تقييم الاحتياطيات
Reserves Valuation
هناك ست طرق تستخدم في تقييم الاحتياطيات. وبالإمكان استخدام تلك الطرق لغرض القياس المتمثل في تحديد قيمة الاحتياطيات من أجل الإفصاح وتتمثل تلك الطرق، والتي تستخدم لغرض إعداد القوائم المالية، في التالي:
1- طريقة القيمة العادلة Fair Value
تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يمكن أن يباع به الاحتياطي الموجود على أساس السوق، وليس على أساس توقعات الشركة النفطية عن الإنتاج المستقبلي، وأسعار البيع، والتكاليف وغيرها. وما يستند إليه مؤيدوا هذه الطريقة هو أن القيمة تتحدد بناءً على ما يحدده طرف ثالث للاحتياطي. غير أن الانتقاد الموجه إلى هذه الطريقة هو عدم وجود قيمة سوقية متاحة للمبيعات، نظراً لاختلاف خصائص وسمات المكامن.
2- طريقة صافي سعر البيع Net Selling Price
وتعرف هذه الطريقة بطريقة القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع. وكمـا يتضح، فهي تتمثل في المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع الأصل في سوق حرة مطروحاً منه تكاليف البيع والتخلص من الأصل.
3- طريقة التدفقات النقدية غير المخصومة المتوقعة
Expected Exit Value in Due Course of Business
تتمثل قيمة الأصل وفقاً لهذه الطريقة، في صافي التدفقات النقدية المتوقعة غير المخصومة، والتي تنتج من جراء الاستخدام المستمر للأصل، ومن حصيلة بيعه في نهاية عمره الإنتاجي. ويؤخذ على هذه الطريقة التالي:
أ - إنها لا تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود، حيث نجد أن توقيت الإنتاج يؤثر في التدفقات النقدية، بسبب اختلاف الأسعار من فترة إلى أخرى، وغير ذلك من الاعتبارات.
ب- إن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية غير دقيقة وغير موضوعية، لكونها تعتمد على تقدير كميات الاحتياطي، وعلى الافتراضات الخاصة بالأسعار والتكاليف، مما يجعل طريقة القيمة العادلة، وصافي قيمة المبيعات والقيمة الاستبدالية تعتبر أكثر موضوعية في التقييم.
4- طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
Present Value of Future Cash Flows
وفقاً لهذه الطريقة، فإن قيمة الاحتياطي تتمثل في التدفقات النقدية المخصومة، الناتجة عن الإنتاج والبيع المستقبلي للاحتياطي. وهناك بعض القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام هذه الطريقة والمتمثلة في التالي:
أ - تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المرتبطة بإنتاج الاحتياطي وبيعه وتكاليف الإزالة وتسوية الموقع.
ب- توقيت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
ت- معدل الخصم الذي يتم تطبيقه على صافي التدفقات النقدية.
والتالي توضيح مختصر لتلك الاعتبارات
ـ تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة: يعتمد تقدير التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن بيع الاحتياطيات على تقدير كميات الإنتاج والمبيعات المتوقعة كل سنة، وكذا على تقدير أسعار البيع المتوقعة، والتي تستخدم في الاحتساب. وتعتمد الكميات المنتجة على الطلب المتوقع، والطاقة الإنتاجية المتوقعة للمكمن كل عام، في حين يعتمد تقدير التدفقات النقدية الخارجة على تلك العوامل الخاصة بالتكاليف المرتبطة بالإنتاج والبيع وتكاليف الإزالة وتسوية الموقع. وتتمثل أهم المفاهيم المرتبطة باحتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في كل من الأسعار، والتكاليف المستخدمة في التقدير.
وهناك ثلاثة مقترحات لمواجهة ذلك تتمثل في التالي:
- استخدام الأسعار والتكاليف السائدة في تاريخ التقدير.
- استخدام أفضل تقدير للإدارة عن الأسعار والتكاليف المستقبلية، آخذين في الاعتبار التغير في الظروف الاقتصادية المتوقعة.
استخدام الأسعار والتكاليف المستقبلية في ضوء التغير العام المتوقع في مستويات الأسعار.
