تقوم المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية ومنها منظمات مثل منظمة الأمم المتحدة UN و منظمة UNIDROIT بمجهود دولي لوضع نماذج تشريعات موحدة UNIFIED MODEL LAW لتنظم التجارة الإلكترونية . COMMERCE ELECTRONIC والعقود ELECTRONIC CONTRATES بتعاون الدول والهيئات التعليمية فيتم وضع مشروعات لقوانين تنظم تلك المجالات وتكون متاحة للدول المختلفة لتحتذي بها في إصدار تشريعاتها الداخلية والغرض من مشروعات تلك القوانين النموذجية هو توحيد القوانين بين الدول المختلفة حتى يحدث نوع من التنميط والتطابق و التجانس فيما بينها حتى لا تتنافر قوانين الدول المختلفة التي تنظم الموضوع الواحد مثل موضوع التجارة الإلكترونية .

ومن تلك النماذج القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الذي قامت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية بوضعه وكانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة رقم (85) في ديسمبر 1996م ويعرف بنموذج الأونسترال UNCTTRAL والذي اشترك قانونيون من معظم دول العالم في وضعه لتوفر لدول العالم نموذج قانون موحد UNIFIED MODEL LAW يهتدي به في سن التشريعات الداخلية في الدول المختلفة و هذا النموذج يحتوي علي :

- تنظيم قانوني لنواحي فنية ولا يمس العقائد الدينية أو النظام العام  للدولة فهو ليس مثل قانون الأحوال الشخصية مثلا و ( الذي يمس العقائد الدينية للأشخاص )

-كما انه يحتوي علي نصوص اختيارية يمكن إدراجها أو تعديلها أو تركها ومثل هذا النموذج مفيد لتوفير قدر من التوحيد القياسي STANDAR DIZATION بين تشريعات الدول المختلفة في مجال التجارة الإلكترونية تيسيرا على المتعاملين.

فقد لاحظ أعضاء الجمعية العامة أن عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدولية، يتم عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات عبر وسائل يشار إليها باسم التجارة الإلكترونية تنطوي على استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال والتخزين وجاء في ديباجة قرار الجمعية

-   أنه اقتناعا منها بأن وضع قانون نموذجي، ييسر استخدام التجارة الإلكترونية ويكون مقبولا لدى الدول ذات الأنظمة القانونية المختلفة وإذ تلاحظ للجنة أن اعتماد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية - قانون الأونسترال سيساعد على نحو هام جميع الدول في تعزيز تشريعاتها التي تنظم استخدام بدائل للأشكال الورقية وعلى صياغة هذه التشريعات في حال عدم وجودها وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القانون هذا و أو عزت لجميع الدول باعتبار القانون نموذج عند سن قوانينها أو تنقيحها إن كانت موجودة بالفعل وذلك من أجل ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على البدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات.

(قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/162  في 16/12/1996)

و قد جاء تعريف تبادل البيانات إلكترونيا في قانون الأسترال مستمدا من التعريف الذي اعتمدته اللجنة العاملة المعنية بتسهيل إجراءات التجارة الدولية (4) التابعة للجنة الاقتصادية لأروبا و هي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المسئولة عن تطوير قواعد الأمم المتحدة التقنية الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل :-

وقد جاء التعريف كالتالي :

MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE : ART 2-B

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE MEANS THE ELECTRONIC TRANSFER FROM COMPUTER TO COMPUTER OF INFORMATION USING AN AGREED STANDARD TO STRUCTURE THE INFORMATION

وبمراجعة سريعة لقانون الأونسترال UNCTTRAL LAW النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ELECTRONIC COMMERCE نجد أن هذا القانون قد جاء في سبعة عشر مادة مقسمة في جزء بن.

يتناول الجزء الأول التجارة الإلكترونية بشكل عام ويتضمن ثلاثة فصول يبحث الفصل الأول في نطاق تطبيق القانون على أي نوع من أنواع المعلومات التي تأخذ شكل رسالة بيانات وقد عرفت المادة الثانية من القانون نفسه رسالة البيانات بأنها :

 - المعلومات التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تخزينها بوسائل إلكترونية وعرفت ذات المادة أيضا التبادل الكتروني بأنه :

- نقل المعلومات إلكترونيا من كمبيوتر إلى آخر

ELECTRONIC INTERCHANGE OF DATA FROM A COMPUTER TO ANOTHER

وعرفت كذلك المنشئ للرسالة والمرسل إليه. وتطرقت المادة الثانية من القانون نفسه إلى تعريف الوسيط وقد عرفته بأنه :

هو الشخص الذي يقوم بإرسال أو استلام الرسالة، وتقديم خدمات أخرى متصلة فيما يتعلق بإرسال الرسالة كذلك عرفت المادة الثانية من نفس القانون نظام المعلومات

INFORMATION SYSTEM على أنه:

- هو النظام الذي يستخدم لإنشاء الرسائل أو استلامها أو تخزينها أو تجهيزها

و قد جاء التعريف كما يلي

MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE : ART . 2 - F

INFORMATION SYSTEM MEANS A SYSTEM FOR SENDING, RECEIVING, STORING, OR OTHERWISE PROCESSING DATA MESSAGES

وقد اعترفت المادة الخامسة برسالة البيانات وبصحتها وقابليتها للتنفيذ وعالجت المادة السادسة شرط الكتابة ووجوب أن تستوفي البيانات شرط الكتابة

أما المادة السابعة من قانون الأونسترال  UNCTTRAL LAW  فقد عالجت التوقيع واستثنت عدم التوقيع في حال استخدام طريقة لتعيين هوية الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على ما جاء فيها أو كانت طريقة جديرة بالتعويل عليها لمعرفة الغرض الذي أنشئت من أجله .

أما بالنسبة لتقديم الأصل ORIGINAL فقد نصت عليه المادة الثامنة وقد وضعت هذه المادة معيارا يعتمد على تقدير سلامة المعلومات من حيث تحديد ما إذا كانت قد بقيت هذه المعلومات مكتملة ودون تغيير كما أجازت المادة التاسعة قبول رسالة البيانات MESSAGE كدليل EVIDENCE إثبات مع إعطاء الحجية على أساس جدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التي حددت فيها الهوية لمنشئ رسالة البيانات أما المادة العاشرة فقد نظمت الأحكام الخاصة بالاحتفاظ برسائل البيانات وذلك للتحقق من سلامتها.

الإجراءات الاحترازية في قانون الأونسترال

إن القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( قانون الأونسترال النموذجي الخاص بهذا الموضوع يجوز الاستشهاد به وأخذه كأحد الأمثلة على التعاون الدولي في وضع إطار قانوني مشترك وفي الإطار نفسه تذكر المجهودات التي تقوم بها غرفة التجارة الدولية I.C.C من أجل إنشاء قاعدة بيانات لمصطلحات التجارة الإلكترونية التي يمكن إدراجها في العقود التجارية المستخدمة في التجارة الإلكترونية

فالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية COMMERCE - قانون الأونسترال UNCTTRAL LAW – يضع قواعد محددة بشأن التوقيعات الإلكترونية وإضافة لهذا فإن المقصود من إصدار هذا القانون النموذجي توفير إجراءات ومبادئ أساسية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة العصرية الخاصة بإدخال المعلومات وتدوينها) في الكمبيوتر أو نقلها أو إبلاغها إلى طرف ثان ويجب القول إن هذا القانون النموذجي يعتبر قانونا مرجعيا أو استرشادا ولا يشتمل على كافة التفاصيل من الأحكام القانونية واللوائح التي تكون ضرورية لتطبيق هذه التقنيات في الدولة التي تزمع أن تصدر القانون الخاص بها ولا يمكن القول أيضا إن هذا القانون النموذجي يستوعب كل جانب من جوانب التجارة الإلكترونية ويغطي كل المجالات التي تتناولها هذه التجارة . ومن أهم مميزات القواعد RULES التي يشملها هذا القانون النموذجي أنها تنطبق عندما يستخدم - التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE - في سياق أنشطة تجارية أي أن هذه القواعد لا تنطبق عندما يستخدم التوقيع في مسائل وأنشطة غير تجارية وهذا أمر مهم لأنه يفرق بين النشاطات التجارية وغيرها من النشاطات الأخرى التي لا حصر ولا نهاية لها .

إن النشاطات التجارية المقصودة بهذا الغرض تشمل جميع تلك النشاطات المترتبة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية وهي على سبيل المثال تشمل :-

- أية معاملة تجارية لتوريد أو تبديل السلع أو الخدمات

- الوكالات التجارية

- التمثيل التجاري

- البيع الإيجاري

- شراء الديون

- توزيع البضائع .

