لسنوات عدة، اختلف محترفو إدارة الإنشـاء حـول "حق امتلاك الاحتياطي" ضمن الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج. عندما يؤخر مالك المشروع بعض أنشطة المقاول التي تحتوي على احتياطي بدون أن تؤثر على نهاية المشروع، عندها لا يتم احتساب مدة زمنية إضافية بسبب ذلك التأخير. لكـن يمكـن تعويض المقاول مالياً. فمثلاً ، رغب المقاول في إنجاز نشاط غير حرج في وقت مبكر حينما توفرت لديـه التجهيزات الضرورية، إلا أن مالك المشروع لم يكن قد توصل بعد للتصميم النهائي لذلك العمل ، وقتها كانت تجهيزات المقاول الضرورية قد غادرت الموقع. في نهاية الأمر، أنجز المقاول العمـل بـدون تأخير المشروع، لكن بفعالية أقل وربما بكلفة أكبر.

تعالج معظم عقود الإنشاء التأخيرات الزمنية فقط من خلال تاريخ نهاية المشروع وربمـا تـواريخ نقاط العلام المؤقتة. بالنسبة للمشاكل التي يتسبب بها مالك المشروع ، يسمح العقـد بإضـافة فترات زمنية وحتى تعويضات مالية إضافية. ولكن معظم عقود الإنشاء لا تحتوي على تلك الإضافات بمـا يخـص التأخيرات التي تؤثر على الأنشطة غير الحرجة. بسبب المعنى التاريخي للاحتياطي الذي تمت مناقشته سابقاً، فإنه ينظر للأنشطة التي لها احتياطي على أنها غير حرجة. وكنتيجة لنقص التوجيه الخاص بالتأخيرات التي تطرأ على الأنشطة غير الحرجة ، تظهر المنازعات حول "حق امتلاك الاحتياطي".

بدلاً من أن تقرر المحاكم من يملك الاحتياطي ، يقـوم بعـض مـن واضعي العقـود بالتصريح  أن مالك المشروع هو من يملك الاحتياطي في العقد. حيث يعتقد أن استخدام هذا التصريح ضـمن العقـد لـن يعرض مالك المشروع لأي تأخيرات من قبل الأنشطة غير الحرجة. بالمقابل يقوم بعض المقاولين بوضع المخطط الشبكي بدون وجود أي احتياطي، وهذا يعني أن الجدولة الزمنية قد أصبحت لعبة بدلاً من كونها أداة احترافية لإدارة المشروع من خلال الزمن والتتابع والموارد. لا تذكر معظـم عقـود الإنشاء "حق امتلاك الاحتياطي"، إلا أنه من المفيد الاعتقاد دائماً أن من يملك الاحتياطي هو المشروع نفسه ، يمكن أن يستخدمه أي من الأطراف ذات الصلة طالما أن استخدامه مـن قبـل أحـد الأطراف لا يسبب خسارة مالية للأطراف الأخرى.

إن الجدل حول ملكية الاحتياطي ضمن الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج في يومنا هذا سيكون بلا معنى لأن الاحتياطي قد لا يكون له ارتباط مباشر بالمسار الحرج للمشروع أو بالتأخيرات على كامل المشروع،

يبقي واضعو العقود الاحتياطي كسلعة مشتركة يمكن استخدامها من قبل أي من الأطراف طالما أنه لا يوجد تأثير مالي على باقي الأطراف. من المفضل إضافة هذا التوصيف ضمن العقد، في هذه الفلسفة ، إذا استخدم مالك المشروع الاحتياطي، فإن من حق المقاول إبلاغه أن هذا الاستخدام سيكون له تأثير مالي عليه. وبالتالي سيتبع حل هذه القضية الإجراءات الموجودة في العقد كما تم توصيفها في البنود الخاصة بالتغييرات في العقد.

1.1. المقاول يمتلك الاحتياطي

مـن وجهـة نظـر المقـاول أنـه هـو مـن وضع الجدولة الزمنية للمشروع، وبالتالي يستحق استخدام الاحتياطي من أجل إعادة برمجة العمل. حيث تتضمن الجدولة الزمنية الاحتياطي ليستفيد منه المقاول ويساعده على تخطيط العمل ويسمح له بتوفير زمن الطوارئ مـن أجـل الأحداث غير المنظـورة الـتي يمكن أن تطرأ على المشروع خلال تنفيذه.

يسمح الاحتياطي للمقاول بإنهاء العمل في الوقت المحدد إذا سـار كـل شيء وفق التخطيط ، وإذا لم تحصل أي أحداث تؤخر العمل، فسوف ينهي المقاول المشروع باكراً. مقدار الاحتياطي الذي تتضمنه الجدولة الزمنية لا يتضمن مخصصات للتأخيرات التي يسببها مالك المشروع، فالاحتياطي في الجدولة الزمنية هو فقط واحدة من أدوات الإدارة للمقاول، وكنتيجة لذلك ، إذا سبب مالك المشروع تأخيراً أثر على هذا الاحتياطي ، يكـون مـن الـعـدل منح المقاول زمناً إضافياً للحفاظ على نفس المستوى من احتياطي الطوارئ.

2.1. المشروع يمتلك الاحتياطي

من وجهة نظر مالك المشروع أن الاحتياطي هو زمن الطوارئ المبرمج من قبل المقاول ضمن الجدولة الزمنية كضمان ضد التأخيرات التي يتسبب بها كلا الطرفين المقاول ومالك المشروع. فإذا حدث أي طارئ، وكان التأثير هـو فـقـط تقليـل زمـن الاحتياطي، يجب أن لا يستحق المقاول أي زمـن إضـافي. والسبب هو أن تاريخ نهاية المشروع لم يتأخر بسبب ما حدث على الإطلاق.

فمثلاً ، إذا تم استهلاك جزء من الاحتياطي بسبب تأخير واستحق المقاول زمناً إضافياً بسبب تلك الأحداث ، عندها يجب على المقاول أن ينهي المشروع باكراً، لأن الاحتياطي لم يستخدم ، لكـن في نفس الوقت فقد استحق زمناً إضافياً بعـد تـاريـخ نهاية العقـد. لذا يحاجج مالك المشروع بأنه يمتلك الاحتياطي أو أن الاحتياطي يعود إلى المشروع.