4-3 البيانات المناخية :

يعتمد على البيانات التي تم تجميعها في مرحلة الدراسات الاستكشافية ولكن في مناطق السيول يتم جمع معلومات عن السيول وفترات حدوثها من الأجهزة المتخصصة المعنية بذلك ومن سكان المنطقة وكذلك بالنسبة لزحف الكثبان الرملية .

4-4- دراسات التنمية :

يعتمد على ما تم جمعه من معلومات وبيانات في مرحلة الدراسات الأستكشافية 4-5 دراسات البيئة :

5-4 دراسات البيئة :

الآثار المتوقعة للمشروع على عناصر البيئة يتم تقييمها من خلال دراسات تقييم الآثار البيئية والتي تهدف الى تقييم المشروعات من حيث التأثيرات المحتملة لمكوناتها وأنشطتها - في مرحلتي الأنشاء والتشغيل - على البيئة واقتراح الإجراءات والبدائل التخطيطية والتصميمية اللازمة للحد من الضار منها . وتعتمد نوعية الدراسات المطلوبة ومدى التفاصيل التي تتناولها هذه الدراسات على نوعية المشروع ومكوناته كما تعتمد على الموقع الجغرافي له وطبيعة البيئة المحيطة به ، وفقا لنصوص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية . وتنقسم مشروعات الطرق من حيث تأثيراتها البيئية المتوقعة ، وبالتالي نوعية الدراسات البيئية التي تتطلبها لاعتمادها من جهة الترخيص ، الى الفئات الثلاثة الآتية :

(أ) المشروعات المتوقع أن تكون لبعض مكوناتها أو انشطتها في المراحل المختلفة لإنشائها وتشغيلها تأثيرات ضارة واسعة النطاق على عناصر البيئة الطبيعية والبيولوجية والحضارية ، أو على صحة الأنسان أو ظروفه المعيشية . وتحتاج مثل هذه المشروعات الى إجراء دراسات تفصيلية لتقييم الآثار البيئية لها بحيث تتضمن الدراسة تقديم الحلول التخطيطية أو التصميمية المناسبة لتجنب أو الحد من الأضرار المتوقعة .

(ب) المشروعات المتوقع الا يكون لمكوناتها أو أنشطتها تأثير ذو بال على عناصر البيئة ولا تحتاج هذه المشروعات الى دراسات لتقييم الآثار البيئية ، لا تحتاج الى مراجعة بيئية .

(ج) المشروعات التي ربما تكون لمكوناتها أو أنشطتها تأثير ضار .

وينص القانون رقم 4 لسنة 1994 لحماية البيئة على أنه يتعين على الجهة المسؤولة عن المشروع إجراء دراسات البيئة فى الحالات المطلوبة وتقديمها الى جهاز شئون البيئة مباشرة ، أو من خلال جهة الترخيص لمراجعتها في ضوء اشتراطات المحافظة على البيئة والموافقة عليها قبل الترخيص بتنفيذ المشروع .

4-5-1 المراجعة البيئية وتقييم الآثار البيئية للمشروع

يتم تحديد فئة تصنيف المشروع (أ او ب أو ج التي سبقت الإشارة اليها ) وذلك في ضوء ما يلي :

4-5-1-1 طبيعة المشروع وحجمه .

4-5-1-2 طبيعة منطقة المشروع وحساسيتها البيئية .

4-5-1-3 التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية لحماية البيئة وأهمها :

- القانون رقم 4 لسنة 1994 لحماية البيئة ، ويقضى هذا القانون بضرورة مراجعة المشروعات بما في ذلك إجراء دراسات تفصيلية لتقييم الآثار البيئية لبعضها وتقدم اللائحة التنفيذية للقانون تصنيفا للمشروعات وفقا لنوعية الدراسات المطلوبة للمراجعة البيئية لها .

- القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

- القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحيات الطبيعية ، ويتناول عمليات التنمية في النطاقات المختلفة داخل المحميات الطبيعية وخارجها .

قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بشأن إنشاء جهاز لشؤن البيئة برئاسة مجلس الوزراء .

قرار رئيس الجمهورية رقم 864 لسنة 1969 بشأن اللجنة العليا لحماية الهواء من التلوث

4-5-1-4 القوانين والقرارات الإدارية المحلية المتعلقة بالبيئة.

4-5-1-5 الاشتراطات البيئية التي تصدرها الجهات التنفيذية المختلفة : ( جهاز شؤون البيئة - الوزارات - المحليات ) ويوضح نموذج (1) أسلوب تصنيف المشروعات ومتطلبات دراسات البيئة لها

4-5-2 طرق أجراء الدراسات البيئية :

4-5-2-1 جمع البيانات : تشمل البيانات المطلوبة للمراجعة البيئية ما يلى :

- بيانات الموقع ، وتتضمن الظروف فى منطقة مسار الطريق والأماكن الناتجة له الوصف التفصيلي للمشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه وتشغيله والأنشطة الناتجة عن كل مرحلة .

- القوانين والاشتراطات البيئية القومية والمحلية التي تخضع لها المشروعات . ويفضل جمع وتبويب تلك البيانات في نماذج خاصة معدة لذلك، يوضح نموذج رقم (1) مثالا لها

4-5-2-2- تحليل البيانات : يتم تحليل البيانات عن طريق قوائم التقييم البيئي ، نموذج (2) والتي تعتمد على النتائج التي تم جمعها في الخطوة السابقة مع مقارنتها بمكونات المشروع وأنشطته المتوقعة ، وتتضمن تحليل البيانات الإجابة على الأسئلة الواردة في هذه القوائم مع إعطاء تفسير للإجابات كلما أمكن ذلك . وينتج عن ذلك التحليل التعرف على جوانب المشروع التي يتوقع أن تكون لها أثار ضارة على أحد عناصر البيئة

4-5-3-3- التحليل البيئي واختيار البدائل :

- تستعمل نتائج التحليل كأساس لاقتراح البدائل والإجراءات والأساليب المناسبة للحد من الأضرار البيئية المتوقعة .

- يقدم تقرير عن كل مشروع يتضمن نتائج المراجعة البيئية والاختبارات التخطيطية والتصميمية والتنفيذية المقترحة للحد من الأضرار البيئية أو لتحسين الأوضاع البيئية في منطقة المشروع, كما يتضمن التقرير تقييما لمدى مطابقة المشروع للمتطلبات والاشتراطات البيئية المحلية والقومية .