2- بيع جزء من حصة في عقود غير مؤكدة
Sale Partial Interest in Nonproved Propertie
الحصة الجزئية في عقد غير مؤكد قد تكون في صورة حصة غير موزعة أو حصة موزعة.
- الحصة غير الموزعة undivided interest هي ملكية جزئية في منطقة العقد بالكامل. وبالتالي يكون كل من البائع والمالك الأصلي مالكين في منطقة العقد بالكامل. ونجد أن معظم صور المشاركة تأخذ صورة الملكية غير الموزعة.
- الحصة الموزعة divided interest تظهر عندما يقوم البائع للحصة ببيع جزء من ملكيته في عقد معين. غير أن تلك الملكية التي تم بيعها تكون محددة، كأن يتم نقل ملكية منطقة جغرافية معينة أو منطقة جيولوجية من مناطق العقد. وتكون النتيجة أن يملك كل من البائع والمشترى ما نسبتة 100% من جزئية معينة في العقد الكلي.
وعندما يتم بيع جزء من حصة في عقد غير مؤكد، سواء كانت موزعة أو غير موزعة، فعادة ما تكون حالة عدم التاكد من الجزء المحتفظ به بدون بيع مرتفعة. ومن الجوانب التي يتطلب الأمر معرفتها لإثبات عملية البيع هي تحديد تكلفة الحصة المباعة. ففي حالة بيع حصة غير موزعة، فإن تحديد تكلفة الجزء المباع يتم التوصل إليها بسهولة، عن طريق ضرب القيمة الدفترية في نسبة الجزء المباع، ومقارنة التكلفة بالقيمة التي يتم الحصول عليها من عملية البيع. وهذه الحسبة ممكنة لأن أصول الجزء المباع هي نفسها أصول الجزء المتبقي.
أما في حالة بيع حصة موزعة، فإن توزيع التكاليف بين الجزء المباع والمتبقى، وفقاً للأسلوب السابق الإشارة إليه، غير مناسبة لأن أصول الجزء المباع قد تختلف تماماً عن أصول الحصة المتبقية. وفي هذه الحالة فإنه يتم توزيع التكلفة على أساس قيمة الجزء المباع إلى قيمة الجزء المتبقي من الحصة. وهكذا يتعين على البائع أن يقوم بتقدير قيمة الجزء المباع والمتبقي من الحصة، وذلك في ضوء ما تتوفر لديه من معلومات عن نتائج الاستكشافات والبيانات الجيولوجية الأخرى. وهناك وجهات نظر متعددة حول مدى إدراك الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية البيع.
وعموماً فإن الممارسة الأكثر اتباعاً في العديد من الدول، ومنها أمريكا، هي عدم إدراك الربح الناتج عن البيع لحصة في عقد غير مؤكد، ولكن يتم اعتبار حصيلة البيع بمثابة استرداد للتكلفة والاستثناء من تلك القاعدة هو إذا كان المبلغ المحصل من عملية بيع ذلك الجزء من الحصة يتجاوز القيمة الدفترية لتكلفة العقد بالكامل وفي هذه الحاله يتم الاعتراف بالربح ، وهذا ما هو متبع في ظل طريقة المجهودات الناجحة. أما في حالة اتباع طريقة التكلفة الكلية فإن الوضع محسوم، حيث لا يتم الاعتراف بالربح أو بالخسارة، كنتيجة لعملية البيع، حيث يتم اعتبار حصيلة البيع بمثابة استرداد للتكاليف المرسملة.
مثال:
تملك شركة نفط اليمن حصة في عقد غير مؤكد تكلفتها 2 مليون دولار، وقد باعت 40 % من تلك الحصة بمبلغ950,000 دولار. مع العلم بأن ذلك العقد يعتبر غير ذات أهمية ويتم إجراء اختبارات النقص بصورة فردية، كما أن الشركة تتبع طريقة المجهودات الناجحة. وضح المعالجة المحاسبية؟
الإجابة:
لا يؤخذ في الاعتبار أي ربح أو خسارة، وتعتبر حصيلة البيع بمثابة استرداد للتكاليف المرسلة، ويكون القيد المحاسبي كما يلي:
950,000 من حـ/ النقدية
950,000 إلى حــــ/ عقود غير مؤكدة
101 Cash
211 Unproved Properties
أما إذا بلغت قيمة البيع في المثال السابق 2,5 دولار ، فإنه في هذه الحالة يتم إدراك الربح، كون البيع تم بأكثر من التكلفة الأصلية للعقد ككل، مع وضع قيمة رمزية للعقد غير المؤكد ولتكن 10دولار لغرض الرقابة. ويكون القيد كما يلي:
2,500,000 من حـ/ النقدية
إلى مذكورين
1,999,990 حـ/ عقود غير مؤكدة
500,010 حـ/ أرباح بيع عقود غير مؤكدة
وبعد إجراء القيد السابق سيصبح رصيد العقود غير المؤكدة 10 دولارات.
