فصول في الاقتصاد الجزئي

الباب الاول : المدخل ، وتوازن السوق

ويضم : 

الفصل الاول : اساسيات تمهيدية

الفصل الثاني : نظرية الطلب

الفصل الثالث : نظرية العرض

الفصل الرابع : توازن العرض والطلب

الفصل الخامس : تطبيقات على توازن السوق

الفصل الاول - الان

اساسيات تمهيدية

المبحث الاول : مفهوم النظرية الاقتصادية

(طبيعة المشكلة الاقتصادية الاساسية ومهام علم الاقتصاد)

ان افضل منهجية لاستيعاب مفهوم النظرية الاقتصادية (علم الاقتصاد) او اي علم آخر ان نشخّص - ابتداءً - طبيعة المشكلة الاساسية التي يتصدى لها هذا العلم ، والواقع ان أية نظرية علمية ما كانت لتوجد لولا وجود ثمة قضية او مشكلة مبدئية ، فرضت ايجاد الحلول المناسبة لها او التصدي لمعالجتها. وتنطبق هذه المُسَلّمَة على كافة العلوم ومجالات المعرفة ، سواء كانت علوم صرفة كالطب والكيمياء والفيزياء والهندسة - او علوم اجتماعية - كالسياسة والقانون والاجتماع والاقتصاد ـ وبقدر تعلق الامر بعلم الاقتصاد ، فإن المشكلة الاساسية تتمثل في ثمة محورين هما :

أ ـ وجود احتياجات بشرية متزايدة ومتنوعة ، ومضطردة في التزايد والتنوع. وهناك ثمة حقيقتين فرضت او افرزت هذه النتيجة وهما : تزايد اعداد السكان على وجه الارض - من ناحية - والتقدم الحضاري او المدني من ناحية اخرى . فالحقيقة الاولى مسؤولة - مبدئياً عن تزايد الاحتياجات البشرية، اما الثانية فهي مسؤولة - مبدئياً - عن تنوع الاحتياجات البشرية . لكن كلا الحقيقتين تتضافران وتتداخلان في افراز النتيجة المذكورة.  

ب- بسبب التزايد والتنوع المضطردين للاحتياجات البشرية، فان الموارد المتاحة على وجه الارض - لتلبية الاحتياجات المذكورة - صارت تتصف بالندرة النسبية. وهنا ينبغي ان نفهم حقيقة الندرة النسبية ، في اطار مفتوح في الزمان والمكان ... ، حيث ان وجود ثمة مورد او مادة خام بكميات كبيرة في بلد معين (كالذهب في جنوب افريقيا او النفط في العراق ... الخ)، لا يعني ان هذا المورد قد فقد صفة الندرة ، لأننا لا نأخذ في الاعتبار حاجة السكان المحليين في رقعة جغرافية محدودة ، بل نأخذ في الاعتبار الاحتياجات البشرية في كافة انحاء العالم - سواء في الوقت الحاضر او في المستقبل - الامر الذي يجعل كافة الموارد - باستثناء الهواء حالياً - نادرة نسبياً.

ولكن ماذا يعني هذا التشخيص للمشكلة الاقتصادية ... وماذا يترتب عليها ؟

لاشك ان الجواب المبدئي هو : اذا كانت الموارد المتاحة نادرة نسبياً ، فلا بد ان يعني ذلك انه ليس بالامكان الاعتماد على الطبيعة مباشرة لتزويدنا بما نحتاج اليه من سلع وخدمات، اي ان نشاط الانتاج يصبح ضرورة حتمية لتلبية الاحتياجات البشرية. وهذه الضرورة الحتمية (الانتاج) ، تفرض بدورها قضايا وطروحات اخرى عديدة، تشكل في محصلتها ارضية علم الاقتصاد. ولعل من القضايا والطروحات المترتبة هي : 

أ- سلع ماذا ننتج ..؟ اي تأشير انماط السلع التي لابد من انتاجها. هل هي سلع غذائية، ام ملابس ، ام ابنية سكنية، ام مكائن ومعدات، ام اسلحة ام سلع كمالية ... الخ ام هي مزيج من ذلك كله ..، (تشكيلة السلع والخدمات المعروضة).  

