سادساً : قياس التنمية الاقتصادية 

تبعاً للصعوبة المسجلة في تعريف التنمية الاقتصادية بسبب اعتبارها عملية شاملة هادفة إلى إحداث تغييرات هيكلية في جوانب متعددة، ظهرت الصعوبة في قياس جوانبها المختلفة والتعبير عنها بشكل كمي بسبب وجود متغيرات نوعية لا يمكن قياسها بصفة مباشرة.

I- مؤشرات الناتج والدخل 

تعتمد مؤشرات الناتج والدخل على قياس التنمية من خلال نصيب الفرد من الناتج أو الدخل الحقيقي الإجمالي، وهو ما يعبر عنه بمعدل الدخل الفردي الحقيقي، وقد استعمله البنك الدولي لمقارنة الظواهر التنموية عالمياً وميز فيه بين ثلاث مجموعات من الدول ذات الدخل الفردي الضعيف، ذات الدخل الفردي المتوسط (وتضم مجموعتين من الدول)، وذات الدخل المرتفع .

وقد واجه هذا المؤشر انتقادات واسعة، أهمها: ⁽¹⁾

- مشكلة ضعف الأجهزة الإحصائية في الدول النامية عن تقدير الدخل بدقة، مع عدم دقة إحصائيات السكان، يُضاف إلى ذلك عدم الاتفاق بين الدول على البنود المدرجة في حسابات الناتج الإجمالي، ومشكلة عدم ثبات أسعار الصرف الخارجية، فضلاً عن اختلاف الأسعار الحقيقية عن الأسعار الرسمية، وهو ما يجعل المقارنة بين الدول على أساس معدل الدخل الفردي الحقيقي أمراً غير دقيق.⁽²⁾ 

- أن هذا المؤشر قاصر عن قياس الجوانب غير الكمية في عملية التنمية. 

- يخفي هذا المؤشر حقيقة توزيع الدخل، فقد أثبتت التجربة في الدول النامية أنه ليست هناك علاقة مباشرة وقوية بين ارتفاع الدخل الفردي والتحسن في نوعية الحياة⁽³⁾، مما يجعل الاعتماد عليه لا يشكل تعبيراً جيداً عن الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية في الواقع، فمثلاً في البرازيل (وهي مصنفة في الفئة العليا من بين الدول ذات الدخل المتوسط) يستحوذ 5% من السكان على ما يقارب 30 ضعفاً من دخل الطبقة الدنيا البالغة 20 % من المجتمع، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وجود تنمية في هذه الحالة لأن اثار النمو لم تنسحب إلى احداث تغييرات هيكلية كتقليل الفوارق في توزيع الدخل مثلاً. لذلك يرى Gerald M Meier أن ارتفاع متوسط دخل الفرد الحقيقي لاشك أنه ذو أهمية كبيرة لكنه قد لا يحقق الرفاه الاقتصادي كما لا يمكن اعتباره دليلاً على تحقيق الرفاه الاجتماعي دون تحفظات واعتبارات إضافية.⁽⁴⁾

II- مؤشرات هيكلية

يرى بعض الاقتصاديين ومنهم : Colin Clark أن التنمية تقاس بنسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الدخل القومي، وكلما زادت الأهمية النسبية للقطاع الصناعي في الناتج وتناقصت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي كلما دلّ ذلك على أن الدولة تقطع أشواطا متقدمة في التنمية وهذه النظرة تستند إلى تجربة الدول الصناعية في مراحل تطورها الاقتصادي. ويمكن الإشارة على بعض المؤشرات الهيكلية كما يلي:

1- مؤشرات التصنيع وأهمها ⁽⁵⁾:

- الوزن النسبي للناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

- الوزن النسبي للصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات السلعية.

- نسبة العاملين في القطاع الصناعي إلى إجمالي القوة العاملة.

- نسبة صادرات المنتجات ذات التقنية العالية من إجمالي الصادرات السلعية.
إن ارتفاع هذه المؤشرات يدل على تنوع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد، وعلى نجاح التنمية الاقتصادية، والعكس بالعكس.

2- مؤشرات الإنتاجية : 

يستخدم الاقتصاديون (وعلى رأسهم Porter) مؤشرات الإنتاجية لقياس تنافسية الدولة، وهي متعددة ومن بينها: 

أ- مؤشر الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج :  والذي يقيس نسبة المخرجات إلى المدخلات (عناصر الإنتاج). ويعاب عليه صعوبة الحصول على بيانات لبعض عناصر الإنتاج (كرأس المال) بشكل يساعد على إجراء مقارنات بين الدول، وذلك بسبب تباين أسعار الفائدة بين الدول واختلاف الأنظمة الضريبية. 

ب- مؤشر تكلفة وحدة العمل : ويعبر عنه بمؤشر الكثافة النسبية لعنصر العمل، وهو يساوي إجمالي الأجور الموزعة في الصناعة مقسوماً على القيمة المضافة الصافية الموزعة في الصناعة. إن انخفاض هذا المؤشر عن الواحد الصحيح يدل على انخفاض تكلفة وحدة العمل بالمقارنة بمستوى القيمة المضافة في الصناعة. ولكن يؤخذ عليه أن انخفاض تكلفة العمل لم يعد وحده سبباً كافياً للتنافسية في ظل تقدم  التكنولوجيا الذي جعل أغلب العاملين في الصناعة من ذوي المهارات والخبرة العالية الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سنتطرق لتفصيل مجموعات هذه الدول في الفصل الخامس عند بيان تصنيفات الدول. 

(2) عادل مجيد عيدان العادلي ، تنمية التخلف في بعض البلدان النامية في ظل  العولمة الاقتصادية - تجارب لدول مختارة ، اطروحة دكتوراه كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد، (غ م)، 2010، ص: 25.

(3) محمد صالح تركي القريشي، مرجع سابق، ص: 46.

(4) المرجع السابق، ص27 . 

(1) نفس المرجع: ص: 28.