- الخدمات الاستشارية (مثل المكاتب الاستشارية المالية والمحاسبية والقانونية أعمال الهندسة والإنشاءات .

- التمويل

- التأمين

- أعمال البنوك بجميع أنواعها

- عقود الامتياز

- المشروعات المشتركة

- كل أنواع النقل البري والبحري والجوي

وجميع هذه الأنشطة تعتبر أعمالا تجارية إلا إن هناك العديد من العقبات الأساسية التي ترتبط بالتجارة الإلكترونية بعض الإجراءات الشكلية وأهم هذه الإجراءات توقيع المستندات وأثر ذلك على صحة هذه المستندات وقبوله ولذا فإن هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي يتوجب على الموقع مراعاتها وباستمرار وقانونا فإنه مسئول إذا لم يقم بهذه الإجراءات الاحترازية أو يتخذ الاحتياطات اللازمة بشأنها وهي:

1 - بذل العناية المعقولة لتفادي التلاعب بأداة توقيعه أو استخدام أداة توقيعه استخداما غير مأذون أو مسموح به بواسطة أية جهة أخرى.

2- أن يخطـر الشخص الواجب إخطاره وفور علمه ودون تأخير غير مبرر إذا علم أو كان لديه شك بأن أداة التوقيع التي يستخدمها قد تعرضت للعبث أو علمه بما يثير الشبهة في التلاعب بها أو احتمال التلاعب بها .

3 - في حالة وجود ضرورة تستدعي استخدام شهادة منفصلة أو إضافية لتأييد التوقيع الإلكتروني فعلى الموقع في هذه الحالة أن يمارس العناية المعقولة لضمان دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية المقدمة من الموقع والتي تكسون ذات صلة بالشهادة المطلوبة طيلة دورة هذه البيانات أو تلك البيانات التي يتوخى إدراجها في الشهادة في أي وقت

ومن الجدير بالذكر أن القواعد العامة PUBLIC RULES الموجودة بقانون الأونسترال UNCTTRAL law لا تكتفي بوضع معايير وشروط قانونية على الموقع فقط بل إنها تضع المعايير والشروط نفسها على من يقوم بمهمة توثيق وتصديق التوقيع إذ على مقدم هذه الخدمة التوثيقية بذل العناية المعقولة الواجبة عند قيامه بالتصديق على التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE وتوثيقه و يذكر أنه عند إعداد قانون الأونسترال UNCTTRAL LAW تم النظر بعين الاعتبار إلى إمكانية معالجة العوائق الموجودة أو المحتملة أمام استخدام وسائل التجارة الإلكترونية والتي تتمثل في اشتراط الكتابة التوقيع على المستند) التي توجد في العديد من القوانين الوطنية ومن بدائل معالجة العوائق العمل على توسيع نطاق مفاهيم الكتابة والتوقيع على المستند .

وفي هذا الإطار ينص قانون الأونسترال UNCTTRAL LAW على السماح للدول بتعديل تشريعاتها المحلية حتى تتلاءم مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات المطبقة على القوانين التجارية أو قوانين البنوك والشركات مثلا مع الأخذ في الاعتبار وجود الفرق أو الاختلاف بين رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات عن المستندات الورقية خاصة وأن المستندات الورقية تقرأ بالعين البشرية في حين أن رسائل التبادل الإلكتروني لا تقرأ بالعين إلا إذا تم اختزالها على ورق أو عرضت على شاشة الكمبيوتر.

وكقاعدة مهمة نشير إلى أن قانون الأونسترال UNCTTRAL LAW وضع نطاقا بلا حدود للتقنيات المستخدمة في التجارة الإلكترونية ولتحقيق هذا الهدف لابد من القول إنه لا يجوز من حيث المبدأ استبعاد أية تقنية من التقنيات المستخدمة في التجارة الإلكترونية ELECTRONIC COMMERCE مما ورد في نطاق القانون النموذجي - قانون الأونسترال نظرا لأنه قد تنشأ الحاجة لاستخدام أو استيعاب التطورات التقنية التي تحدث في المستقبل خاصة وأن هذه التقنيات تتجدد وتتغير كل يوم ولذا لابد من فتح المجال في القانون ليستوعب كل هذه التغييرات التقنية وفي كل وقت .