قد يوصي شخص بمجموعة من أعيان تركته مثل ( سيارة ودار ومواشي)، وقد يوصي بعين منفردة من أعيانها مثال (دار) يملكها لشخص معين أو مجموعة أشخاص، فيقبل الموصى له أو لهم بعض تلك الأعيان ويرفضون البعض الآخر، أو يقبل بعضهم و يرد آخرون، وعندها نكون أمام ما يعرف فقهاً بتبعيض القبول أو تجزئته".

وهنا يثور التساؤل عن مدى صحة هذا القبول أو الرد؟ وهل يعد القبول الجزئي ويصح، أم تبطل به الوصية بالأعيان؛ لأنه لم يشمل جميع ما أوصي به؟

يرى جمهور الفقهاء أن القبول أو الرد الجزئي للوصية بالأعيان صحيح ولا تبطل به الوصية بل أنها تنفذ فيما قبل من تلك الأعيان، وتبطل فيما رد منها، كما أنها تنفذ في حق من قبلها وتبطل بحق من ردها، ولا يؤثر بطلانها بحق من ردها على من قبلها مالم يشترط الموصي في وصيته عدم التجزئة  والإفراد؛ لأنَّ قبول الوصية أمر شرع لمصلحة الموصى له؛ وأنَّ مطابقة قبولها لإيجاب الموصي ليس شرطاً في الوصية بالأعيان؛ لأنَّها من التصرفات غير الناجزة (1).

ووافق الجعفرية هذا الرأي، لكنهم ميزوا بين حالة كون الأعيان الموصى بها قابلة للتجزئة، أو غير قابلة لها، فإن كانت غير قابلة كرد رأس البقرة الموصى بها على سبيل المثال ففي هذه الحالة تبطل الوصية بالأعيان  (2).

___________

1-  الحاوي الكبير للماوردي، ج 10، ص 95 - المقنع لابن قدامة المقدسي،  ج 2، ص 361 – وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، ج 10 ص 7443 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م  ، ص 21 – مصطفى الشلبي أحكام الوصية، ، ص 41.

2- الشيخ علي بن الحسن الكركي، جامع المقاصد إلى شرح القواعد، ج10، ص 13 وما بعدها، الناشر دار أحياء التراث دون رقم طبعة أو سنة نشر