لقد اتجه القضاء الفرنسي إلى الخلط بين الالتزام بضمان المطابقة والالتزام بضمان العيب الخفي بحيث يستغرق الالتزام بالتسليم المطابق للمبيع الالتزام بضمان العيب , حيث ان المطابقة لا تقتصر على تحقق المواصفات المتفق عليها في العقد, وإنما تتسع لصلاحية الشيء لما أعدّ له من الناحيتين المادية والوظيفية(1),وبذلك فان وجود العيب الخفي بالمبيع  , يجعله بالضرورة مبيع غير مطابق (2).

 وبذلك نكون أمام دعويين , دعوى العيب ودعوى التسليم غير المطابق , فان رفعت إحدى هذه الدعويين من قبل المدعي إلى قاضي الموضوع , فهل ان القاضي يتقيد على أساس أنها عيب خفي أم لا؟

يرى البعض من الفقه ان للقاضي دوراً في تكييف دعوى المطابقة من خلال الاعتماد على قاعدتين رئيستين تكمنان في:-(1- إذا لم يوجد في وقائع الدعوى سوى شروط العيب الخفي فان القاضي لا يستطيع إسنادها إلى فكرة المطابقة الوظيفية , لان القاضي مقيد بادعاءات الخصوم ولا يستطيع ان يخرج عن موضوع الدعوى كما حددها طرفي الدعوى ولو أدى ذلك إلى رفض الدعوى لعدم توفر احد الشروط المطلوبة لقبولها.

2- إذا اجتمع في وقائع الدعوى شروط العيب ودعوى عدم المطابقة فللقاضي , ان يكيف الدعوى على أساس العيب ,  ويكون من الممكن قبولها ايضاً على أساس عدم المطابقة (3).

 إلا ان هذا الرأي قد أثار جدلاً فقهياً في فرنسا , فقد أيده البعض فيما عارضه البعض الآخر, حيث استند مؤيدو هذا الرأي (4) إلى ضرورة توفير حماية فعالة للمشتري دون التوقف عند خصوصية كل نظام , لأن هذه الخصوصية ليست غاية في ذاتها بل تتضاءل أهميتها أمام توفير الحماية المناسبة للمشتري, أما الرأي المعارض(5) فقد استند إلى ان نصوص القانون المدني قد فصلت بين العيب وعدم المطابقة ووضعت لكل منهما النظام الخاص به.

وهناك من يرى عدم الفصل بين الدعويين على أساس ان غايتهما واحدة تكمن في عدم صلاحية المبيع للاستعمال المخصص له , وبذلك يمكن للقاضي ان يتلافى هذه النتيجة عن طريق إعادة تكييف الدعوى بحيث يضفى عليها الوصف الذي يجعلها مقبولة , وبذلك يحولها من دعوى ضمان العيب إلى دعوى عدم المطابقة  (6).

ونرى من خلال ذلك , ان رجوع القاضي للقاعدتين أعلاه عند تكييفه للدعوى لا يمنح القاضي السلطة في اختيار التكييف المناسب لها , بل رهنت ذلك بالتقيد بادعاءات الخصوم .

بالإضافة إلى ان القاعدة الثانية , قد قيدت القاضي بنصوص القانون , ومنعته بعدم الاكتراث لما يدعيه الخصم , وهذا تناقض بين القاعدتين.

وعليه فان العبرة ليست بتعدد الأنظمة القانونية , وما تحتويه من شروط لكل نظام, وإنما ان يكون للقاضي السلطة عند تكييفه للدعوى المرفوعة أمامه بتوفير اكبر قدر ممكن من الحماية للمشتري ومن دون التقيد بحرفية النصوص القانونية أو ادعاءات الخصوم , ويبدو ان دعوى عدم المطابقة هي الأسهل إثباتا للمشتري عند إقامة دعواه من دعوى العيب الخفي التي تتطلب إقامتها تحقق شروط العيب الخفي.

___________

1- Cass. 1 re civ5 nov.1985,précité

- نقلاً عن د . حسن عبد الرحمن قدوس, مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي , دار النهضة العربية- القاهرة, بدون سنة طبع , ص65.

-  انظر كذلك عبد القادر محمد أقصاصي , الالتزام بضمان السلامة في العقود , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية, 2008, ص90.

2- د. جابر محجوب علي - ضمان سلامة المستهلك من إضرار المنتجات الصناعية المبيعة- دراسة مقارنة- مطبعة دار النهضة العربية- القاهرة-بدون سنة طبع , ص112.

3-  v. Thomas –Clay,note précité ; II.N 9et s.

-  نقلاً عن د . جابر محجوب علي - ضمان سلامة المستهلك من إضرار المنتجات الصناعية المبيعة- دراسة مقارنة- مطبعة دار النهضة العربية- القاهرة-بدون سنة طبع ,ص125, وانظر ايضا    د عامر قاسم احمد القيسي -الحماية القانونية للمستهلك – دراسة مقارنة- دار الثقافة للنشر والتوزيع -2002 , ص84-85 والمصادر الفرنسية التي اشار اليها.

4-  J. Ghestinet Desche, lavente ,op.n760.

-  نقلاً عن د . جابر علي محجوب, ضمان سلامة المستهلك , المصدر السابق ,ص127.

5- Chr.Atias, Lequilibre renaissant de la vente D.1993,Chr. P.1 et s.

-  نقلاً عن د . جابر محجوب علي, المصدر نفسه ,ص127

6-  د. جابر محجوب علي , المصدر نفسه , ص121.