المحاسن للبرقيّ (1):

وهو من تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وقد وصل جزء منه إلى أيدي المتأخرين، ولكن قد يقال: إنّ هذا الكتاب ممّا لا يمكن الاعتماد على رواياته، لأنّه قد ورد في فهرست الشيخ (2) ورجال النجاشي (3) أنّه ممّا زيد فيه ونقص.

ولكن هذا الإشكال غير وارد؛ لأنّ الظاهر أنّ مرادهم من (زيد فيه ونقص) ليس زيادة بعض الروايات في الكتاب من قبل الوضّاعين ونحوهم، وإسقاط البعض منها من قبل النسّاخ وأضرابهم، بل المراد اختلاف أصحاب الفهارس في عدد الكتب التي يشتمل عليها، فبعض زاد في العدد وبعض آخر نقص منه.

والوجه في ذلك: أنّ المحاسن كتاب كبير، وما يوجد اليوم بأيدينا لا يشكّل ــ كما يُقال ــ إلا ما يقارب الثلث منه، وهو مشتمل على أبواب كثيرة، وهم يسمّون كل باب منها كتاباً. فذكر له بعضهم ثلاثين كتاباً وذكر بعض آخر أزيد من ذلك وبعض آخر أقل منه.

وسرّ هذا الاختلاف إمّا اختلاف النسخ التي وقعت بأيديهم بأن كانت بعضها ناقصة بدرجات مختلفة، وإمّا الاختلاف في عدّ بعض الأبواب كتاباً مستقلاً أو في ضمن كتاب آخر.

والحاصل: أنّ المقصود بقولهم: (زيد في المحاسن ونقص) ليس ما ربما يقال في بادئ النظر من إدراج بعض الروايات في الكتاب أو إسقاط بعض رواياته، بل المراد الزيادة والنقيصة في عدد كتبه في فهارس الأصحاب.

ويتضح هذا بملاحظة عبارة الشيخ (رضوان الله عليه) في الفهرست حيث قال: (وقد زيد في المحاسن ونقص فممّا وقع إليّ منها: كتاب البلاغ، كتاب التراحم والتعاطف.. ــ إلى أن قال ــ وزاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك: كتاب طبقات الرجال، وكتاب الأوائل..).

وربّما يورد عليه ــ أيضاً ــ: بأنّ النسخة المتداولة من كتاب المحاسن ــ والتي تناهز ثلث الكتاب كما مرّ ــ لم تصل إلى يد العلّامة المجلسي (رحمه الله) ومن تأخّر عنه إلا بطريق الوجادة، فلا يمكن الاعتماد على ما ورد فيها، إذ ليس لدينا طريق إلى تصحيح انتساب هذه النسخة إلى مؤلفه البرقي، وإن كان أصل الكتاب معروفاً ومشهوراً انتسابه إليه (4)، والفرق بين الأمرين شاسع.

توضيح ذلك: إنّ كتاب المحاسن ومجموعة كبيرة أخرى من المصادر التي اعتمد عليها كلّ من العلّامة المجلسي والمحدّث الحرّ العاملي في تأليف موسوعتَي البحار والوسائل قد وصلت إليهم عن طريق الوجادة، أي عثروا على نسخة أو أزيد من هذه الكتب في بعض المكتبات أو عند بعض الباعة فاستنسخوها أو اشتروها وأدرجوا ما فيها من الروايات في كتابهم، لا أنّها وصلت إليهم بتلقّيها عن الشيوخ بالقراءة عليهم أو المناولة منهم ونحو ذلك طبقة بعد طبقة إلى أن تصل إلى مؤلّفيها ليعلم صحّة انتساب النسخ إليهم كما هو الحال في الكتب الأربعة ونحوها.

وأمّا الطرق المذكورة في البحار والوسائل إلى هذه الكتب فإنّما هي طرق إلى أصلها بالاعتماد على الإجازات والفهارس، لا إلى خصوص النسخ التي وصلت إليهم، وهذا أمر يعرفه كل من له إلمام بكيفية تأليف الموسوعتين.

فالنتيجة: إنّ ما وصل إلى المتأخّرين ممّا يُعرَف بكتاب المحاسن حيث لا طريق إليه بنفسه فلا مجال للاعتماد على ما ورد فيه من الروايات.

وهذا الإيراد يمكن الجواب عنه أيضاً، فإنّ المناط في الاعتماد على النسخة هو الوثوق بصحّتها، وليس وجود الطريق إليها هو السبيل الوحيد لذلك، بل هناك سبل أخرى في العديد من الموارد، ومنها أنّه إذا تكرّر النقل عن الكتاب في المصادر القديمة فبالإمكان إجراء مقارنة بينه وبين ما تتضمّنه النسخة الواصلة إلى المتأخّرين بطريقة الوجادة، فإذا وجد تطابق شبه تام بينهما ــ أي أنّ ما نقل عن الكتاب موجود في النسخة بحذافيره من غير تغيير وتبديل ــ أورث ذلك الوثوق بصحة النسخة.

وهذا ما يمكن عمله بالنسبة إلى كتاب المحاسن الذي كان من مصادر الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيبين واستطرف جملة منه ابن إدريس في آخر السرائر، واعتمده أيضاً كل من الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق وولده الشيخ علي بن الفضل في مشكاة الأنوار، ونقلاً عنه في موارد كثيرة. فإذا لوحظ أنّ ما نُقل في المصادر المذكورة ونحوها عن المحاسن ويوجد في النسخة الواصلة إلينا منه ــ فإن بعضه لا يوجد فيها لنقصانها كما سبق ــ مما لا يوجد اختلاف بينهما في سند أو متن، بل هما متطابقان، دلّ ذلك على صحة النسخة وإمكان الاعتماد عليها.

وقد أجريت جرداً جزئيّاً للموارد المشار إليها، فلم أعثر على مخالفة معتد بها بينهما، ولذلك فلا بأس بالاعتماد على نسخة المحاسن المتداولة، وإن كان يلزم التدقيق في المتن والسند حذراً من وقوع الغلط والاشتباه عند الاستنساخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:1 ص:121.
2. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:62.
3. رجال النجاشي ص:76.
4. لاحظ ص:230.