مثال:
تملك شركة نفط اليمن عقداً غير مؤكد بالكامل، وقد بلغت تكلفته الأصلية 4 مليون دولار. سبق وسجلت خسارة نقص بمبلغ 1,200,000 دولار. تم بيع 50% لشركة بريتش بتروليم وتم الحصول في مقابل ذلك على 1,500,000 دولار. مع العلم بأن العقد ليس ضمن مجموعة من العقود. وتتبع المنشأه طريقة المجهودات الناجحة وضح المعالجة المحاسبية؟
الإجابة:
يتضح أن الحصة المباعة تصنف على أنها حصة غير موزعة، كما أنه لا يتم الاعتراف بربح في هذه الحالة، ويكون القيد كما يلي:
1,500,000 حـ / النقدية
1,500,000 حـ / عقود غير مؤكدة
وإذا فرض في المثال السابق أنه تم البيع للحصة المباعة بمبلغ 3,000,000 دولار. في هذه الحالة، وطالما والعقد ليس ضمن مجموعة عقود، ولكون حصيلة البيع أكبر من القيمة الدفترية البالغة 2,800,000 (4,000,000 - 1,200,000) فإنه في هذه الحالة يتم الاعتراف بالربح، ويكون القيد كما يلي:
من مذكورين
3,000,000 حـ / النقدية
1,200,000 حـ / مخصص النقص للعقود غير المؤكدة
إلى مذكورين
3,999,990 حـ/ عقود غير مؤكدة
200,010 حـ/ ربح بيع عقود غير مؤكدة
216 Allowance for impairment of Unproved Properties
211 Unproved Leaseholds
620 Gains on Property Sales
ويلاحظ أننا لم نقفل رصيد حساب العقد غير المؤكد بالكامل، حيث ترك رصيد بمبلغ 10 دولار كقيمة رمزيه للمتابعة ورقابة ذلك الأصل.
وإذا فرض في المثال السابق أن حصيلة البيع للحصة المباعة والبالغة 50% بلغت 1,200,000 دولار فقط.
في هذه الحالة نجد أن تكلفة الجزء المباع 4,000,000 × 50% =2,000,000 دولار وحصتها من مخصص النقص600,000 دولار مما يعني أن القيمة الدفترية للحصة المباعة = 1,400,000. وبالمقارنة مع حصيلة البيع البالغة 1,200,000 نجد أن هناك خسارة تبلغ 200,000. ويتم إثبات عملية البيع مع إدراك الخسارة الناتجة عن البيع كما يلي:
من مذكورين
1,200,000 حـ / النقدية
600,000 حـ / مخصص النقص للعقود غير المؤكدة
200,000 حـ / خسارة بيع عقود غير مؤكدة
2,000,000 إلى حـ / عقود غير مؤكدة
وبعد إثبات عملية البيع سنجد أن تكلفة الجزء غير المباع هي 2,000,000 مليون دولار وأن رصيد مخصص النقص الخاص بها هو 600,000 وبالتالي يكون صافي القيمة الدفترية المتبقية بعد استبعاد الجزء المباع هو 1,400,000 دولار.
ومن جهة أخرى نجد أن الحصة المباعة قد تم بيعها بخسارة بلغت 200,000 دولار، ونسبة هذه الخسارة إلى صافي التكلفة (القيمة الدفترية) = مبلغ الخسارة ÷ (تكلفة الجزء المباع - مخصص النقص الخاص بالجزء المباع) = 200,000 ÷ ( 2,000,000 - 600,000) = 14,2857%.
وبالتالي وطالما وهناك خسارة قد ظهرت في الجزء المباع، فإن هذا مؤشر على وجود نقص في الجزء المتبقي والذي لم يباع بالنسبة نفسها. وبالتالي خسارة النقص في الجزء المتبقي = صافي القيمة الدفترية × 14,29% = 1,400,000 × 14,2857 = 200,000 ، حيث يتطلب الأمر تسجيل النقص في الحصة المتبقية كما يلي: 200,000 من حـ / خسارة النقص في عقود غير مؤكدة
200,000 إلى حـ / مخصص نقص عقود غير مؤكدة
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تسجيل النقص على أساس مجموعة العقود، فإنه لا يتم تسجيل أي نقص إضافي، لأن مجمع النقص في المجموعة ككل قد يتجاوز القيمة الدفترية للعقود.
