الأسس النظرية نحو اقتصاد المعرفة

ان المستقبل كل ما نملكه الآن، وان مؤسسات الاعداد لمهنة التدريس هي من أهم عوامل المستقبل التي نملكها الآن، ومن ثم فان السعي الجاد لتحقيق مخرجات تسهم في تحسين عملية التعليم والتعلم في مدارسنا، وبما يتوافق ومتطلبات العصر الذي نعيش فيه وتحدياته، انما يكون عن طريق هذه المؤسسات لا غير، فالمعلم أو المدرس عباءة يتخرج من تحتها مجتمع، حتى قالوا : أعطني معلماً أعطيكم مجتمعاً لما لإعداد المعلم أو المدرس الجيّد من اثار على تربية المجتمع وتقدمه .
لذلك إن الأسس التي يمكن الاستناد اليها كمدخل للتحول نحو اقتصاد المعرفة عن طريق كليات التربية و التي تعنى بعملية الاعداد لمهنة التدريس كالاتي :

أولاً: أبرز الأسباب التي دعت الاقتصاديين إلى الاستثمار في التعليم :

- أنها تزيد من دخل الاف الأفراد من خلال حصولهم على الوظائف والأعمال التي تتطلب تعليم ومهارات خاصة .

ـ إن التعليم بشكل عام يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، التي تعد ذات أهمية كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية .

ـ يقود التعليم إلى زيادة قابليات الأفراد ومواهبهم والكشف عنها في المجتمع والأفادة منها اقتصادياً .

- يقود التعليم إلى زيادة قدرة الأفراد في التكيف مع ظروف العمل وتقلباته الناجمة عن النمو الاقتصادي .

من المهم التأكيد على إن التعليم حق من حقوق الإنسان التأكيد إنسانيته في التعليم والتعلم والمعرفة تلك التي تتيح له التعرف على أسرار الكثير من الجوانب المادية والحياتية وهي لا تقتصر على المنافع المادية، كما أن التعليم يساهم إلى حد كبير في تقليص ظاهرة الفقر البشري من خلال توزيع الثروة والدخل وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع .

- التعليم هو إحدى أقوى الأدوات التي يُستعان بها في الحد من الفقر و عدم الإنصاف، وهو يرسي أساسأ للنمو الاقتصادي المستدام.

أما " الخضيري " فيرى أن اقتصاد المعرفة يتميز بما يلي :

ـ تجدد الحاجة إليه و الرغبة و الطلب على منتجاته المعرفية التي تدخل في كل نشاط و في كل عمل و في كل وظيفة و بشكل متصاعد إلى درجة يمكن القول باستحالة قيام نشاط  ما بدون المعرفة .
ـ تجدد المصادر المعرفية و نموها و ازدیادها و عدم نضوجها سواء بالاستعمال أو بالاحتفاظ بل بمرور الزمن وتعدد الاستخدام تزداد المصادر المعرفية و تتراكم مجالاتها. ومن خلال استعراض الخصائص و سمات اقتصاد المعرفة ،
ثانياً: أسباب تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة:

مما لا شك فيه أن هناك حاجات متعددة للمتعلمين ومتطلبات تحاول المدرسة أن تستجيب لها وتلبيها بشكل يلبي طموحات الطلبة ويحقق لديهم الرضى وان توظيف التكنولوجيا في التعليم وتهيئة جيل من المتعلمين القادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في الحياة من المتطلبات المجتمعية المهمة اليوم ، ولتحقيق ذلك ينبغي تطوير المناهج الدراسية وفقاً للتوجهات الآتية :

- اعتبار المتعلم محوراً لعملية التعليم والتعلم على نحو يلبي حاجاته التي تتم بوساطة التعلم بالعمل .

- توفير بيئة تعليمية غنية ومحفزة للتعلم تهيئ ظروفأ مناسبة لتعلم الطلبة جميعهم ،  وضمان حدوث تفاعل إيجابي ، حتى لا تكون التربية اقرب الى الترويض . 

ـ عرض المحتوى من خلال مواقف حياتية وتقريب المفاهيم المختلفة من الواقع الاجتماعي للطلبة، لمساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم في الحياة عن طريق تطبيقهم للمعرفة في مواقف حياتية مشابهة .

- تحديد أدوار جديدة للمعلم يسعى من خلالها إلى زيادة فعالية التعليم لدى الطلبة، تحقيق نتاجات تعليمية تعلمية مقصودة .

- تنويع استراتيجيات التدريس لتتناسب مع حاجات الطلبة وقدراتهم، لضمان تفاعلهم جميعاً مع الموقف التعليمي التعلمي .

- تنويع استراتيجيات التقويم لضمان تعرّف الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء تنفيذ الأنشطة، والعمل على إعادة النظر في الأنشطة بناء على ذلك من جهة وتحميل الطلبة مسؤولية تعلمهم من خلال التقويم الذاتي من جهة أخرى .

ثالثاً: تطوير مؤسسات إعداد المدرسين واجب و ضرورة نحو الاقتصاد المعرفي:

ن تطوير مؤسسات إعداد المدرسين أصبح واجباً وضرورة، وذلك لأسباب عديدة منها :

- اتساع المعرفة وسرعة تطورها .

- التطور المستمر للحياة الاجتماعية وتجدد وظائفها، وبالنتيجة تجدد أدوار المدرس ومدی أثرها وفعاليتها في الحياة .
- الإفادة من نتائج البحوث والدراسات التربوية الحديثة والأخذ بأبرز نتائجها واهم توصياتها .

- خضوع الكثير من المقررات الدراسية لعمليات تطوير وتجديد مستمرة .
- التطور التقني في صناعة الوسائل التعليمية الخاصة بتدریس مختلف العلوم.
- استحداث طرق جديدة في مجال تدريس العلوم كافة .
 - ضعف برامج المدرسين وقصورها.

رابعا: متطلبات الاقتصاد المعرفي وحق الفرد في التعليم :

يؤكد تقرير البنك الدولي للتنمية في العالم لعام ۱۹۹۸ على ان المعرفة ليست على نطاق الصفوة، وائما على مستوى الشعب كله فهي العامل الحاسم للتنمية، ويشير في الوقت ذاته الى العوامل الأتية كمتطلبات أساسية للمجتمعات التي تريد التحول الى الاقتصاد المعرفي :

- تجهيز بنية تحتية .
- تطوير القوانين والانظمة .

- تحديث البرامج التعليمية .

- دعم الابتكار .

- تنسيق الجهود .

ـ اكتساب المعرفة العالمية، وايجاد المعرفة المحلية.