- توقيت التدفقات النقدية يجب الإشارة إلى أن توقيت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة يعتمد على توقيت الإنتاج المستقبلي. فمعرفة توقيت الإنتاج ذات أهمية كبيرة، من أجل احتساب صافي التدفقات النقدية المستقبلية. فالقيمة الحالية لوحدة إنتاج واحدة في تاريخ احتساب القيمة الحالية، تزيد بكثير عن القيمة الحالية لوحدة يتم إنتاجها بعد 15 سنة. وترى الغالبية أن يتم تحديد توقيت الإنتاج من قبل إما المهندسين أو الإدارة. وبالتالي، وهو ما يؤكد عليه كثيرون، يجب الإفصاح عن القيمة الحالية، مبينين كميات الإنتاج المتوقعة وحصيلة البيع، أو إجمالي قيمة الإنتاج، وإظهار تقدير التكاليف الإضافية للتطوير والإنتاج الخاص بالاحتياطي المفصح عنه، وذلك لكل فترة يتوقع فيها أن يكون للقيمة الحالية تأثير كبير. وهذا ما يتيح للمستخدمين عمل التقديرات الخاصة بهم عن القيمة. وإن كان البعض يرى أن ذلك يؤدي إلى الإفصاح الزائد، وقد لا يكون مناسباً لأغراض المنافسة.
اختیار معدل الخصم المستخدم في احتساب القيمة الحالية: هناك العديد من معدلات الخصم، التي يمكن أن تستخدم في احتساب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية، وهي كما يلي:
* معدل الخصم الخاص بالاستثمارات الخالية من المخاطر The rate on risk-free investments وهو يمثل ذلك المعدل المستخدم في السندات الحكومية طويلة الأجل للدولة التي تتواجد فيها الاحتياطيات.
* معدل الخصم الذي يأخذ في الاعتبار المخاطر الناتجة عن طبيعة الصناعة Risk-adjusted rate : يعترض البعض على استخدام معدل الخصم الخاص بالاستثمارات الخالية من المخاطر، باعتبار أن ذلك المعدل غير واقعي، بسبب ارتفاع درجة المخاطرة في الصناعات الاستخراجية، مقارنة بالصناعات الأخرى وبالتالي فإن استخدام ذلك المعدل سوف يؤدي إلى تضخيم قيم الاحتياطيات. كما يرى البعض أن استخدام معدل خصم يختلف من دولة إلى أخرى، سوف يؤدي إلى اختلاف النتائج. لذا يرون استخدام معدل خصم يأخذ في الاعتبار المخاطر الناتجة عن طبيعة الصناعة.
* متوسط معدل الاقتراض طويل الأجل Weighted average long term borrowing rate يرى البعض أن استخدام هذا المعدل يعتبر الأفضل، لأنه يتحدد بصورة موضوعية، وأنه مرتبط بتجربة المنشأة الخاصة بالاقتراض، مما يعكس تكلفة رأس المال الخاصة بالمنشأة. والانتقاد الموجه إلى هذا المعدل هو أن المنشآت تدخل في أنواع مختلفة من القروض، قد لا تكون لها علاقة بصناعة النفط وبعض المنشآت قد لا تقوم بالاستقراض، أو يكون حجم الاستقراض في حدود بسيطة جداً.
* المعدل الذي يعكس ما يجب أن تقوم المنشأة بدفعه للحصول على تمويل طويل الأجل The enterprise's incremental long-term
* المتوسط المرجح لتكلفه كل من التمويل ورأس المال and equity financing debt financing.
* المعدل الذي تستخدمه الإدارة داخلياً، لاتخاذ قراراتها الاستثمارية The enterprise's hurdle rate for similar assets . وهذا المعدل يعكس كلاً من المخاطرة وهامش الربح غير أن الكثير من المنشآت تعتبر هذا المعدل سرياً ولا يمكن الإفصاح عنه.
* معدل معیارى يتم فرضه على المنشآت A standard rate .prescribed for all enterprises : نظراً لأن اختيار معدل خصم معين سوف يؤثر في تقدير قيم الاحتياطيات، فإن البعض يقترح فرض prescribe معدل معیاري standard rate يستخدم من قبل مختلف المنشآت من أجل ضمان الحصول على قياس موحد للاحتياطيات، التي تظهر في التقارير المالية. ويتم فرض هذا المعيار بموجب تشريع محاسبي، عبر الجهات المهنية في الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة كيفية تطبيق بعض الطرق السابقة الأربع في الفصل الخاص باختبار النقص في الأصول.
