في 31 اذار 1847 تم التوقيع على معاهدة ارضروم الثانية بحضور المندوبين البريطاني والروسي. وتعد هذه اول معاهدة حدودية تتعرض بالذكر لشط العرب ويمكن تلخيص بنودها بما يلي:

1. تتعهد الحكومة العثمانية رسميا بالسماح لفارس بوضع يدها على مدينة وميناء المحمرة، والمرسى، وجزيرة خضر (عبادان) والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية (اليسرى) من شط العرب التي تقطنها قبائل معترف بها بانها من رعايا فارس.

2. تتنازل الحكومة الفارسية عن كل ما لها من ادعاءات في منطقة شهرزور.

3. ان الحدود الممتدة من المحمرة في الجنوب والى الشمال منها ترك امر تسويتها في معاهدات لاحقة.

4. بخصوص ادارة الحدود فقد تقرر ان تجبر كل قبيلة على الاقامة فقط على جانب واحد من الحدود وان اعمال الغارات والجرائم التي ترتكب عبر الحدود يجب ان يعاقب عليها من قبل سلطات الحدود التي ترتكب فيها هذه الأعمال. ويمكن ان نلاحظ على معاهدة ارضروم الثانية ما يلي هو تنازل الدولة العثمانية عن اقليم عربي تسكنه قبائل كعب العربية الى ايران مما يعني ان تلك المناطق لم تكن تابعة للأخيرة من قبل. وقد جرى تبادلها باعتبارها من المناطق المتنازع عليها. واصبحت الحدود بين الدولتين بناء على هذا التنازل هي الضفة اليسرى لشط العرب، وان سيادة ايران على المحمرة ومينائها لا تشمل شط العرب باي شكل من الاشكال وان مرسى المحمرة يقع على قناة الحفار في مصب نهر الكارون لا على شط العرب. والحقيقة ان هذه المعاهدة لم تنهي النزاع بين الدولتين وان الحدود بينهما بعد عقد معاهدة ارضروم الثانية ظلت مثار خلاف مستمر واخفقت كافة الاساليب المفاوضات، واستمرت الفوضى والاضطرابات على طول الحدود.