قوانين الأوراق المالية :

HE SECURITIES ACTS

توجد سبعة قوانين رئيسية تحكم صناعة الأوراق المالية، والتي تشرف عليها الـ SEC :  

1- قانون الأوراق المالية لسنة 1993 : وهذا يتطلب من المنشأة أن تسجل أوراقها المالية التي تعرضها للبيع العام. ويتم تسجيل الأوراق المالية لهذه الشركات في نموذج يُسمى (1-ferms). وفي هذا النموذج، على الشركة أن تصف أوراقها المالية المعدة للبيع والأغراض المعنية لحصيلة البيع وترتيبات ضمانها. كذلك على المنشأة أن تقدم وصفاً عاماً لها مع وصف طبيعة أعمالها وميزانيتها العمومية ومعلومات دخل العمليات وتفاصيل إداراتها وأجورهم. ولا يمكن لأي معلومات أن تكون تحايلية أو خداعية. وكل القوائم تكون علنية متاحة. والمعلومات في نموذج التسجيل تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم.

2 ـ قانون بورصة الأوراق المالية لسنة 1934: الذي أنشأ لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) وأعطاها سلطة الإشراف على صناعة الأوراق المالية بما في ذلك كبار المساهمين (المساهم من يملك 5% من المنشأة) ومنشآت السمسرة وتجار الأوراق المالية والبورصات. وقانون سنة 1934 واسع في نطاقه عن قانون سنة 1933، حيث إن قانون 1933 يمثل جزءاً من قانون 1934، ويلزم قانون 1934 السماسرة والتجار والبورصة أن يسجلوا مع اللجنة (SEC) وأن يوزعوا تقارير دورية. كذلك فالشركات العامة مطلوب منها أن تقدم تقارير دورية بمقتضى القانون شاملاً التقارير السنوية المعروضة، والتقارير ربع السنوية المعروضة بهذه التقارير بها تحديث لنماذج تسجيل الأوراق المالية للشركة المطلوبة بمقتضى قانون سنة 1933. ومنذ سنة 1996 على جميع الشركات العامة أن توزع التقارير الكترونياً باستخدام نظام تحليل جميع البيانات الالكتروني – واستعادتها (EDGAR). هذه الموزعات مـــــن الشركة يمكن أن يطلع عليها أي واحد من موقع الإنترنت للـ www.sec.gov) SEC).

كذلك بالإضافة إلى الإصدارات الدورية إذا حدثت تغيرات أو أحداث مهمة بين وقت إصدار هذه الملفات. وعلى المنشأة إصدار تحديث في نماذج خاصة تعرف بـ   (KS-8). وأمثلة الأحداث المهمة للشركة التي تستوجب الإصدار الفوري.

انتهاء أو إنهاء اتفاقات أعمال جوهرية والالتزامات المالية الجديدة، والتغير في وضع القيد في البورصة ومبيعات الأوراق المالية غير المسجلة. فمثلاً إذا وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية ضدها بدفع نقدي فعليها أن توزع النموذج (3-8) وتصف طبيعة الحدث، والمبلغ المطلوب دفعه، ومصدر الدفع. وقانون سنة 1934 يتيح للـ SEC أن تحكم العمليات الـ (Proxy) (الوكيل) (وهي العمليات المستخدمة لطلب تصويت المساهمين على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو الموافقة على أعمال المنشأة).
3 ـ قانون تعهد الثقة لسنة (1939Trust indenture Act) الذي يُطبق على البيع، والاتفاق الرسمي بين المشتري والبائع للأوراق المالية.

4 قانون شركات الاستثمار سنة 1940 : الخاص بتنظيم شركات الاستثمار مثل الصناديق المشتركة، بأن تطلب الإفصاح عن ظروفها المالية وسياساتها الاستثمارية.

5 ـ قانون مستشاري الاستثمار والذي ينظم أعمال مستشاري الاستثمار الذين يديرون أكثر من (25) مليون دولار أو الذين يقدمون المشورة لشركة استثمار لشركات الاستثمار المسجلة.

6 ـ قانون الشركة القابضة للمرافق العامة لسنة 1935: الذي ينظم أعمال الشركات القابضة للغاز والكهرباء.