5 - طريقة معيارية لقياس الاحتياطيات
"Standardized Measure" of Reserves
إن الموضوعية والدقة في الإفصاح عن تقدير قيمة الاحتياطيات، يعتبران ذات أهمية كبيرة لمستخدمي القوائم المالية، خاصة وأن الاحتياطيات تعتبر بمثابة الأصل الأساسي ومصدر التدفقات النقدية للمنشأة. وبالرغم من أن المعلومات الخاصة بكميات الاحتياطي هي ذات أهمية، غير أنها في حد ذاتها غير كافية، نظراً لاختلاف توقيت الإنتاج واختلاف الأسعار والتكاليف، الأمر الذي يؤدي بلا شك إلى الحصول على بيانات تتباين في مضمونها من منشأة إلى أخرى. ولهذا فقد تزايدت الأصوات المنادية بضرورة وجود طريقة معيارية لقياس الاحتياطيات، وذلك بقيام المشرعين المحاسبين بوضع آلية يستند إليها في التقييم والإفصاح عن الاحتياطيات، والتي يجب أن تتبع في اعداد القوائم المالية، أو الإيضاحات المتممة لتلك القوائم، بما يكفل تحقيق المقارنات بين المنشآت والمثال على الطريقة المعيارية هو ما تطلبه المنظمات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية من إفصاحات في ملحقات القوائم المالية والمتمثلة في كميات الاحتياطي المؤكد من الزيت والغاز والطريقة المعيارية لخصم صافي التدفقات النقدية، والتغيرات التي تحدث في تلك الاحتياطيات المؤكدة من الزيت والغاز. وقد أضاف المشرع الأمريكي أنه لضمان تحقيق المقارنات بين المنشآت فإن القواعد تقضي باستخدام المنشأة أسعارها وتكاليفها الجارية معدلة حسب الأسعار المتفق عليها، وذلك في تاريخ التقييم من أجل احتساب صافي التدفقات النقدية المستقبلية، لكون هذه البيانات موضوعية.
إن الطريقة المعيارية، أو الموحدة تهدف إلى تقليل عدم الموضوعية في الإفصاح، والوصول إلى نتائج أفضل لأغراض تحقيق المقارنات ويتم في ظل هذه الطريقة الاحتساب والإفصاح عن العديد من الجوانب في صورة ملحق، ولا يخضع للمراجعة. ومن تلك الجوانب التالي:
- التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة: ويتم احتساب ذلك باستخدام الأسعار وكميات الاحتياطيات في نهاية السنة.وبالنسبة للأسعار المستقبلية فإنها تؤخذ في الاعتبار في حالة وجود ترتيبات تعاقدية في نهاية السنة.
- تكاليف التطوير المستقبلية: ويتم احتسابها في ضوء تقدير النفقات التي قد تحدث من أجل تطوير وإنتاج الاحتياطيات المؤكدة من الزيت والغاز في نهاية السنة، وذلك باستخدام التكاليف في نهاية السنة، مع افتراض استمرار بقية الظروف الاقتصادية كما هي عليه.
- مصاريف ضرائب الدخل المتوقعة: تحسب باستخدام معدل الضرائب المستخدم في نهاية السنة، آخذين في الاعتبار المعدلات المستقبلية التي بصدد إصدارها من الجهات التشريعية.
- صافي التدفقات النقدية المستقبلية: ويتم التوصل إليها من خلال طرح كل من تكاليف التطوير والإنتاج ومصاريف الضرائب من التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة.
- الخصم: استخدام معدل خصم يقدر بـ 10% سنوياً، ليعبر عن توقيت التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالاحتياطيات المؤكدة من الزيت والغاز.
6- طريقة تكلفة الإحلال Replacement Cost:
تتمثل تكلفة الإحلال في ذلك المبلغ النقدي الذي يمكن دفعه للحصول على الأصل نفسه في تاريخ التقييم. وفي صناعة النفط تتحدد تكلفة الإحلال بضرب معدل تكلفة الوحدة من تكاليف الاقتناء والاستكشاف والتطوير، والتي تكلف المنشاة حالياً، في عدد الوحدات التي يشتمل عليها المكمن. ويفضل البعض هذه الطريقة، عن بعض الطرق الأخرى، كونها تتفق مع الطريقة التقليدية للمحاسبة القائمة على أساس التكلفة. ويؤخذ على هذه الطريقة كأسلوب للتقييم بأنها لا تعكس القيمة الحقيقية للاحتياطيات ولكنها تعكس تقدير التكلفة الحالية للحصول على تلك الاحتياطيات، خاصة إذا ما عرفنا بأن هناك اختلافاً كبيراً بين تكاليف الحصول على الاحتياطيات، وقيمة تلك الاحتياطيات المقيمة وفقاً لأي من الطرق المتبعة في التقييم.