ب- ماهي الكميات التي يمكن انتاجها من هذه السلع والخدمات ..، وماهي المؤشرات التي نستند اليها لتأشير وتحديد تلك الكميات ؟

ج- لمن ننتج ..؟ هل ننتج لذوي الدخول المنخفضة ام لذوي الدخول العالية ام لذوي الدخول المتوسطة . وكيف سنقرر ذلك..؟

د- كيف ننتج ..؟ اي ماهي اساليب الانتاج التي سنستخدمها ... هل سنستخدم اساليب انتاجية بسيطة ام اساليب انتاجية حديثة ومتطورة.  

هـ- كيف سنوزع عوائد الانتاج (الايرادات) على اصحاب او مقدمي خدمات عناصر الانتاج التي شاركت في النشاط الانتاجي ..؟

وبناءً على القضايا والطروحات المذكورة انفاً يمكن ان ندرك بأن علم الاقتصاد هو " العلم الذي يقوم بدراسة كيفية استخدام الموارد الاقتصادية النادرة لانتاج السلع المختلفة عبر الامتداد الزمني ، وكيفية توزيع هذه السلع لغرض الاستهلاك الآني والمستقبلي للأفراد والجماعات" . وهو ما يعني ايضاً بأن علم الاقتصاد ينصرف الى (دراسة السلوك الانساني باعتباره حلقة ارتباط بين الاهداف او الاحتياجات المتعددة - من ناحية - والوسائل او الموارد النادرة ذات الاستعمالات المختلفة - من ناحية اخرى) وهذا يعني بالنتيجة :

البحث عن الوسائل المتاحة لتحقيق اكبر انتاج ممكن باقل وسائل ممكنة، كما يؤول ايضا الى : ( انتاج الثروة ويمكن ان ينتهي الى: "زيادة الرفاهية".

واستناداً الى ما تقدم، يمكن القول بأن النشاط الاقتصادي الذي يجري عن تخصيص الموارد ، يتمثل في ثلاث مجالات رئيسية هي: الانتاج والاستهلاك والتبادل . لكن علم الاقتصاد حين يتصدى لدراسة هذه المجالات، لابد ان يستند الى معطيات النظرية الاقتصادية.

ان غاية أية نظرية علمية ، هي التفسير والتنبؤ . لكن التنبؤ العلمي هو تنبؤ مشروط ... ، مشروط ، بمعنى انه ينطلق من فرضيات اذا تحققت ... فانه يتوقع حدوث نتائج اخرى ، مثلاً اذا ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها .

وتتضمن النظرية مجموعة من الفرضيات hypothesis التي تم اختبارها بنجاح ، وثبتت قدرتها على التنبؤ والتفسير بشكل صحيح. 

وتركز نظرية الاقتصاد الجزئي على دراسة السلوك الاقتصادي للوحدات التي تتخذ القرارات الاقتصادية ، سواء بصفتهم مستهلكين او ملاك الموارد او المشاريع الاقتصادية . اي ان الاقتصاد الجزئي، يسعى لإعطاء تفسيرات وتنبؤات لسلوك الوحدات الاقتصادية في ظل فروض معينة.

ومن المناسب الاشارة الى ان دور الباحث الاقتصادي، اكثر صعوبة وتعقيداً من دور الباحث المختبري ، حيث ان الاخير يتمكن من التحكم بظروف البيئة المختبرية بما في ذلك درجة الضغط والحرارة وغير ذلك من الظروف التي تتصل بالتجربة المختبرية . اما الباحث الاقتصادي فنجده حين يدرس العلاقة بين الاسعار والكميات المطلوبة والمعروضة من سلعة ما، او العلاقة بين الدخل والاستهلاك ... او غير ذلك، فانه لا يتمكن - عملياً – من عزل العوامل الاخرى المتغيرة التي قد تؤثر على العلاقة التي يقوم بدراستها . ولذلك يضطر الباحث الاقتصادي الى اللجوء للفروض لكي يهئ البيئة المناسبة لبحثه . والواقع ان ما يعرف بالنموذج الاقتصادي Economic Model لابد ان ينطوي على ثمة فروض مشروطة .