3-4 دراسات التنمية :

تضع الدولة خطط المشروعات لتحقيق تنميه اجتماعية واقتصادية وكذلك لأغراض الأمن القومي وتؤثر هذه الخطط بشكل مباشر على شبكات النقل ومنها شبكة الطرق ، كما تضع السلطات المسئولة عن الطرق خططها للحفاظ على الشبكة الحالية وتطويرها وأنشاء طرق جديدة تضاف للشبكة لتواجه الآثار المترتبة على مشروعات التنمية وتساعد على تنفيذ خطط التنمية طبقا لتخطيط هذه المشروعات

3-4-1 مصادر البيانات عن خطط التنمية :

تتعدد الجهات والسلطات المسئولة عن التخطيط المشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن القومي . وكل هذه السلطات تعمل في إطار أهداف تضعها الدولة وتقوم وزارة التخطيط بدور المنسق والمتابع لتغطية هذه المشروعات ومن المصادر الهامة التي يجب الاتصال بها للحصول على المعلومات اللازمة لأعمال الطرق هي :

(أ) وزارة التخطيط : حيث بيانات جميع المشروعات الخاصة بالدولة وتصدر المطبوعات التي تبين أهداف الخطة كما تصدر تقارير بتقدم العمل في مشروعات الخطة سنويا .

(ب) وزارة النقل والمواصلات من خلال الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والهيئة العامة للطرق والكباري ومراكز المعلومات حيث تتوافر الدراسات الخاصة بتنمية البنية الأساسية في قطاع النقل لأعداد مخطط شامل للحفاظ على شبكة الطرق القائمة ولأنشاء محاور جديدة من الطرق السريعة والرئيسية وبيانات حصر المرور على الشبكة لاتخاذ القرارات بتوسيع الطرق لتستوعب كثافة المرور الواقعة عليها وازدواج الطرق التي يزيد حجم المرور بها عن السعه التصميمية ووضع برامج محدده لإدارة مشروعات صيانة الشبكة .

(ج) الحكم المحلى ورؤساء الأحياء وأجهزة إصدار تراخيص البناء . تتخذ الأجهزة التابعة للحكم المحلى بعض القرارات الإدارية التي تؤثر على استخدامات الأراضي وبالتالي يكون لها أثار خطيرة على الطرق التي تمر بالقرب من التجمعات السكنيه أذ أن أي تغيير في حدود كردون المدينة يؤدى الى تغيير طبيعة جزء من الأرض من زراعي أو صحراوي الى منطقة سكنية تنشأ فيها مصانع وخدمات ومساكن تولد حركة جديده مما يتطلب تزويد الطريق ببعض المساعدات المرورية . ولذا يصبح من المفيد لسلطات الطرق مراجعة الموقف وتحديث المعلومات بالنسبة لهذا الوضع قبل الإنتهاء من الدراسات التفصيلية و التصميم النهائي للطريق ، كذلك وبالرغم من أن المدن تخضع مبانيها ومراقبتها لقوانين واضحة وتصميمات صريحة الا أن الجهات المسؤولة عن التراخيص تمنح تراخيصها بتغيير هذه المنشآت مما يؤدى الى جذب وتوليد حركة مرور على الطرق المحيطة لم تكن مصممة على أساسها . وكذلك تغيير طبيعة المباني فى أى منطقة من فيلات الى عمارات يؤدى الى نفس الارتباك .

(د) وزارة التعمير و المجتمعات العمرانية : عادة تكون هذه السلطة مسئولة عن الطرق التي تخدم مشروعاتها الا أن بعض هذه المشروعات يكون لها تأثير على الشبكة العامة للطرق مثل إنشاء الموانئ أو تعمير منطقة واسعة مثل الساحل الشمالي .