المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

Garman-Kohlhagen Formula
20-8-2021
أهداف منظمة السلام الأخضر
25-1-2022
معنى التوكّل ومراتبه
2024-06-01
حكم المكّي إذا خرج عن مكة ثم عاد وحجّ على ميقات.
14-4-2016
سهولة الظلم
11-3-2019
مصادفة الكربون
2023-11-19


التزام الأجنبي بالخدمة العسكرية في القانون  
  
1162   02:08 صباحاً   التاريخ: 2023-06-01
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 121-122
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

لا يجوز إلزام الأجنبي المقيم داخل الدولة المستضيفة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، نظراً لوجود مبدأ دولي عام يمنع إلزام الأجانب المقيمين في الدولة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في جيوشها البرية و البحرية أو الجوية للمواطنين فيتحملون ، باعتبار أن هذه الخدمة شرف و تكليف مشكوك فيه مما قد يسبب لأن ولاء الأجنبي للدولة التي يقيم فيها أمر عبء الدفاع عن دولتهم الأمر تقتضي ألا يريق الأجنبي أضرارًا لها إذا ألزمته بأداء الخدمة العسكرية، فضلاً عن أن طبيعة دمه في سبيل وطن غير وطنه (1) ، فالأصل هو إعفاء الأجنبي من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية فيها إلا أنه ليس عضوا رسميًا يمكن الاعتماد ؛ لأنه و إن كان عضوا فعليا فيها، في الدولة المقيم إذا (2) هذا الالتزام الحيوي الذي يستلزم ارتباطا وثيقا بالدولة من خلال التمتع بجنسيتها عليه في أداء كـــــــان القول بعدم جواز إجبار أو تكليف الأجانب بالخدمة العسكرية الإلزامية لطبيعتها نظراً، الأجنبي للخدمة فقد قيل بجواز أداء المرتبطة بولاء الشخص لدولته الأصلية التي يحمل جنسيتها سبيل الاختيار وذلك على العسكرية تطوعا عندما تشكل بعض الدول فرقا خاصة بالأجانــــــب والتطوع لا الإلزام، فالقاعدة المقررة في هذا الصدد هو إعفاء الأجنبي من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأنه ليس بعضو رسمي في الدولة المضيفة، وإنما عضو فعلي وهذا الالتزام بحاجة إلى من له ارتباط وثيق بالدولة، ويعتمد عليه في الظروف الصعبة التي تواجه البلد كالحروب والأزمات والكوارث وتزداد صعوبة الأمر إذا ما اندلعت حرب بين الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي بجنسيته، وبين الدولة التي يقيم فيها، أما فيما يخص حالة الأجنبي عديم الجنسية، والذي لا ينتمي لأي دولة فان الحكم يختلف، إذ لا يدين بالولاء لأية دولة، ولعل انتمائه الوحيد يكون للدولة التي يقيم فيها، فلا مانع قانوني يحول دون تجنيده في دولة الإقامة وهذا ما قضى به قانون التجنيد الفرنسي لعام   1923 (3)، أما فيما يخص تجنيد الأجانب في مصر، فقد قصرت المادة الثامنة والخمسون من الدستور المصري هذا الالتزام على الوطنيين حصرًا " الدفاع عن الوطن والأرض واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون" (4)، وتقضي المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1995 بأن " تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره "، وقد أستثني مزدوجي الجنسية مع الأجنبي من الانضمام إلى القوات المسلحة (5)، أما في العراق فان الأجنبي لا يلتزم بأداء الخدمة العسكرية ؛ لأن أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 وتعديلاته بقانون الخدمة العسكرية رقم 3 لسنة 2010 شمل كل عراقي أتم الثامنة عشر من عمره إلى سن الخامسة والأربعين ومن تم فإن الأجنبي غير مشمول بهذا الالتزام .

____________ 

1- سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الواسع المتعدد الموضوعات، منشورات الحلبي الحقوقية، 2009، ص582.

2- ينظر أبو العلا النمر، التنظيم القانوني لدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها  1999، ص247.

3-Herve qNDRES .op cit .p 2360                                                    

4- هاني عبد الله ،درويش اثار اكتساب الجنسية دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية دار الجامعة الجديدة، ص74.

5- إبراهيم احمد إبراهيم، القانون الدولي الخاص - مركز الأجانب ،1998 ، دار النهضة العربية، ص231.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .