الفصل العاشر

التمويل السلوكي 

المقدمة :   

تقوم نظريات التمويل التقليدية على افتراض اساسي وهو ان قرارات المستثمرين تتسم بالرشد ، ويتخذها المستثمرون من اجل تعظيم منفعتهم ، وبالتالي يتخذ المستثمرون هذه النظريات للحكم على قيم استثماراتهم، ومن ثم اتخاذ قراراتهم بالبيع أو الشراء اعتماداً على ما لديهم من معلومات ، ولكن في الواقع التطبيقي لتلك النظريات ظهر جليا بأن هناك بعض الظواهر الشاذة أو غير المعتادة ، أو التي ينظر لها البعض على انها نتاج قرارات غير رشيدة .     

وسعى بعض العلماء لإيجاد تفسير منطقي لهذه الظواهر الشاذة أو الغريبة ، وبما ان القرار الاستثماري هو نتاج بشري يحكمه السلوك الإنساني والمعلومات التي في حوزة متخذ القرار؛ لذلك اتخذ الباحثون في تفسيرهم للغرائب مدخل حديث وهو الاعتماد علي نظريات السلوك والادراك النفسي بجانب اعتمادهم على نظريات التمويل التقليدية .  

ويستعرض هذا الفصل مدخل التمويل السلوكي كمفسر لغرائب الأسهم ، إذ يوضح مفهوم التمويل السلوكي ، وسمات التمويل السلوكي ، وبعض العواطف التي تحكم سلوك المستثمر ، كما يوضح الفصل كيفية التخلص من تلك العواطف لاتخاذ قرارات تتصف بالرشد ، كما يتم التطرق الى غرائب الأسهم.

مفهوم التمويل السلوكي : 

التمويل السلوكي هو مدخل جديد يبحث في تفسير القرارات الاقتصادية للأفراد من خلال تضمين نظريات السلوك والادراك النفسي مع نظريات التمويل التقليدية عند تفسير التحركات السعرية ، إذ وجد عند تفسير التحركات السعرية اعتماداً على النظريات التقليدية العديد من التشوهات ؛ ولذلك لجأ العلماء الى مدخل التمويل السلوكي عند تفسير التحركات السعرية ، ويمكن من خلال التمويل السلوكي الاجابة على التساؤل " لماذا وكيف يكون السوق غير كفء"؟ ووفقاً للنظريات التقليدية والتي تفترض تمتع المستثمرين الأفراد أو المؤسسات بالرشد في قراراتهم وكذلك يتمتع السوق بالكفاءة ، بمعنى أن أي مستثمر يتخذ قرار غير سليم سوف يعاقب بانخفاض العوائد ، وكذلك أي قرار غير سليم لا يمكنه التأثير في أسعار السوق.