نظرية أقطاب النمو وتطورها عند ميردال Myrdal و هيرشمان Hirschman

لنمو المراكز من خلال الخدمات دون كلفة في غياب الصناعة. إذا كان بيرو في نظريته لأقطاب النمو ركز على علاقة قطب النمو مع الأقطاب الأخرى دون النظر إلى الحيز الجغرافي الذي يقع فيد ذلك القطب، مما يجعل النظرية تهمل الآثار المتبادلة بين القطب التنموي وعناصر الحيز الجغرافي، لذلك كانت هذه النقطة التي امسك بها ميردال Myrdal) سنة 1957 وأكد منها على أن التنمية لا يمكن أن تظهر في كل مكان بل في نقاط أو مراكز محددة ويقصد بها المدن، التي حتما سيحصل فيها تركز تنموي يعزى إلى ما سماها بالتراكم النسبي.

ذلك أن هذه المراكز ومهما كان سبب توسعها الأولي سواء كان يحكم خصائص النشأة أو عامل الأساس الاقتصادي، فإن تلك المدن سوف يبرز فيها التوسع جراء التوسع التراكمي للاقتصاد الخارجي أي الذي يتمثل في قلة التكاليف التي ستحصل في المشاريع الصناعية ذلك المركز نتيجة لنمو مجمل الصناعة التي هي جزء منها، وإن هذا المفهوم أي التراكم الاقتصادي الخارجي الذي يعني في دراسات التنمية كل حدث خارجي يقلل من التكاليف في المشروع، يقابله مكانيًا بأن التركز التنموي في المراكز الحضرية بفعل التراكم الاقتصادي الخارجي سيكون على حساب المناطق الأخرى أولها المناطق المحيطة بدافع ما اسماها ميردال Myrdal) بالعوامل الخفية أو العكسية وعوامل الآثار الانتشارية.

حيث تلعب العوامل العكسية أو الخلفية على نمو الأقاليم المتطورة على حساب الأقاليم الأقل تطورًا جراء هجره الأيدي العاملة وخاصة الشابة والمشاريع الاقتصادية ورأس المال من الأقاليم (الثانية) الفقيرة إلى (الأولى) الغنية المتطورة، مما يؤثر على العملية الإنتاجية في الأقاليم الأقل تطورًا وعلى التركيب المهني لسكانها، فيظهر المركز الحضري الأول متخمّا بالتركز الصناعي والسكاني الذي يمكن أن يرافقه ارتفاع في مستوى المعيشة ونفقاتها، وتظهر مشاكل الاستيطان الحضري المتمثلة في نقص الأراضي الحضرية ومشاكل الازدحام والسكن المكتظ، فتدفع هذه العوامل على ظهور تسربات اقتصادية واجتماعية إلى المناطق المجاورة.

أما العوامل الانتشارية الأمامية التي تعكس الآثار الإيجابية فتظهر عندما تؤثر الأقاليم النامية أو المتطورة في الأقاليم الأخرى الأقل تطورا فتكون آثارها إيجابية، وتتمثل في زيادة الطلب على السلع والخدمات وزيادة الاستثمار وانتشار أفكار التقنية رغم أن مثل هذا الأمر يحصل خاصة في الدول النامية بالمناطق التي توجد حول المراكز الرئيسة في التسلسل الهرمي للمراكز الحضرية في تلك الدول، حيث يزداد الدخل فيها ويزداد تبعا لذلك الطلب على مختلف السلع والخدمات، فينتج عن هذا الطلب مرحلة أخرى من الاستثمار المحفز الذي تسرب بعضه إلى المناطق المجاورة التي تميل إلى اكتساب التقدم التكنولوجي الذي يمكن أن ينتشر في مراكز النمو المجاورة التي تميل إلى اكتساب التقدم التكنولوجي الذي يمكن أن ينتشر في مراكز النمو المجاورة، وهكذا تكون الآثار الانتشارية قوية كلما كان مستوى التنمية الاقتصادية قويًا، ومن هنا تكون قوة الانتشار التنموي بين المراكز الحضرية وظهيرها (إقليمها) في الدول النامية ضعيفا بحكم ضعف التنمية، لذلك تظل قوة التراكم النسبي تعمل على زيادة التباين بين المركز والمناطق الأخرى وعلى الأغلب تكون العاصمة هي المركز المتخم وباقي المدن هي الضعيفة، لذلك تظهر فاعلية نظرية أقطاب النمو عند ميردال (Myrdal) في الدول المتقدمة أكثر منها في الدول النامية لقوة عناصر التنمية في الدول المتقدمة.

