اختلاف نسخ التهذيب في الاشتمال على رواية (1):
روى الكليني (2) بإسناده الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق)) قال: ((وإذا لبد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير)). ونحوه ما رواه الشيخ (3) بسندين صحيحين عن معاوية.
وروى (4) بعده بسنده الصحيح عن حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يماثل صحيحة معاوية في المتن ولا يبعد كونهما في الأصل رواية مشتركة لحفص ومعاوية، فإنّ لهما العديد من الروايات المشتركة عن الصادق (عليه السلام) (5)، فيبدو أنّهما كانا أحياناً يشتركان في سماع حديث الإمام (عليه السلام) فينقلانه بلفظ واحد.
ولكن هذا على تقدير اشتمال نسخة الأصل من التهذيب على رواية حفص كما وردت في المطبوعة النجفيّة، وكذلك في الطبعة الحجريّة (6)، وفي بعض النسخ المخطوطة(7)، ويظهر من المجلسيّين في روضة المتّقين وملاذ الأخيار (8)، ومن المولى محمد هادي المازندرانيّ في شرح فروع الكافي (9) أنّها كانت موجودة أيضًا في نسخهم من التهذيب.
إلا أنّه يظهر من المحققّ الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني في المنتقى (10) والفيض الكاشاني في الوافي (11) والحر العاملي في الوسائل (12) أنّها لم تكن في نسخهم من التهذيب وهي غير موجودة أيضًا في عدد من مخطوطاته ومنها ثلاث نسخ معتبرة، وهي نسخة بخط يوسف بن محمد الأبدال مؤرخة في سنة (873 هـ)، ونسخة بخط الشيخ الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، ونسخة بخط الحسن بن محمد السقطي العاملي مؤرخة في سنة (989 هـ)، وهي مستنسخة عن نسخة قديمة كانت مؤرخة في سنة ( 574 هـ ) عن نسخة قرأت على الشيخ (قده) وعليها خطّه، وهي مؤرخة في سنة (436 هـ).
وفي ضوء ما تقدّم فإنّ هاهنا احتمالين:
(الأول): أنّ نسخة الأصل لم تكن مشتملة على الرواية المذكورة ولكن حصل خطأ من بعض النسّاخ فأضيفت إلى الكتاب، بافتراض أنّه بعد أن استنسخ سند رواية حفص التي كانت بعد رواية معاوية انتقل نظره إلى متن رواية معاوية مرة أخرى فأورده، ثم استنسخ سند رواية حفص مرة ثانية واستنسخ متنها.
(الثاني): أنّ نسخة الأصل كانت مشتملة على الرواية المبحوث عنها ولكن بعض النسّاخ الأوائل انتقل نظره من اسم حفص في سندها إلى اسمه في سند الرواية اللاحقة، ولذلك سقطت هذه الرواية عن نسخته، أو أنّ بعضهم قام بالشطب عليها في نسخته بظن أنّها تكرار لا موجب له بعد تطابق لفظها مع لفظ رواية معاوية، كما لوحظ نظير هذا في بعض الموارد (13).
ويؤيد الاحتمال الأول خلو جملة من النسخ المعتبرة من التهذيب عن هذه الرواية، ويشكل تفسير ذلك بأي من الوجهين المذكورين في الاحتمال الثاني.
ويؤيد الاحتمال الثاني أنّ النقيصة وسقوط سطر أو أزيد من جهة تكرار جملة أو كلمة وانتقال نظر الناسخ من الأولى إلى الثانية أمر متعارف في النسخ المخطوطة كما لا يخفى على الممارس، وهذا بخلاف الزيادة والتكرار فإنّه أقل وقوعاً حتّى قيل بتقديم أصالة الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة.
ويضاف إلى هذا أنّ مقتضى وجود الرواية المذكورة هو أن يكون معاوية وحفص راويين للفظ واحد عن الإمام (عليه السلام)، ويوجد مثله في موارد متعدّدة جوامع الحديث، ويبعد أن تتفق الزيادة من قلم النسّاخ بما تؤدي إلى ما يتعارف مثله في الروايات الأخرى.
هذا كله مع أنّ من النسخ المشتملة على الزيادة المذكورة ما كتب ناسخها في آخرها أنّه صحّحها على نسخة معتبرة عرضها المولى محمد تقي المجلسي على نسخة كانت بخط الشيخ الحسين بن عبد الصمد الحارثي، وكان قد كتبها من كانت بخط الشيخ الطوسي وقرأها على الشهيد الثاني، ثم عرضها المجلسي على نسختي المولى أحمد الأردبيلي والمولى عبد الله التستري (لاحظ المخطوطة المرقمة (5036) في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي). ولكن مرّ أنّ نسخة الشيخ الحسين بن عبد الصمد الموجودة إلى اليوم خالية عن الزيادة، فيلاحظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 22 ص: 126.
(2) الكافي ج: 4 ص: 502 ـ 504.
(3) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 243، 484.
(4) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 484.
(5) لاحظ الكافي ج: 4 ص: 272، 458، 533، ج: 6 ص: 180، وغير ذلك.
(6) تهذيب الأحكام ج:1 ص: 585 ط حجر.
(7) المخطوطة رقم (13045) ورقم (5036) ورقم (4976) ورقم (47) في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران.
(8) روضة المتّقين ج 5 ص: 187. ملاذ الأخيار ج: 8 ص: 564.
(9) شرح فروع الكافي ج 5 ص: 448.
(10) منتقى الجمان ج 3 ص: 405.
(11) الوافي ج: 14 ص: 1202.
(12) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 14 ص: 222.
(13) لاحظ: ج2 ص 157.