إن الرضاعة هي الغذاء الأول للطفل المولود حديثاً، ولها أهمية كبيرة في نموِّ الولد وتقوية مناعته من الأمراض البدنية، كما أنها الغذاء الأكمل له ولا يمكن لأي حليب آخر غير حليب الأم أو المرضعة أن يشكل بديلاً عنه.

إلا أن للرضاعة جهة أخرى غير الجهة التي تحدثنا عنها، فالحليب الذي يرضعه الوليد له دور كبير في نقل الصفات من الطرف المرضع إلى الطفل وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح فإن الرضاع يغير الطباع) (1).

إلا أن الإسلام أكد على أن حليب الأم هو الأفضل على الإطلاق، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) (2).

ولتعلم الأم التي ترضع أولادها أن لها أجراً مدخورا عند الله تعالى، ففي الرواية أنّ‏ أمّ‏ سلمة قالت: يا رسول الله ذهب الرجال بكلّ‏ خير فأيّ‏ شيء للنساءِ المساكين؟

فقال (صلى الله عليه وآله): (بلى إذا حَمَلت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعتْ كانَ لها من الأجر ما لا يدري أحدٌ ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصَّة كعدلِ عتقِ محرر من ولد إسماعيل، فإذا فرغتْ من رضاعِهِ ضربَ ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك) (3).

من لا ينبغي أن ترضع الأولاد:

قلنا إن الأفضل للولد أن ترضعه أمه، لكن لو فرض أن غيرها سترضعه فعليها أن تتجنب من المرضعات صاحبة إحدى الصفات التالية:

1- الحمقاء: ففي الرواية عن الإمام علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن ينشئه عليه) (4).

2- الزانية وابنة الزنا: ففي الرواية أن الإمام الكاظم (عليه السلام) سأله أخوه علي بن جعفر عن امرأة وَلَدَتْ من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ فأجاب (عليه السلام): (لا يصلح، ولا لبن ابنتها التي وُلِدَتْ من الزنا) (5).

3- المجنونة: وللسبب نفسه فإن اللبن ينقل الآفات الخلقية، ففي الرواية عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): (توقُّوا على أولادكم من لبن البغية والمجنونة، فإن اللبن يعدي) (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 21، ص 468.

2ـ وسائل الشيعة (آل البيت)، الحر العاملي، ج 12، ص 452.

3ـ المصدر السابق، ص 451.

4ـ مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج 15، ص 162.

5ـ ميزان الحكمة، الريشهري، ج 2، ص 1088.

6ـ مكارم الاخلاق، الطبرسي، ص 223.