أيّهما المتقدّم تأليفاً على الآخر: مَن لا يحضره الفقيه أم علل الشرائع؟ (1)

من لا يحضره الفقيه وعلل الشرائع من أشهر كتب شيخنا الصدوق (قدس سره)، والملاحظ أنه قد يرد في أحدهما ما يخالف الآخر، ومن ذلك أنه ذكر في علل الشرائع (2) أن الذي أعتمده وأفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة، ولكن روى في الفقيه (3) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من حج ثلاث حجج متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج، وهو يدل على عدم وجوب الحج على المستطيع أزيد من مرّة وإلا لقيّد الحكم بعدم بقاء الاستطاعة أو تجددها.

وعندئذٍ يتساءل: هل أن ما ورد في العلل عدول عما في الفقيه، أو أن الأمر بعكس ذلك؟ الظاهر هو الثاني، أي أن ما في الفقيه عدول عما في العلل، لتأخر تأليف الفقيه عن العلل، والشاهد على ذلك أنه أرجع في كتاب الفقيه إلى كتاب العلل، فإنه بعد ذكر رواية عن محمد بن سنان قال (4): (وقد أخرجت هذه العلل مسندة في كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب)، كما أن كتاب العلل متقدم تأليفاً على جملة أخرى من مؤلفاته حيث ذكره فيها كما في العيون (5) والخصال (6) وكمال الدين (7) والمعاني (8) وإن كان يمكن التأمّل في اعتبار ذلك دليلاً على تقدّم تأليفه عليها، فإنّه لوحظ في أحيان كثيرة أنّ المؤلف يجدّد النظر في كتابه ويدرج فيه أسماء بعض ما تأخّر تأليفه عنه، وأحياناً يوجد ذكر كل من الكتابين في الآخر مع وضوح عدم التقارن بينهما في التأليف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:1 ص:141.
2.  علل الشرائع ج:2 ص:405.
3.  من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:139.
4.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:139.
5.  عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:1 ص:92ــ93.
6.  الخصال ص:347.
7.  كمال الدين وتمام النعمة ص:392.
8.  معاني الأخبار ص:48.