المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الموقف الفقهي من وقت قبول الوصية بالأعيان وردها  
  
1232   01:17 صباحاً   التاريخ: 2023-05-21
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 94-95
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-4-2019 2462
التاريخ: 17-12-2019 16906
التاريخ: 23-5-2017 38785
التاريخ: 26-9-2018 4089

تقبل الوصية بالأعيان أو ترد بعد موت الموصي مصراً عليها كما يرى جمهور الفقهاء المسلمون، ولا يعد ما كان قبل موته من الرد أو القبول؛ والسبب في ذلك أنَّ للموصي الرجوع عن وصيته إلى ما قبل موته؛ لأنَّها من تصرفاته غير الناجزة المضافة إلى ما بعد موته وهذا يدل على ان الموصى له لا يملك الاعيان الموصى بها الا بعد موت الموصي ومن لا يملك شيء لا يملك حق قبوله أو رده، وهذا يعني أنَّ ما وقع قبل موت الموصي من قبول أو رد لا أثر له في الوصية بالأعيان، وهو ما أجمع عليه الفقهاء المسلمون، ولم يخالف فيه إلا زفر" رحمه الله" والذي يرى أنَّ رد الوصية حال حياة الموصي أمر مبطل لإيجاب الوصية ولا يصح قبوله لها بعد موت الموصي؛ لأنَّ قبوله عند ذلك لم يجد له إيجابا يقع عليه لأنه أبطله ابتداء (1).

وهنا يثور التساؤل عن وقت قبول الوصية بعد موت الموصي، هل يجب أن يكون بعد موت الموصي مباشرة أم من الممكن التراخي به؟

لم يحدد غالبية الفقهاء المسلمون وقتاً محدداً لقبول الوصية بالأعيان بشكل دقيق، سوى أنَّهم أشاروا إلى أن وقت قبولها يكون بعد وفاة الموصي مصراً عليها، بل أنَّ كلامهم في هذه المسألة ثابت بأنَّها على التراخي؛ لأن قبول الوصية بالأعيان لا يشترط فيه الفورية ؛ لأنها من التصرفات غير الناجزة التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس، وبهذا الخصوص يقول ابن قدامة يجوز القبول على الفور و التراخي ولا يكون إلا بعد موت الوصي لأنَّه قبل ذلك لا يملك الحق به" (2).

وإن سلمنا إلى هذا الرأي فقد يلحق الأعيان الموصى بها الضرر عند تراخي قبولها، فعلى سبيل المثال لو كانت تلك الأعيان مواشي تحتاج إلى رعاية وأنَّ عدم استقرار ملكيتها لأي من للموصى له أو الورثة يؤدي إلى عدم رعايتها بالشكل المطلوب مما يؤدي إلى الإضرار بها وقد تهلك أن استمر هذا الوضع طويلاً، وللخروج من هذا الإشكال يمكن الرجوع إلى ما ورد عند الشافعية والحنابلة فقد أعطوا الحق لورثة الموصي برفع أمر قبول أو رد وصية مورثهم إلى القضاء لمطالبته قضائياً بتحديد موقفه من قبول تلك الوصية أو ردها (3).

____________

 

1- محمد بن احمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المبسوط، ج28، ص47، الناشر دار المعرفة بيروت 1993م، دون رقم طبعة ، ج 28، مصطفى الشلبي، أحكام الوصية،  ص 36.

2- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي المغني، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط 2،  الناشر عالم الكتب الرياض السعودية 1997م، ج 6، ص 25.

3- حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي تحفة المحتاج في شرح المنهاج (حاشية (الشرواني) ، ج7، الناشر المكتبة التجارية الكبرى مصر 1983م بدون رقم طبعة - أسنى المطالب لزكريا الانصاري، ج 3، ج 7، ص 21 - مصطفى الشلبي أحكام الوصية، مصدر سابق،ص40.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .