الحسين بن عثمان عمّن ذكره (1):

روى الكليني (2) بإسناده عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلاً ما يَحُجُه فحدث بالرجل حدث. فقال: ((إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا)).

وروى الشيخ (قدس سره) هذه الرواية مرة (3) عن الكليني (قدس سره)، ومرة أخرى (4) بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلاً مالاً يحج عنه فمات. قال: ((إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه)). والمذكور في الطبعة النجفية (الحسين بن يحيى) بدل الحسين بن عثمان، ولذلك بنى الكثيرون على أن هذه الرواية مغايرة لمرسلة الحسين بن عثمان. ولكن الصحيح ــ كما نبه عليه محقق الطبعة الجديدة (5) ــ أنّ لفظة (يحيى) مصحفة عن (عثمان) لقرب رسم الخط بينهما حسبما كان يتعارف كتابة (عثمان) قديماً أي بحذف الألف (عثمن).

ثم إنّ قوله: (عمّن ذكره) في السند الأخير إما مصحف (عمن ذكراه) لأن المرسل كلٌ من الحسين بن عثمان وابن أبي حمزة ــ إلا أن يكون مرجع الضمير فيه هو ابن أبي عمير ولكنّه بعيد، فإنّ الإرسال عادة يكون من جهته لا من جهة من قبله ــ وإما أن يكون حرف العطف بين ابن أبي حمزة والحسين بن عثمان مصحف (عن) ولكن هذا أيضاً بعيد لتكرر هذا السند المزدوج في جوامع الحديث.

وكيف كان فقد ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (6) أنّ هذه الرواية معتبرة لكونها من مراسيل ابن أبي عمير، ولكن المحقّق في محله أنّ حجية مراسيل ابن أبي عمير على القول بها لا تشمل ما كانت مع الواسطة، فليراجع.

نعم في خصوص هذه الرواية ربّما يمكن استحصال الاطمئنان بكون الواسطة المبهمة هو إسحاق بن عمار الثقة، لمّا لوحظ كونه هو الوسيط في جميع الروايات التي بأيدينا مما رويت عن ابن أبي حمزة والحسين بن عثمان جميعاً عن الإمام (عليه السلام) مع الواسطة، فيحتمل قوياً أن يكون هو الوسيط أيضاً بينهما وبينه (عليه السلام) في هذا المورد، فتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:484.
2.  الكافي ج:4 ص:306.
3.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:418.
4. تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.
5.  تهذيب الأحكام (ط: غفاري) ج:5 ص:510.
6.  كتاب الحج (تقريرات المحقّق الداماد) ج:1 ص:229.