وسائل التخفيف من مخاطر الائتمان

أ - اهمية مكاتب وشركات الاستعلام: ⁽⁶⁾ 

تكمن اهمية نظام الاستعلامات في توفير المعلومات المتكاملة عن طالبي الاقتراض سواء كانوا افراداً أو شركات او دول لتوخي الحيطة والحذر في منحها الائتمان وبما يساهم في تخفيض المخاطر الائتمانية، ويمثل نظام الاستعلامات اهمية عالية للمؤسسة المالية فهو يساعد مجلس ادارتها في صناعة القرار والحفاظ على اتساقها مع المتغيرات المحلية والدولية والقدرة على مواجهة ظاهرة الديون المتعثرة قبل حدوثها، ان تلك الشركات وظيفتها الأساسية هو امداد صانعي القرار الائتماني بكم متدفق من المعلومات والبيانات بالحجم والشكل والكلفة والوقت المناسب عن طالبي الاقتراض لتكون تلك البيانات التي تساعد المؤسسات المالية في تكوين القرار  الائتماني، وتُدار تلك الشركات اما من قبل القطاع الخاص وهو حال اغلب الدول المتقدمة، في حين قد ترتبط بالبنوك المركزية في غالبية البلدان النامية ومنها العربية وبموجب أسس ومعايير يحددها البنك في حالة ارتباطها بالقطاع الخاص، فهناك شركة (شمسه) في السعودية، وشركة (شبكة معلومات الائتمان) في الكويت تدار من قبل القطاع الخاص، كما انشأ العراق حديثاً شركة للاستعلامات بإشراف البنك المركزي العراقي.

ب- الابتعاد عن الائتمان الموجه :

بالتزامن مع تحرير اسعار الفائدة لابد من ازالة الضوابط على تخصيص الائتمان المقدم من قبل المصارف والابتعاد عن الائتمان الموجه لقطاعات معينة، كما لابد من ازالة كافة المعايير والمبادئ المتشعبة التي كانت تحدد هيكل اصول المصارف، كما لابد من ازالة الاعانات الائتمانية، وأيضاً عدم العمل بمبدأ اسعار الفائدة التفضيلية (Preferential rate)، ولابد من ترك فرض القيود على الشراء الالزامي لأدوات الدين العام والتي تفرض على المؤسسات المصرفية، كل ذلك يمكن ان يحد من الوقوع في مشكلة القروض المتعثرة⁽⁷⁾ .     

جـ- وكالات التصنيف الائتماني(*)  : تسترشد اغلب المؤسسات المالية اليوم بما تنشره مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين سواء كانوا شركات او دول، والعلاقات التي تحصل عليها لتكون دليلاً واضحاً للمؤسسة المالية في صنع واتخاذ القرار الائتماني اتجاه المستثمرين ، وهذه الوكالات متخصصة في تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وتحليلها وتزويدها للمؤسسات المالية لتبين فيها مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها فضلاً عن درجة المخاطر التي تحيط بشركات الاعمال والدول ، والدولة والشركة التي تحتاج الى الاقتراض لابد لها من جلب شهادة التصنيف الائتماني لها والصادرة من احدى مؤسسات التقييم الدولية مثل شركة باعتبارهم أكبر ثلاثة مؤسسات للتقييم الائتماني، فمثلاً شركة Fitch Ratings, Standard & poors, Modys تأخذ بالحسبان عند اصدارها للتقييم  لأية مستثمر كلاً من خطر الاعمال Business Risk الذي يضم تقسيم السمات وخصائص الصناعة والوضع التنافسي لكل شركة اعمال وجمعها وقدراتها، في حين يضم الخطر المالي Financial Risk نوعية الاجراءات والمحاسبية والرسمية وهيكل رأس المال والتدفقات النقدية والمقدرة على التغيير والسياسة المالية.

د- السياسة الاقتراضية : يعني القائمون على المؤسسة المالية بأهمية تخطيط وتنفيذ السياسة الاقراضية وكيفية إدارتها لتكون أكثر فاعلية فيما يتعلق بوظيفة الاقراض والتي تستطيع المؤسسة المالية على اساس ذلك بناء نظام سليم للإقراض وادارة مخاطره، كما ان تلك السياسة يجب ان تحتوي على خطوط عريضة تخص التسهيلات الائتمانية وكيفية ادارة محفظتها وتتضمن الأمور التالية : ـ

- مدى تركز الائتمان - انواع القروض - الحدود الجغرافية للقروض - المعلومات المالية - تسعير القروض - سلطة الاقراض - عملية التقييم ـ كيفية تحصيل القروض. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) التصنيف الائتماني GCR) Global Credit Rating) : مقياس لتقدير امكانية الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين وبتعبير آخر معرفة مخاطر عدم سداد المقترض (مصدر السند( في الوفاء (قيمة القرض والفوائد) للمقرض (حامل السند). ويتم تصنيف دول العالم ائتمانياً بسلم تصنيف يتكون من اربع درجات( D, C, B,A )إلى جانب المتغيرات التي تمثل اشارة (+) أو (-) وبتكرارات مختلفة .    

6 - صندوق النقد الدولي، المباديء التوجيهية لادارة احتياطات النقد الأجنبي ، ايلول 2001، ص4 .

7- رمزي زكي، مصدر سابق، ص 55.