7- وفي صيف سنة 2002 صدر قانون (Sarbanes-ley) المعروف كذلك باسم قانون إصلاح محاسبة الشركات العامة، وحماية المستثمر لسنة 2002، والذي يضع جهة جديدة للإشراف وتنظيم المراجعين، ووضع قوانين خاصة بمسئولية الشركة، وزاد من العقوبات على جرائم الفساد المالي. والجوانب الرئيسية لهذا القانون كالآتي:  ( أ ) ينشيء القانون شركة لا تهدف للربح تسمى الشركة العامة لمجلس الإشراف على المحاسبة، تعمل تحت إشراف الـ (SEC) للإشراف على مراجعة الشركات العامة لحماية مصالح المستثمرين والجمهور العام بتحسين دقة تقرير المراجعة.

(ب) يحاول القانون حماية المستثمرين بفصل العلاقة بين المراجعين والاستشاريين وشركات المراجعة.

(جـ) يزيد القانون قدرة الرصد ومسئوليات مجلس الإدارة، وتحسن جدارتهم بجعل المجلس أكثر استقلالاً وأكثر مسئولية عن المراجعات.

( د ) يحاول القانون جعل الأعمال التنفيذية أكثر شفافية للمساهمين بأن تطلب الإفصاح عن الصفقات خارج الميزانية العمومية وقصر الوقت إلى يومين ليقدم المدير التنفيذي تقرير الأوراق المالية للشركة (وحقوق الملكية الأخرى) إلى لجنة SEC .
نتائج إنشاء مجلس الإشراف على المحاسبة (قانون (2002)

The 2002 Act's Effect on Accounting Oversight

بإنشاء مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة (PCACB) فإن الـ (SEC) أصبح له الهيمنة على المحاسبة العامة، فمجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)، والمعهد الأمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين... (AICPA) كانا مسئولين أولاً عن أحكام معايير المحاسبة والإشراف على المراجعات. وفي سنة 1973 عينت الـ (SEC (FASB ككيان غير حكومي مكون من أعضاء منشآت الأعمال المحاسبية والمهن الأكاديمية بوضع معايير المحاسبة، وهو ما يُعرف باسم (Gaap) (المبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً) كما تطلبت الـ (SEC) أن كل المنشآت العامة تتم مراجعتها بواسطة المحاسبين العامين المعتمدين (cpa) الذين عليهم التأكد من أن المنشأة التي تحت المراجعة تتوافق مع (GAAP) وللإشراف على هذه العملية، فإن الـ (SEC) منحت سلطة للـ ALCPA لحكم المراجعين الخارجيين ووضع معايير المراجعة، ومنذ صدور القانون في سنة 2002، فإن AICPA فقد سلطته في الإشراف على مراجعات الشركات العامة التي كلف بها PCAOB الجديد التابع للـ SEC .
والـ (PCAOB) كيان (لغير الربح) يأتي تمويله من المنشآت المسجلة مع (SEC) ومن منشآت المحاسبة العامة. وبمقتضى قانون سنة 2002 على المنشآت العامة إلزام الشركات بالتسجيل مع (PCAOB) وأن يفي بمعاييره. والأعضاء تعينهم لجنة SEC ، ولابد أن يكون خمسة أعضاء ماليين، واثنان فقط يمكن أن يكونا منتمين للـ CPA

موجز القوانين : Summary of the Acts

نلاحظ أن القوانين لو أخذناها معاً، خاصة الصادرين في (1933، 1934 والآخر في سنة 2002. كلها تعمل على ما يلي :

القوانين تلزم الشركات أن تفصح عن قوائمها المالية للجمهور. وبهذا يستطيع المستثمرون حينئذ اتخاذ قرارات بناء على معلومات. كذلك روح هذه القوانين وضع مصلحة المستثمرين أولاً. وبذلك فإن SEC تمثل الجهاز النظامي الخارجي الأولى المسئول عن حوكمة الشركة، خاصة أن دورها الحالي في الإشراف على المحاسبة العامة امتد في ظل قانون سنة 2002 بنفس الدور.