إذا وردت رواية معتبرة دالّة على وثاقة أحد مثلا، وقد ضعفّه بعض الرجاليّين فأيّهما يقدّم في حقّه؟ 

يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي (قدّس سرّه):

الحكم بصدور الكلام من الإمام يتوقّف على شمول دليل حجّية الخبر لهذه الرّواية، ولا يمكن ذلك لمعارضته بشموله لشهادة الرّجالي بضعفه، فيسقط دليل الحجيّة بالمعارضة (1).

أقول: الأقوى تقدّم الرّواية لما مرّ من أن أكثر التّوثيقات مرسلة، والمتيقن اعتبارها في غير مورد الرّواية المعارضة لها ـ إن قلنا باعتبارها ـ وقد حكم الأستاذ نفسه بوثاقة معلّي بن خنيس؛ استنادا إلى روايات معتبرة مادحة له، مع أنّ النجّاشي ضعّفه.

نعم، إنّما يتمّ تساقطهما بالتّعارض إذا كان تضعيف الرّجالي مسندا متصلا إن لم تكن الرّواية قرينة على اشتباه الرّجالي في تضعيفه.

ثمّ إنّه لا فرق بين ما ذكرنا وعكسه بأن تكون مدلول الرّواية الجرح، وكان مدلول قول الرّجالي الوثاقة.

ثمّ إنّ هنا شيئا آخر وهو أنّه قد يدفع التعارض باختلاف الزمان فإنّ الوثاقة والكذب ليستا من الصّفات غير الزائلة، فيصير الثّقة خائنا كاذبا، والكاذب صالحا صادقا، فلا تغفل من هذه الجهة، إن أمكنت.

ومن صغريات القاعدة معلّي بن خنيس ـ كما يأتي ـ ومحمّد بن سنان فقد ضعفّه غير واحد من العلماء، بل ادّعى الشّيخ المفيد في محكي رسالته العدديّة عدم اختلاف العصابة في تهمته وضعفه ـ وهو الّذي وثّقه في إرشاده ـ ومع ذلك ورد في رواية عبد الله بن الصلت ـ على كلام في صحّتها ـ عن الجواد عليه‌ السلام:

«جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم عنّي خيرا، فقد وفوا لي...»، فعدت إليه فقال: «جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد منّي خيرا، فقد وفوا لي» (2).

لكن الحكم بحسن محمّد بن سنان حتّى إذا اعتبر سند الخبر مشكل.

والأظهر عدم اعتباره خلافا للسيّد الأستاذ (قدّس سرّه) في معجمه، لاحتمال إرساله، إذ لم يثبت أنّ الكشّي يروي عن عبد الله بن الصلت مباشرة، بل يظهر من روايات الكشّي أنّ بينهما واسطة، وقد تكون بينهما واسطتان كما في رقم: 451.

__________________

(1) معجم رجال الحديث: 7 / 128.

(2) رجال الكشّي: 503، برقم: 964.