أنواع التشكل أو  إيجاد النسبة  بين الأشباه والنظائر يعتبر ركناً مهماً في التفسير الموضوعي، حسب ما إستنتجناهُ  في التعريف المقترح وكما ذكره الخولي في تعريفه وقد تبين من خلال البحث أن الركن الثاني هو  الإستقراء وسلطة السياق، ولعل ما ورد في مؤلفات الأشباه والنظائر كنماذج شاهدة على إمكانية النص القرآني على التوليد الذاتي للمعاني. وسبق القول أن العلاقة اللغوية العامة التي تفسر هذه الظاهرة هي  الإشتراك  على نحو الإجمال. وقد عالجنا الموضوع وفق المنهج التحليلي لعلم الأشباه والنظائر ويبقى البحث محتاجاً إلى أنواع العلاقات التي تحكم هذه النظائر، أو النسبة بين هذه النظائر. وهذا ما يتكفل به المنهج التركيبي.^[1]

إن أنماط التشكلات المختلفة بين الأشباه والنظائر ترسم لنا العلاقة التفسيرية بين الأنواع وهذه العلاقات هي: العام والخاص، المطلق والمقيد، المبهم والمبين، المجمل والمفصل.

 وقد ظهرت هذه المصطلحات في عصور مبكرة مع ظهور علوم القرآن ولذلك نجدها من أساسيات تلك المباحث، ولأن هذه الأنواع لها أدوات لغوية خاصة بها لذلك نجدها في مباحث علم اللغة فقد بحث أصحاب المدونات في علم اللغة أدوات العموم والخصوص، وأدوات المطلق والمقيد... الخ، ولأنها تمثل المفاتيح في الإستنباط الفقهي لذلك كانت من مفردات مباحث الألفاظ في علم الأصول، ومع هذا البحث المتنوع والإختصاصات المتنوعة لم أجد في حدود تتبعي من تطرق إلى وجود علاقة تفسيرية موضوعية بين كل هذه النماذج. إذ الثمرة أنه لابد أن يرتبط العام والخاص بمجال معرفي يربطهُ رابط موضوعي يعني لا يمكن أن يكون العام في موضوع الصلاة مثلاً والمخصص لهُ في موضوع الإرث، ولا يمكن أن يكون المطلق في موضوع الزكاة مثلاً والمقيد له في موضوع الحج وهكذا، فإن النسبة بين كل  مجال معرفي  منها يربطهُ رابط موضوعي ولذا فإن هذه المباحث تدخل في التفسير الموضوعي وإن رصد هذه النسب بين هذه الأشباه وفق أنماطها وتشكلاتها المختلفة ترسم لنا العلاقة التفسيرية بين الأنواع، كل مرة بشكل مختلف حسب نوع الموضوع المبحوث عنه، مما يضاعف لنا إنتاج المعلومة بشكل أوسع، ويعطي حركية واسعة وشاملة للمعاني والمعارف القرآنية وفي كل المجالات لنبرهن المقولة الخالدة لرسول الله  صلى الله عليه وآله  وأهل بيتهِ من أن القرآن يفسر بعضهُ بعضاً وهذا ما يفسر لنا عطاء القرآن غير المحدود لأنه صادر من اللامحدود.

إن عملية مضاعفة المعلومة ناتج من عملية التزاوج المستمر بين الأشباه والنظائر، فإن ظاهرة تعدد الوجوه للكلمة الواحدة ناتجٌ من عملية تلاقح هذه النظائر لدرجة الوصول إلى سبعة عشر وجهاً وأكثر وهكذا كل مفردات القرآن لنصل إلى مديات مفتوحة لا نهائية. ويمكن على سبيل المثال أن نرصد ظواهر كونية مشابهة إنطلاقاً من مفردات أقل.

فالأرقام الرياضية  صفر – 9  هي أرقام محدودة من حيث الأساس لكنها لو اقترنت مع بعضها لأعطت أرقاماً لا حصر لها، كل رقمٍ يختلف عن سابقهِ ولاحقهِ، ثم إن هذه الأرقام لو زاوجنا بينها بالعمليات الرياضية المعروفة  +،-،×،÷  و الجذور بأنواعها  لأعطت ما لا يتصورهُ العقل من نتائج.

وكذلك العناصر الكيميائية: أكثر من تسعين عنصراً مكتشف لحد الآن لكنها بتفاعلها وتشكلها مع بعضها أعطت كل هذه الماديات الموجودة في الكون بما فيها الإنسان.

وفي العلوم الحياتية: فإن التكاثر يبدأ بزوج واحد من كل عالم إلا أنه تكاثر بشكلٍ غطى الكرة الأرضية ولا زال يثمر.

وفي المجال اللغوي فحروف اللغة المحدودة هي التي أنتجت الكلمات وهي غير محدودة وكل كلمة تكتنز دلالات مفتوحة. وهكذا نجد أن القرآن الكريم معين لا ينضب من تضاعف المفردات ودلالاتها. فهو غير خارج عن هذه الرؤية الكونية.