تدخل هيرشمان (Hirschman) سنة 1958 ليرفض فرضية ميردال (Myrdal) حول تطبيق نظرية أقطاب النمو خاصة في الدول النامية والمتمثلة في استمرار فاعلية قوة التراكم النسبي التي ستعمل على زيادة التباين بين المراكز والمناطق الأخرى، حيث يؤكد هيرشمان (Hirschman) أن الدولة ستتدخل في الوقت المناسب لتوقف قوة التراكم النسبي من خلال استخدامه لما يعرف بآثار الارتباط الأمامي وأثر الارتباط الخلفي هذه الآثار التي تعمل على تركيز الاستثمار العام في أكثر من منطقة أو مركز والتي يمكن أن تقع في إقليم يتمتع بمزايا طبيعية وبشرية، لذلك بظهر الإقليم في الوهلة الأولى في حالة نمو غير متوازن حيث تستعمل آثار الارتباط الخلفي في بداية عملية التنمية على تركيز الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو التجارية وما يتطلبه من استثمار في مراكز للنمو، فتصبح هذه المراكز نقاط جذب تعمل على استقدام العقول العلمية والعمالة من المناطق المحيطة التي لا تقوى على منافسة هذه المراكز فيصبح وضعها ها مشيا بالنسبة لهذه المراكز التي استقطبت مواردها البشرية والاقتصادية وتركتها خاوية بدلاً من أن تخلق فيها فرصا للعمل أمام البطالة المقنعة أو تخلق قوى قادرة على تحريك اقتصادها المتراجع إلا أن هيرشمان (Hirschman) أكد على أن المدى الطويل سيكفل فاعلية آثار الارتباط الأمامي التي تعمل على إعادة التوازن الإقليمي من خلال تحريك مراكز النمو لامتصاص البطالة المقنعة في المناطق الهامشية والعمل على زيادة إنتاجية العمالة بشكل عام جراء زيادة الاستثمار وزيادة حركة الشراء في المناطق الهامشية التي تعمل على رفع مستوى المداخيل الحقيقية والاستهلاك في تلك المناطق وقد يحدث مثل هذا جراء تدخل الدولة التي تعمل على ضمان العدالة بين الأقاليم ؟ يشيع الوحدة الوطنية، وعلاوة على هذين الأمرين فإن تواصل عملية النمو في المراكز بدون انقطاع يجعل الحاجة إلى الاستثمار العام في تلك المراكز تميل إلى الانخفاض مقارنة بالاستثمارات الخاصة التي تبدأ بالانتعاش في مناطق المركز أو المناطق التي كانت هامشية من أجل تلبية حاجة تلك المناطق التي زادت مداخيلها وقدرتها الشرائية، أو تلبية حاجة مراكز النمو الأولى بحكم فاعلية الارتباطات الأمامية التي أكد هيرشمان (Hirschman) على إقامة استثمارات عامة فيها وعدم الاستغناء عنها عن أنشطة اقتصادية مستمرة كالصناعة والزراعة والخدمات وهكذا بالتدريج تتحول أن تقل الاعتمادات المالية الحكومية في مراكز التنمية نحو الأقاليم الفقيرة، فتتناقص مردودات الاستثمارات السابقة في مراكز النمو الأولى وبمرور الزمن سوف تختفي التباينات بين مناطق الإقليم الواحد أو بين الأقاليم في الدولة الواحدة، وهكذا ما جعل تلك النظرية تنال الريادة في كشف ودراسة العلاقات المتبادلة بين المراكز وحيزها الجغرافي وذلك ما تتطلبه الرؤى الأولى للعمل التخطيطي الإقليمي.