ان قراءة الحديث عند علماء مدرسة الخلفاء في القرون المتوالية كان بمعنى سماع الحديث من الشيخ كما يدل على ذلك النصوص الاتية :

قال الحاكم النيسابوري (ت : 405 ه‍‍ ) :

(ذكر النوع الثاني والخمسين من معرفة علوم الحديث).

هذا النوع من هذه العلوم معرفة من رخّص في العرض على العالم ورآه سماعاً ومن رأى الكتابة بالإجازة من بلد إلى بلد إخباراً ومن أنكر ذلك ورأى شرح الحال فيه عند الرواية. وبيان العرض أن يكون الراوي حافظاً متقناً ، فيقدِّم المستفيد إليه جزءاً من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله فيتأمل الراوي حديثه فإذا أخبره وعرف أنّه من حديثه قال للمستفيد قد وقفت على ما ناولتنيه وعرفت الاحاديث كلها وهذه رواياتي عن شيوخي فحدث بها عني. فقال جماعة من أئمة الحديث : إنّه سماع (1).

وقال الخطيب البغدادي (ت : 463) :

قلت وقد تقدمت منا الحكاية عن بعض أهل العلم أن السماع يصح بحصول التمييز والاصغاء حسب ، ولهذا بكروا بالأطفال في السماع من الشيوخ الذين علا اسنادهم.

أخبرنا علي بن المحسن القاضي ثنا محمد بن خلف بن محمد بن جيان الخلال قال سمعت أبا بكر عبداللّه بن محمد بن زياد النيسابوري يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول مات عبدالرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين.

قلت روى الدبري عن عبدالرزاق عامة كتبه ونقلها الناس عنه وسمعوها منه.

سألت القاضي أبا عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي قلت له في أي سنة سمعت ((كتاب السنن)) من أبي علي اللؤلؤي؟

فقال سمعته منه أربع مرات ، فحضرت أول مرة وهو يقرأ عليه في سنة أربع وعشرين وثلثمائة ، وكتب أبي في كتابه حضر ابني القاسم وقرئ عليه في السنة الثانية وكتب أبي حضر ابني القاسم ـ وقرئ على اللؤلؤي وأنا أسمع في السنة الثالثة وفي الرابعة ، وكتب أبي في كتابه سمع ابني القاسم ، وكان مولد أبي عمر في رجب من سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة فعلى التقدير أنّه سمعه في آخر دفعة وله خمس سنين ، واعتد الناس بذلك السماع ، ونقل عنه الكتاب عامة أهل العلم من حفاظ الحديث والفقهاء وغيرهم (2).

وقال :

باب ما جاء فيمن سمع حديثاً فخفى عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث اياه ما حكمه؟

وقال الحسين بن علي الطيبي (ت : 743 ه‍‍ ) :

الطريق الثاني : القراءة على الشيخ

ويسميها أكثر قدماء المحدثين عرضاً لان القارئ يعرضه على الشيخ سواء قرأ هو أم غيره وهو يسمع ، وسواء قرأ من كتاب أم حفظ ، وسواء كان الشيخ يحفظه أم لا إذا كان يمسك أصله هو أو ثقة غيره وهي رواية صحيحة باتفاق خلافاً لبعض من لا يعتد به (3).

واختلفوا في أنّ القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المرتبة أو فوقه أو دونه فنقل عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ ، ويروى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة أنهما سواء وهو مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري ، والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ وهو مذهب الجمهور من أهل المشرق.

وقال :

الثاني : يستحب أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني ، وفيما سمعه من غيره حدثنا ، وفيما قرأ عليه بنفسه : أخبرني وفيما قرئ عليه وهو يسمع : أخبرنا (4).

وقال السيوطي (ت : 911 ه‍‍ ) :

بيان أقسام طرق تحمل الحديث ومجامعها ثمانية أقسام :

الاول : سماع لفظ الشيخ ، وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب. وهو أرفع الاقسام عند الجماهير. قال القاضي عياض : لا خلاف أنّه يجوز في هذا للسامع أن يقول في روايته : حدّثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعتُ فلاناً وقال لنا وذكر لنا قال الخطيب : أرفعُها سَمِعتُ.

وقال ثمّ حدّثنا وحدّثني ثمَّ أَخبرنا ، وهو كثير في الاستعمال (5).

القسم الثاني : القراءة على الشيخ ، ويُسمِّيها أكثر المحدثين عرضاً. سواء قرأت أو غيرك وأنت تسمع من كتابٍ أو حفظٍ ، حَفِظَ الشيخُ أم لا إذا أمسكَ أصله هو أو ثِقةٌ ، وهي رواية صحيحة.

_______________________

1- كتاب معرفة علوم الحديث ، ذكر النوع الثاني والخمسين من معرفة علوم الحديث 256 ـ 257 .

2- كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ط . المدينة المنورة ص 63 و 64 .

3- في كتاب الخلاصة في أصول الحديث ط . العراق سنة 1391 ص 102 – 103 .

4- الخلاصة في أصول الحديث ص 104 .

5- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 2 / 8-12 .