أيوب عن حريز (1):

روى المشايخ الثلاثة (قدّس الله أسرارهم) بأسانيدهم عن بريد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالاً فهلك.. الرواية.

فقد رواها الكليني (قدس سره) (2) بإسناده الصحيح عن سويد القلاء عن أيوب عن بريد العجلي. ورواها الصدوق (3) بإسناده الصحيح إلى سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن بريد العجلي. ورواها الشيخ تارة (4) بإسناده الصحيح عن سويد القلاء عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي، وأخرى (5) بإسناده المعتبر عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد.

و(أيوب) الوارد في طريق الكليني هو أيوب بن الحر الثقة، للتصريح به في طريق الصدوق، وبقرينة سائر الروايات، فإن سويد القلاء إنما يروي عن أيوب بن الحر دون غيره ممن يسمى بـ(أيوب) (6).

وفي الطريق الأول للشيخ (قدس سره) ــ أي ما كان عن سويد القلاء عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي ــ خلل على أحد نحوين:

1 ــ أن يكون قوله: (عن حريز) محرفاً عن (بن الحر)، والصحيح هكذا: (عن أيوب بن الحر عن بريد العجلي) بقرينة طريقي الكليني والصدوق، حيث رويا هذه الرواية عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن بريد العجلي، والتقارب بين المقطعين في رسم الخط يساعد على حصول مثل هذا التحريف، كما هو معلوم للممارس.

2 ــ أنّ تكون كلمة (أبي) قد سقطت قبل لفظة (أيوب)، والصحيح عن (أبي أيوب) فيكون السند هكذا: (عن سويد القلاء عن أبي أيوب عن حريز عن بريد العجلي).

والوجه في لزوم الالتزام بوقوع الخلل على أحد هذين النحوين هو أن أيوب بن الحر لا يروي عن حريز فيما لوحظ من الأسانيد، وإنما الذي يروي عن حريز هو أبو أيوب الخزاز (7).

وأمّا رواية سويد القلاء عن أبي أيوب الخزاز فقد وردت في عدة موارد (8) كـما أن رواية حـريز عن بريـد بن معـاوية متداولة أيضاً في الأسانيد (9) فلا إشكال من هذه الجهة. والأقرب في النظر هو وقوع الخلل على النحو الأول، فإن مقتضى النحو الثاني أن سويد القلاء قد روى هذه الرواية مرتين: تارة عن أيوب بن الحر عن بريد بن معاوية أي بواسطة واحدة عن بريد، وأخرى عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن بريد بن معاوية، أي بواسطتين عن بريد. وقد رواها عن سويد القلاء في الطريقين علي بن النعمان، وهو بدوره رواها بالطريقين لمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، إلا إن محمد بن يحيى الراوي عن محمد بن الحسين قد رواها بالطريق الأقصر كما في الكافي، وكذلك الصفار والحسن بن المتيّل قد رويا هذه الرواية عن محمد بن الحسين بالطريق الأقصر كما في الفقيه، وأما محمد بن أحمد بن يحيى فقد رواها عنه بالطريق الأطول كما في التهذيب، وهذا بعيد بعض الشيء والأقرب أن يكون سويد القلاء قد روى هذه الرواية مرة واحدة فقط وبواسطة واحدة عن بريد بن معاوية فيكون الخلل على الوجه الأول لا محالة. هذا فيما يتعلق بالطريق الأول للشيخ (قدس سره).

وأمّا الطريق الثاني للشيخ (قدس سره) وهو ما كان بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد، فالمظنون قوياً وقوع الخلل فيه أيضاً بكون لفظة (حريز) محرّف لفظة (بن الحر) وأن المقصود هو (أيوب بن الحر)، فإنّ مروان بن مسلم يروي عنه (10) ولم أجد رواية لمروان بن مسلم عن حريز في شيء من الموارد.

والتهذيب ــ كما هو معروف ــ كثير الخطأ والخلل ولا سيما في الأسانيد، وليس ذلك من قلم الشيخ (قدس سره) كما قد يُتوهّم، بل من المصادر التي اعتمدها في تأليف التهذيب فإنه يبدو أن نسخه من جملة منها لم تكن نسخاً صحيحة خالية من الأخطاء.

وبالجملة: إن الأقرب كون هذه الرواية مروية عن بريد بن معاوية العجلي عن طريق أيوب بن الحر فقط، وقد رواها عنه اثنان سويد القلاء ومروان بن مسلم.

