المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



التوظيف بصفة دائمة في الجزائر  
  
459   10:44 صباحاً   التاريخ: 25 / 9 / 2018
المؤلف : فيرم فاطمة الزهراء
الكتاب أو المصدر : الموظف العمومي ومبدأ حياد الادارة في الجزائر
الجزء والصفحة : ص21-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

عرف مبدأ دائمية الوظيفة العامة في الحضارات القديمة حيث كان يقتضي أن يسخر الموظف حياته للوظيفة لحماية مصالح الأشراف ورجال الدّين الذين كانوا ينفردون بالوظائف العامة . لكن بعد ذلك أصبح هذا المبدأ يخدم سير الوظيفة العامة بانتظام و اطراد، حيث يعد من الضمانات الأساسية للموظف العام ، خاصة بعد ظهور نظرية جاكسون في تأقيت الوظيفة العامة ( الفرع الأول ) والتي على غرارها يتضح مضمون مبدأ الدائمية في التوظيف وخصائصه ( الفرع الثاني ) .

الفرع الأول : تأقيت الوظيفة العامة

نتناول مضمون هذه النظرية وفقا للتصور الأمريكي الذي يعد الأكثر تمسكا بها فيرى أنصار هذه النظرية و على رأسهم " جاكسون " الذي عرفت سياسته في تأّقيت الوظيفة العامة و تقنينه لسياسة الغنائم الحزبية " بالديموقراطية الجاكسونية " فحسب أنصار هذه النظرية فإن دائمية الوظيفة العامة تجعل الموظفين ينظرون إليها على أنها ملكيتهم الخاصة . و بالتالي يستغلونها لحسابهم الخاص كما أن مبدأ المساواة في التوظيف يقتضي تأقيت الوظائف حتى تتاح لكل المواطنين فرصة التقدم لشغلها. وذلك يشعر الموظف أن وجوده رهن بمشيئة الشعب فيحرص على خدمة الصالح العام . كما أن أصول الديموقراطية تقتضي مساواة الوظائف السياسية مع الوظائف الادارية و ذلك في تأقيت مدة الخدمة ( 1) .و كما يرى الأستاذ " حمدي أمين عبد الهادي "على الرغم من المبررات التي جاء بها " جاكسون " هذا لا ينفي القول بأنها لا تتماشى مع أصول الإدارة العامة ذلك أن مبدأ دائمية الوظيفة العامة لا يؤدي بالضرورة إلى استغلالها لصالحه الخاص ما دام الموظف ملزم بالتحلي بأخلاقيات الوظيفة العامة . كما أن مبدأ المساواة يقتضي توظيف كل مواطن تتوفر فيه الشروط التي تتطلبها الوظيفة العامة وهذا يضمن شغل الوظائف العامة من طرف العناصر المؤهلة لذلك. أما المساواة بين الوظيفة السياسية و الإدارية لا مبرر لها فتأقيت الوظيفة العامة يصلح في الوظائف السياسية دون الوظائف الإدارية و ذلك بالنظر إلى طابعها  المتقّلب (2)

الفرع الثاني : مفهوم دائمية الوظيفة العامة و خصائصه

يعرّف مبدأ الدائمية على أنه " اتخاذ الخطوات لجعل التوظيف العام عملا له قيمة مدى الحياة مع فتح باب دخول الوظيفة العامة لاجتذاب الرجال و النساء ذوي المقدرة و الخلق في مراحل الشباب و إتاحة فرصة الترقي و التقدم للوظائف الممتازة المشرّفة (3) . و تتمثل خصائص هذا المبدأ في أنه يفتح المجال أمام المواطنين للالتحاق بالوظائف العامة حيث يتم التوظيف على أساس المسابقة دون أي اعتبارات أخرى . يضمن حياة مهنية مستقرة للمواطنين خاصة و أن هذا المبدأ يأخذ بنظام التقاعد كنوع من التأمين الاجتماعي للموظفين ، كما يتيح فرصة التنمية الذاتية للموظف من خلال تنظيم التدريب في الوظيفة العامة و يؤدي الأخذ بهذا النظام إلى تزويد الإدارة  بمجموعة من الموظفين المختصين (4) و بالتالي فإن قيام الوظيفة العامة على هذا المبدأ يؤدي إلى تنمية روح العمل الجماعي و استمرارية الإدارة كما أنه يعمل على استقطاب أفضل العناصر إلى  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة الوظيفة العامة ويؤدي إلى ضمان حقوقه خلال مدة الخدمة و التقاعد كما يفتح للمواطنين فرص متساوية للالتحاق بالوظيفة العامة . من خلال النصوص القانونية السابقة المشرع الجزائري أخذ بمبدأ دائمية التوظيف فالدولة كانت حديثة الاستقلال و نموها الاقتصادي و الاجتماعي كان مرتبط بتطور و نمو الإدارة هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تحقق الهدف المرجو منها إلا إذا عرف موظفوها نوعا من الاستقرار و الثبات في حياتهم المهنية بالإضافة إلى المؤهلات العلمية و التخصصات الفنية العالية.

 كما تبين معظم مواد المرسوم رقم 85- 59 المتضمن القانون النموذجي الخاص بعمال المؤسسات و الإدارات العمومية أن المشرع الجزائري قد أخذ بهذا المبدأ فالموظف يخضع في البداية لشروط معينة لابد أن تتوفر فيه ثم يقضي مدة تجريبية لاختبار قدراته ليثبت بعد ذالك بقرار تتخذه السلطة أو الهيئة التي لها صلاحية التعيين و بعد مرور فترة من العمل في خدمة المؤسسات والإدارات العمومية يرقى الموظف العام إلى منصب عمل أعلى من المنصب السابق . وهذا ما يرتكز عليه مبدأ الدائمية. وعليه فإن اعتماد مبدأ دائمية التوظيف كان مكمّلا لمبدأي المساواة والجدارة . حيث فتح المجال واسعا لاستخدام عدد كبير من الموظفين في شتى الإدارات ، إذ يضمن المحافظة على سير الإدارة بانتظام و اطراد .كما لا يكون التوظيف لصالح فئة دون الأخرى وذلك بالنظر إلى مبدأ التأقيت الذي يترتب عنه إفساد الحياة الإدارية .لكن وعلى الرغم من ذلك عرفت الإدارة الجزائرية توظيف الأشخاص الذين لا تتوفر محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة فيهم الكفاءة والصلاحية وكان المجال مفتوحا لمساوئ المحسوبية والرّشوة فكانت الوظيفة العامة مجالا لمفاسد البيروقراطية . لكن يبقى مع ذلك أن إقرار هذه المبادئ الثلاثة باعتبارها أحد أهم مقومات الحياد الوظيفي نلتمس فيه محاولة لتكريس حياد الموظف العام ومن ثم حياد الإدارة .

_______________

1- مصطفى، الشريف " أعوان الدولة و توظيفهم للإدارة الجزائرية : دراسة مقارنة "،( بحث للحصول على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، معهد الحقوق و العلوم السياسية و الإدارية ، 1977 ) ، ص88

2- عبد الهادي ، حمدي أمين ، " إدارة شؤون موظفي الدولة ، أصولها  وأساليبها وإصلاحها " ، الطبعة الثالثة . القاهرة : دار الفكر العربي ، 1976 ، ص 68 .

3-  و هو التعريف الذي قدمته لجنة دراسة شؤون الوظيفة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية و التي شكلت بمعرفة مجلس أبحاث الخدمة الاجتماعية سنة 1933 أنظر : حمدي أمين عبد الهادي ، مرجع سابق ، ص 71 .

4-  حمدي أمين، عبد الهادي ، مرجع سابق ص 72 و ما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






صور فنية لزائري مرقد الامام الحسين (ع) من اقصى جنوب العراق نحو كربلاء مشيا على الاقدام للمشاركة بزيارة الاربعين المليونية
مكتبةُ العتبة العبّاسية المقدّسة تشاركُ في مؤتمر الجمعيّة السودانيّة للمكتبات والمعلومات
شعبةُ الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات: وضعنا خطّةً محكمة لإرشاد التائهين والمفقودين خلال زيارة الأربعين
مجمّعُ العلقمي الخدميّ يُعلن عن إكمال استعداداته لاستقبال زائري الأربعين