الاستثمار الأجنبي غير المباشر Foreign Indirect Investment

يسمى أيضا الاستثمار المحفظي (Foreign Porto folio (FPI Investment) ويعرف بانه تلك المشاركة في توظيفات استثمارية خارجية من دون ان يكون للمستثمر الحق في الرقابة على إدارة أعمال المشروع، وتكون الدوافع الأساسية للمستثمرين في محافظ الأوراق المالية الحصول على الأرباح من خلال الاستفادة من فروقات الأسعار، وكذلك تقليل المخاطرة من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية. 

وقد يعرف الـ FDI بأنه تملك الأجانب للأسهم والسندات الخاصة او الحكومية في البلد المضيف بقصد المضاربة والاستفادة من تغيرات الأسعار او الحصول على أرباح تدرها السندات ذات الفائدة الثابتة او إيرادات تدرها الأسهم في حالة تحقيق المشروع للربح، بشرط أن لا يملك الأجنبي أكثر من 10% من الأسهم والسندات، وما يخوله حق الادارة والمراقبة على المشروع، ويتصف هذا الاستثمار بأنه قصير الأجل يمتد من يوم واحد إلى سنة وحدة⁽²³⁾.

أما القنوات الناقلة التي ينتقل عبرها الـ FPI فهي المستثمرين المؤسسين Istitutional Investor مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، وكذلك صناديق الاستثمار ، والبنوك ، والافراد المستثمرين.

وضمن هذه المفاهيم يتحدد الـ FDI بالأموال الأجنبية المستثمرة في الأوراق المالية (أسهم - سندات... الخ) وتسعى للربح السريع الذي يحاول المستثمر تحقيقه من عمليات المضاربة والتداول بتلك الأوراق، كما يتضح أن هذا الاستثمار لا يتم في اصول انتاجية (الزراعة الصناعة .... الخ) بل يوفر المستثمرين في هذا النوع التمويل الرأسمالي (رأسمال نقدي) من خلال شراءهم حصص في المشروع ومن دون اية مشاركة ادارية أو رقابية عليه.

وعليه فأن هذا الاستثمار في البورصة يكون بوجهين :ـ

أولهما يتمثل بتوفير رأس المال اللازم لعملية التنمية ومن خلال البورصة التي تسهل تداول وتنقل الأموال، اما الثاني فيمثل سلاحاً قد يفتك بعملية التنمية من خلال عمليات المضاربة وخصوصا بالأموال الساخنة ( Hot Money ) وفي ظل صيغ التحرر المالي الذي تغيب عنه الرقابة والقيود من قبل السلطات المختصة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) اليونكتاد، لجنة الاستثمار والقضايا المتصلة بذلك اجتماع الخبراء المعنى بتدفقات الـ FDI، والـ FPI منشورات الأمم المتحدة - جنيف - 1999 ص 8.