سمات التمويل السلوكي : 

وتتمثل تلك السمات بالآتي :

1) الاستدلال Heuristics : كثيراً ما يشير الادراك الى القواعد البديهية ، إذ ان ذلك يعني تقليل مصادر الادراك للوصول الى حل المشكلة المثارة ، وهذا يعني ان هناك اختصارات ذهنية تبسط الاساليب المعقدة للحكم على الأشياء ، وان صانعي القرارات المالية عادة ما يتخذون قراراتهم في ظل الشكوك الواسعة وعدم القدرة علي قياس احتمال النتائج ؛ لذا فإن فهم الاساليب البحثية يؤثر في عملية صنع القرار ومع ذلك يمكن لبعض الاستدلالات التأثير في القرار مثل تأثير الهالة  represetativeness availability ، التيسير availability ، التأكيد والتوفيق anchoring and adjustment ، الثقة المفرطة overconfidence ، الخوف وكراهية الخسارة ، كراهية الغموض ، الخوف من التغير ، والحسابات العقلية .

(2) القولبة Framing: وتعني ان الاختبارات تتبع عادة الكيفية التي تم عرض البدائل المتاحة فيها ، بمعنى آخر ان الافراد يتخذون قرارات مختلفة باختلاف طريقة عرض المشكلة عليهم ، في حين ان العوامل المؤثرة في المشكلة تظل واحدة .

(3) الانفعالات Emotions : انفعالات الافراد وحاجاتهم غير المدركة والأوهام والخوف تؤثر في قراراتهم المالية ، ويأخذ المدخل السلوكي الانفعالات في الاعتبار في تفسير القرارات المالية كالإسقاط الحيواني ، كما اهتم هذا المدخل بالحالة المزاجية للمستثمر المتعلقة بإشراق الشمس والمناخ والاحداث الرياضية وقراراته المالية . 

4) تأثير السوق : التساؤل الذي يُثار هنا هو هل الاخطاء والانحرافات وادراكات الافراد والمجموعات تؤثر في اسعار الاسهم ؟ " ، كان هذا هو التساؤل الذي اثار المهتمين بمدخل التمويل السلوكي ، اذ كانت تظهر الاسعار بصورة غير عادلة ، أو بمعنى أخر غرائب الاسواق المالية شجعت على استخدام التمويل السلوكي في تفسيرها ، اذ ان النظريات التقليدية في التمويل تؤكد ان الاخطاء لا تؤثر في اسعار السوق لأنه من المفترض عندما تنحرف القيم السوقية عن القيم العادلة يستغل ذلك المستثمرين الراشدين لتحقيق مكاسب شخصية ويعود السوق مرة اخرى للتوازن . ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا " هل يسعى هؤلاء المراجحين لإبقاء السوق في حالة الكفاءة ؟ " . 

وفي حين ان هؤلاء المستثمرين لديهم المعرفة والثروة لإبقاء السوق في حالة الكفاءة ، ولكن مع ذلك فهم غالباً ما يتداولون في الاوراق المالية بالشكل الذي يسبب سعياً غير معبر عن القيم العادلة ، وفي نفس الاتجاه يزيد الاستثمار المؤسسي من عدم الكفاءة . واذا تمت المراجحة لإعادة السوق الى مستوى الكفاءة مرة اخرى فإن هناك قيود علي هذه العمليات ومنها : 

* مخاطر أساسية بسبب الموقف طويل وقصير الاجل لعملية المراجحة لا يمكن التنبؤ به بشكل كامل

* مخاطر التداول المشوش Noise trader risk ؛ لأن التسعير الخطأ يمكن ان يكون كبير ويقود الى افلاس المراجح قبل انتهاء التسعير الخطأ.

* تكلفة المعاملات التي قد تحول دون تحقيق عمليات البيع والشراء لتكبد المراجح تكاليف اكبر من عوائد عمليات البيع والشراء.

وفي ظل هذه القيود قد لا يسمح للمستثمر الرشيد تصحيح التسعير الخطأ ، وهذا ما يسمح للأخطاء الادراكية للمستثمرين بالتأثير على اسعار السوق .