تصنيف الخدمات التعليمية وفقا للقائمين على الملكية والإدارة:

رغم أهمية التعليم كخدمة أساسية مما جعل الحكومات تقوم بإدارة تنميتها، ولكن ظهرت نسبة متزايدة من خدمات التعليمية الخاصة يقوم على حيازتها وإدارتها القطاع الخاص من الأفراد والمؤسسات، وقد توسع تحت ما هذا القطاع يسمى بمدارس اللغات واستقطب نسبة كبيرة من الطلب على التعليم ذات المواصفات الخاصة. وعليه نسجل بأن التعليم لم يعد في بعض الدول مقتصرا على القطاع الحكومي باعتباره من الخدمات المهمة التي تقع مسئوليتها على عاتق الدولة بصورة أساسية، وأصبح يسمح للقطاع الخاص بممارسة دورًا محدودًا من خلال فتح مدارس أو كليات خاصة أو جامعات ولكن وفق الضوابط والمعايير المطبقة في المؤسسات الرسمية لهذا يمكن تصنيف الخدمات التعليمية إلى صنفين عام وخاص.