ما رواه المحقّق في المعتبر عن جامع البيزنطي (1):

روى المحقق الحلي (قدس سره) (2) عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك)).

والملاحظ أنّه لا ذكر لهذه الرواية في المصادر الحديثية الموجودة بأيدينا من الكتب الأربعة وغيرها. والظاهر أن المحقق (قدس سره) قد اعتمد في إيرادها على كتاب (الجامع) للبزنطي الذي نقل عنه في موارد كثيرة أخرى (3).

وعلى ذلك فلتصحيح سندها وجوه:

الوجه الأول: أنّ المحقّق (قدس سره) له طريق صحيح إلى جميع مرويات الشيخ الطوسي (قدس سره)، كما يظهر من بعض الإجازات المدرجة في البحار (4) كإجازة الشهيد الثاني (قدس سره) للشيخ حسين بن عبد الصمد، فإنه يروي جميع مصنفات ومرويات الشيخ الطوسي (قدس سره) بطرق يمرُّ بعضها بالمحقق الحلي (قدس سره). وحيث إن الشيخ الطوسي (قدس سره) قد ذكر في الفهرست (5) طريقاً معتبراً له إلى كتاب الجامع للبزنطي فبالإمكان البناء على صحة طريق المحقق إلى هذه الرواية.

وبعبارة أخرى: إنه لو لم يحرز أن المحقق قد اقتبس هذه الرواية من كتاب الجامع للبزنطي لكانت رواية مرسلة لا عبرة بها ولم يكن يجدي توفر الطريق الصحيح له إلى كتب البزنطي، لعدم إحراز أخذها من كتابه حسب الفرض، وأما بعد إحراز ذلك ــ كما تقدم ــ فإن صحة طريق المحقق إلى الشيخ وصحة طريق الشيخ إلى كتاب الجامع للبزنطي تفي بالبناء على اعتبار هذه الرواية.

ولعله استناداً إلى مثل هذا الوجه لم يناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (6) في سند رواية مماثلة لهذه الرواية من حيث الجهل بطريق المحقق (قدس سره) إلى البزنطي وإنما ناقش فيه من جهة أخرى.

ولكن قد مرّ مراراً أن الطرق والأسانيد المذكورة في الفهارس هي في الغالب لعناوين الكتب والمصنفات وليست إلى نسخ معينة منها، فهي لا تجدي في تصحيح الكتب المستحصلة بالوجادة ونحوها، وأما الإجازات فالأمر فيها أوضح فإنها شرفية بحتة إلا فيما صرح فيها بخلاف ذلك.

وعلى هذا فالوجه المذكور لا يفي بتصحيح الرواية المبحوث عنها.

الوجه الثاني: أنّ كتاب الجامع للبزنطي كان من الكتب المعروفة المشهورة المتداولة بين الأصحاب قبل زمن الشيخ (قدس سره) إلى عصر متأخر، فقد ذكره أبو غالب الزراري (7) في رسالته إلى حفيده في فهرس الكتب التي كانت عنده، وقال النجاشي (8): إنّه قرأه على الغضائري وهو قد قرأه على أبي غالب. ونقل عنه الشيخ ابن إدريس (رحمه الله) في السرائر (9) واستطرف منه عدة أحاديث في قسم المستطرفات (10).

وقد وصلت نسخته إلى المحقق الحلي (قدس سره) كما تقدم، ثم إلى الشهيد الأول (قدس سره) الذي نقل عنه في مجموعته روايات كثيرة كما يظهر من العلامة المجلسي (11) والمحدث النوري (12) حيث نقلا عن نسخة من المجموعة كانت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي (رحمه الله).

ويظهر من العلامة الميرزا عبد الله الأفندي (13) في رسالته إلى العلامة المجلسي أنّ الكتاب كان موجوداً في عصره عند بعض علماء أصفهان.

إذاً حال جامع البزنطي في ذلك العصر كان كحال الكتب الأربعة ونحوها في الأزمنة المتأخرة، فلا حاجة إلى توفر طريق إلى النسخة الواصلة منه إلى المحقق (قدس سره)، كما لا حاجة لنا إلى وجود طريق إلى نسخة الكافي مثلاً.

ولكن يصعب الوثوق بأنّ هذا الكتاب كان مشهوراً في عصر المحقّق (قدس سره) إلى هذا الحدّ الذي يُستغنى به عن السند، والشواهد المذكورة ليست وافية بإثبات هذا المدّعى.

الوجه الثالث: أنّ ما أورده المحقق (قدس سره) عن جامع البزنطي وكذلك ما ورد عنه في مجموعة الشهيد الأول أحاديث كثيرة يمكن مقايستها بما ورد في الكتب الأربعة ونحوها عن أبن أبي نصر ــ فإنّه ممّا يقطع أنّ كثيراً منه مستخرج من كتاب الجامع الذي هو أهم وأشهر كتب البزنطي ــ فبالمتابعة والمقايسة ربما يحصل الوثوق بأن النسخة التي وصلت إلى العلمين المحقق والشهيد (قُدِّس سرُّهما) كانت بالفعل هي نسخة كتاب الجامع للبزنطي فيعتمد على الروايات التي أورداها منها لهذه الجهة، فليتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:10 ص:135.
2.   المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:794.
3.  المعتبر في شرح المختصر ج:1 ص:88، 146، 187، 188، 317، 357. ج:2 ص:28، 186، 188، 221 وغيرها من الموارد. نكت النهاية ج:2 ص:411، 428، 494.
4.   بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:105 ص:146.
5.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:61.
6.  لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:5 ص:409 (ط: نجف).
7.  تاريخ آل زرارة ص:202.
8.  رجال النجاشي ص:75.
9.   السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:302.
10. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:594 وما بعدها.
11.  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:77 ص:110، 191. ج:81 ص:222.
12. لاحظ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج:4 ص:87، 400، 452، 464.
13. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:107 ص:175.