ثم إنّ الطريق الثاني للشيخ مخدوش من جهة علي بن يعقوب الهاشمي، فإنه لم يوثق، نعم مرَّ في بحث سابق تقريب الاعتماد على روايات ابن فضال عن مروان بن مسلم المروية عن طريق الهاشمي ببعض الوجوه، فليراجع.

وأمّا الطريق الأول للشيخ المتفق مع طريقي الكليني والصدوق فليس فيه من يُخدش في وثاقته. نعم استشكل بعض الأعيان (طاب ثراه) (11) في صحة هذا الطريق قائلاً: (لاحتمال كون سويد القلاء غير سويد بن مسلم القلاء الذي وثقه جمع).

ثم استدرك قائلاً: (إنّ المظنون اتحادهما) وأضاف: (أن الرواية معمول بها فالسند مجبور على فرض ضعفه).

أقول: أمّا تعدّد سويد القلاء وسويد بن مسلم القلاء فلا وجه له أصلاً، فإنّ النجاشي ذكر سويد بن مسلم القلاء بهذا العنوان ووثّقه، وذكره الشيخ في الفهرست بعنوان سويد القلاء، وهو مذكور في أسانيد الروايات بعنوان سويد القلاء حتّى في مشيخة الفقيه. والراوي لكتاب سويد بن مسلم القلاء في طريق النجاشي وكتاب سويد القلاء في طريق الشيخ هو علي بن النعمان. كما أن الراوي الوحيد عن سويد القلاء في جميع ما بأيدينا من روايات الرجل هو علي بن النعمان. ومع هذا كيف يحتمل أن يكون سويد القلاء غير سويد بن مسلم القلاء؟!!

نعم هناك كلام في اتحاد سويد بن مسلم مع سويد مولى محمد بن مسلم، ولكن لا علاقة له بمحل البحث أصلاً.

وأمّا ما ذكره (طاب ثراه) من كون سند الرواية على تقدير ضعفه مجبوراً بعمل الأصحاب فهو مخدوش أيضاً، فإن مورد الجبر ــ لو قيل به ــ ما إذا كان ضعف السند واضحاً جلياً، ومع ذلك اعتمد الأصحاب على الرواية وعملوا بها وأفتوا بمضمونها، فإنه قد يقال في مثل ذلك: إن عمل المشهور بالرواية الضعيفة يكشف إما عن ورود تلك الرواية بطريق آخر معتبر لم يصل إلينا، أو أنه قد توفرت الشواهد المورثة للاطمئنان عادة بصدور الرواية عن المعصوم (عليه السلام)، إذ لو لم يكن كذلك لما ذهب الأصحاب كلهم أو جلّهم إلى العمل بها مع اختلاف مشاربهم ومسالكهم.

والملاحظ أنّ هذا الكلام لا يتم فيما إذا احتمل أن يكون منشأ الاعتماد على الرواية هو الاعتقاد بأن الراوي الفلاني المذكور في السند متحد مع راوٍ متفق على وثاقته، ولكن لم يثبت عندنا الاتحاد بينهما أو ثبت الاختلاف بينهما ولذلك كانت الرواية عندنا ضعيفة السند.

فإنّه إذا احتمل أن يكون منشأ اعتمادهم على الرواية هو اعتقادهم بالاتحاد لا يحرز وجود طريق آخر للرواية خالٍ من الخدش، ولا توفر شواهد تورث الاطمئنان بصدور الرواية عادة بالرغم من ضعف سندها، فلا يصح القول في مثله بأن عمل الأصحاب يوجب جبر ضعف السند، كما لعله واضح.

وكيف كان فقد ظهر أن الرواية معتبرة السند ولا خدش فيها من هذه الجهة أصلاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:6 ص:166.
2. الكافي ج:4 ص:306.
3. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:445.
4. تهذيب الأحكام ج:5 ص:416.
5. تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.
6. لاحظ الكافي ج:7 ص:17، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:168، ج:7 ص:357، ج:9 ص:220.
7. لاحظ الكافي ج:7 ص:206، 286، 403، ومن لا يحضره الفقيه ج:4 ص:55، 109، وتهذيب الأحكام ج:6 ص:277، 286، ج:10 ص:67، 223.
8. لاحظ الكافي ج:1 ص:256، وتهذيب الأحكام ج:3 ص:169، 225، وبصائر الدرجات ص:165.
9.  لاحظ الكافي ج:1 ص:404، ج:3 ص:536، وعلل الشرائع ج:1 ص:150، وتهذيب الأحكام ج:4 ص:96.
10.  الكافي ج:2 ص:406. تهذيب الأحكام ج:8 ص:253.
11. العروة الوثقى ج:4 ص:592 التعليقة:2.