المبحث الثاني

تقييم قرارات الاستثمار

يجب ان تمر الاستثمارات سواء كانت محلية او اجنبية بمرحلة تقويم اقتصادي ومن خلال تحليل عوائدها باعتبارها تدفقات نقدية داخلة وكلفها بوصفها تدفقات نقدية خارجة والغرض من كل ذلك هو اختيار افضلها، وهناك مجموعة من الشروط يجب ان تتوافر في المعيار المناسب المستخدم في عملية التقييم ومنها:ـ

1- ان يضم المعيار وسيلة للتمييز بين المشاريع المقبولة وغير المقبولة.

2- ان يكون المعيار قادر على تدريج المشاريع حسب الافضلية للشركة.

3- ان يكون المعيار قادر على حل مشكلة الاختيار بين المشاريع البديلة.

4- يجب ان يكون المعيار المستخدم قابلاً للتطبيق على جميع المشاريع الاستثمارية.

ولا تختلف عملية تقييم قرارات الاستثمارات الاجنبية عن المحلية من حيث الطريقة او التقنية المستخدمة، وانما الاختلاف يكمن في بعض المشاكل التي تعترض عملية تقييم الـ FDI ولا سيما الاخطار الدولية المتنوعة كالخطر السياسي وخطر العمل وخطر الاقتصاد، وبشكل عام يمكن تصنيف معايير تقييم الاستثمارات الى مجموعتين هما:

اولاً :- المجموعة التقليدية :

والتي لا تأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للتدفقات النقدية (مبدأ التفضيل الزمني) والذي يعتمد على أفضلية استلام النقد اليوم عن استلام نفس المبلغ في المستقبل، والذي يترتب عليها فرصة ضائعة opportunity cost للفرد او المؤسسة (المستثمر) والسبب هو ان المستثمر لو قام بإقراض او ادخار المبلغ فقد يحقق عائداً افضل من الاستثمار في المشروع وقد ضاعت فرصه عليه نتيجة تأخر استلام المبلغ لأمد مستقبلي.

وتضم هذه المجموعة : ـ  

1- طريقة فترة الاسترداد Pay back Period

وتعتمد في قبول او رفض المشروع الاستثماري على عدد السنوات اللازمة لاسترجاع قيمة ( كلفة ) الاستثمار في اي مشروع وتحسب اذا كانت التدفقات النقدية بفعل الاستثمار في المشروع خلال عمره الافتراضي ثابتة بالمعادلة :

ويتم مقارنة فترة الاسترداد المحسوبة مع المطلوبة التي تحددها الإدارة لاتخاذ قرار الرفض أو القبول.      

مثال: مقترح استثماري يكلف انفاق مبلغ 80000 دينار ويعطي تدفقاً سنوياً مقداره 20000 دولار ولمدة سبع سنوات، احسب فترة الاسترداد وهل يقبل المشروع ام يرفض ؟

وعليه يقبل المشروع لأنه يسترجع كلفته قبل عمره الافتراضي.

اما في حالة تغير التدفقات السنوية فيلجأ إلى حساب التدفقات السنوية خلال السنوات إلى أن تتساوى مع كلفة الاستثمار ومن ثم تحسب فترة الاسترداد.

مثال: مشروع استثماري يتطلب انفاق مبلغ 40000 دينار ويعطي تدفقاً سنوياً ولمدة 8 سنوات كالاتي:-

 والمطلوب حساب فترة الاسترداد ومدى قبول أو رفض المشروع؟

فترة الاسترداد = 16000+14000+8000+ 2000 = 40000

السنة الأولى + السنة الثانية السنة الثالثة + السنة الرابعة (0,3) = 3.4 سنة بمعنى أن فترة الاسترداد هي ثلاث سنوات واربعة اشهر وعليه يقبل المشروع.

عموماً ان معيار الرفض أو القبول يعتمد على فترة الاسترداد المحسوبة فاذا كانت اقل من المدة التي تحددها الشركة يقبل المشروع والعكس. يمكن استخدام هذه الطريقة بترتيب المشاريع حسب افضليتها ويفضل المشروع الاقصر مدة زمنية من حيث استرداد تكلفة الاستثمار.

وعلى الرغم من سهولة حساب هذا المعيار وتفضيله من قبل اصحاب التمويل الذين يرغبون بمعرفة فترة استرداد اموالهم وبأقصر فترة زمنية، كما انه يمتاز بمعرفة مستوى السيولة النقدية المتدفقة للمشروع خلال كل سنة من سنوات تشغيله، الا انه تعرض لكثير من الانتقادات منها :

1- تجاهله لمبدأ التفضيل الزمني للنقود والذي مضمونه استلام النقد في الزمن الحالي افضل عنه في المستقبل وخاصة عند المفاضلة بين المشاريع المختلفة وكما في المثال التالي:

مثال: مقترح استثماري لمشروعين (A) وكلفته 12000 دينار وآخر (B) ويتطلب انفاق رأسمالي 12000 دينار أيضاً وكان عمر كل مشروع هو ثلاث سنوات وينتج عنها تدفقات سنوية كالآتي:ـ

وعند حساب فترة الاسترداد للمشروعين يتضح انها متساوية وبثلاث سنوات، ولكن أن المشروع A يعطي تدفقات افضل من B اذا اخذنا بنظر الاعتبار توقيت حصول التدفقات السنوية والتي لا يأخذها المعيار بنظر الاعتبار. 

كما يؤخذ على هذا المعيار إضافة إلى ما ذكر :

أ- تجاهله مبدا سلوك المستثمر الرشيد اذ لا تأخذ بالاعتبار التدفقات بعد فترة الاسترداد عند المفاضلة.

ب- يهتم بعنصر السيولة دون الربحية.

ج ـ- لا يأخذ بنظر الاعتبار ثمن التصفية عند بيع المشروع بعد نهاية الزمن الافتراضي له.

د - لا يهتم بموضوع المخاطر المصاحبة للتدفقات النقدية لاسيما التضخم فضلاً عن الاندثارات غير المباشرة على التدفق النقدي (الضرائب) التي تحمل على حساب الارباح والخسائر والتي تخفض الربح خصوصاً اذا كان خط الضرائب مرتفعاً.