعة وعن احوالهم، ونصّ بعض المؤلفين في الرجال على قبول الرواية المصدّرة بلفظ الجماعة على كل حال. قال المامقاني في الفائدة الثانية من ملحقات رجاله: لكن لا يبعد قبول الرواية ان لم يكن فيها عيب من وجه آخر، لوضوح بُعد اتفاق الجماعة المذكورين على الكذب، سيما بعد كونهم ممّن يروي عنهم ثقة الإسلام (2).

__________________

(1) انظر الخلاصة في الرجال للعلامة ص 133.

(2) انظر الفائدة الثانية من ملحقات كتابه في الرجال ص 84.