من العقوبات الانضباطية التي تشمل آثارها الدرجة الوظيفية والراتب الذي يتقاضاه  الموظف  ففي قانون الخدمة المصري رقم (81) لسنة (2016) ذكرت عقوبة الخفض بالنص " الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية (1).

ويلاحظ أن القانون المصري ذكر العقوبة بالتخفيض إلى وظيفة وليس درجة وظيفية كما نص المشرع العراقي مع خفض الأجر.

وأما قوانين الانضباط في التشريع العراقي فقد ورد نص العقوبة بقانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة (1929) (الملغي) وفي نص المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (63) لسنة (1936) (الملغي) بأن جعل الموظف في الدرجة دون درجته مباشرة، ولا يرفع منها إلى الدرجة التي تليها عند استكمال الشروط المقتضية للترفيع بموجب قانون الخدمة المدنية" (2).

ونلاحظ أن هذه العقوبة في القانون حينها ذات أثر شديد إذ حيث تؤدي إلى فقدان جزء كبير من راتبه الشهري ولمدة طويلة فالموظف في الدرجة الرابعة ويشمل بالعقوبة لايتم ترفيعه إلا بعد خمس سنوات في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) مما يولد إجحافاً بحقوقه المالية.

لقد نظم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14)لسنة (1991) المعدل عقوبة تنزيل الدرجة وآثارها التي تختلف حسب قوانين الخدمة المدنية والأنظمة والتعليمات الخاصة بها وأسلوب اعتماد نظام الرواتب والعلاوات اذ نص القانون أعلاه على هذه العقوبة بما يأتي " ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب علـى هـذه العقوبة (3).

أ- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع تنزيل راتب الموظف إلى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل إليها ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

ب- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

ج - بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة (4).

ویرى جانب من الفقه أن التقسيمات في الفقرتين (أ) و (ب) المتعلقة بنظام الزيادة ، المدة المحددة لم تعد نافذة على الواقع القانوني في ظل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل الذي اخذ بنظام العلاوة السنوية (5).

ونلاحظ أن هذا الرأي راجح كون القانون وحد نظام الرواتب لكل موظفي الدولة ولم يعد هناك نظام للرواتب خاص يأخذ بنظام الزيادة (العلاوة) كل مدة معينة.

وأن الفقرة (ج) هي النظام المعمول به حالياً بعد إقرار قانون رواتب موظفي الدولة أعـــلاه باعتماد الدرجة الوظيفية والراتب إذ إن آثار العقوبة تشمل تنزيل الدرجة والراتب في الوقــــت ذاته بناء على ما جاء في القانون المذكور.

فهناك موظف بالدرجة ( الخامسة / رابعاً) مستحق الترفيع ثم جرى فرض العقوبة الانضباطية تنزيل درجة مما تترتب الآثار الخاصة بها إلى تنزيله للدرجة السادسة  مع احتفاظه بالعلاوات المقررة له وهي (أربع علاوات).

وتشمل آثار العقوبة أيضاً  عدم تمتعه بالمزايا المالية للدرجة الوظيفية قبل فرض العقوبة.

وتختلف آثار العقوبة على الدرجة الوظيفية حسب مدة الترفيع فالموظف في الدرجة السابعة  تختلف اثار العقوبة بالتنزيل عن الموظف بالدرجة الخامسة فالأول يقضي مدة أربع سنوات لغرض أعادة ترفيعه في حين موظف في الدرجة الخامسة يقضي خمس سنوات حتى يعـــود لدرجته الأصلية.

وفيما يتعلق بالآثار على العنوان الوظيفي في حال فرض العقوبة الانضباطية أكدت المحكمة الإدارية العليا بخصوص عدم تغيير العنوان أو تأثره بالنص " يترتب على عقوبة تنزيل الدرجة تنزيل راتب الموظف إلى راتب الدرجة التي دون درجته دون أن يمس عنوانه الوظيفي أو درجته الوظيفية (6).

ونرى أن المشرع العراقي بحاجة إلى تعديل المادة (8) سادساً) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة (1991) المعدل بعد توحيد نظام رواتب موظفي الدولة وإقرار قانون الرواتب رقم (22) لسنة (2008) المعدل واعتماد العلاوة السنوية للموظف من خلال النص المعدل الكون نظام الزيادة المنصوص عليه بالمادة / سادساً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة (1991) المعدل لم يعد له تطبيق عملي في الوظيفة العامة بعد إقرار قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل ويكون أثر العقوبة تنزيل درجته إلى الحد الأدنى للدرجة التي هي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوة السنوية التي نالها في الدرجة المنزل منها بقياس العلاوة السنوية المقررة في الدرجة المنزل إليها .

___________

1- المادة (6/61) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016).

2-  شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1975 ، ص 70.

3- المادة (8/سادسا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل.

4-  المادة / سادسا من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة (1991) المعدل.

5-  د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل دراسة تحليلية، ط 2 ، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2012 ، ص230.

6-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 1201 / قضاء موظفين تمييز / 2016، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2016، ص 323.