تعد التجارة الخارجية من أهم القطاعات الحيوية في أي اقتصاد حيث يعد المؤشر الجوهري على القدرة الإنتاجية والتنافسية للدولة لذا ثمة عدة أفكار تفسر بالنظريات التبادل الدولي وهي كالاتي:

- النظرية التجارية: تعد النظرية التجارية التي سادت ما بين أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر أول نظرية نادت بضرورة الاهتمام بالتجارة بين دول العالم وقد جاءت نتيجة ظهور عنصرين أساسيين تمثلا في قيام الدولة الإقليمية والتوسع الإمبراطوري.

1- قيام الدولة الإقليمية: نشأت الدولة نتيجة الثورة التي قامت ضد تسلط الكنيسة على الشؤون السياسية، والاقتصادية ، والدينية، حيث كانت تتحكم في أسعار السلع والأجور وتفرض الضرائب المرتفعة، الا ان ذلك لم يدم طويلا اذ كان التحرر من قبضة الكنيسة تطور جميع المجالات، لاسيما التجارة فتوسعت السوق المحلية مما تطلب البحث عن أسواق دولية لتصريف المنتوجات.

2- التوسع الإمبراطوري: توسع هذا الجانب من خلال اما الحروب أو الاكتشافات، لذلك برزت عدة امبراطوريات آنذاك وهي كالاتي:

أ- الإمبراطورية الإسبانية حيث احتلت كل من أمريكا الجنوبية وجزء من أمريكا الشمالية.

ب- الإمبراطورية الفرنسية حيث احتلت أمريكا الشمالية كما احتلت هولندا الهند الشرقية.

ج- اما انجلترا فقد فرضت سيطرتها على عدة مناطق من خلال شركاتها وقد أدت هذه التوسعات إلى اكتشاف المعادن النفيسة (الذهب والفضة والمتاجرة بها، وعلى هذا الأساس ظهرت فئتين من التجاريين وهي كالاتي:

1- الفئة التي تعتمد على المعادن النفيسة (الذهب والفضة) كثروة الأمة:

تسمى هذه الفئة بالجيل الأول من التجاريين بالمعدنيين كون المعيار الذي اعتمدوه أن ثروة الأمة تقاس بما تملكه من الذهب والفضة. أمّا الجيل الثاني فيسمى بالتجاريين لاعتقادهم أنه حتى لو لم تكن للدولة معادن تقاس على أساسها ثروتها فانه يمكن أن تحصل عليها من خلال التبادل التجاري مع الدول الأخرى وهذا مع محافظتها على ميزان تجاري موافق الصادرات أكبر من الواردات.

2- الفئة التي تعتمد على الميزان التجاري الموافق:

تعرف هذه الفئة بالتجاريين وترى على الدولة يجب أن تحصل على كميات من المعادن النفيسة لكي تحقق فائض في الميزان التجاري ولذا يجب أن تكون صادرتها أكثر من وارداتها، ولكي تضمن دخول المعادن مقابل منتجاتها مع فرض حماية كاملة على الواردات وبالتالي تمنع خروج المعادن، ويعتمد التجاريون على مجموعة من المبادئ نوجزها فيما يلي:

أ- تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية :

يمكن ان نوجز اهم الاجراءات التي تتخذها الدولة في الشؤون الاقتصادية وهي كالاتي:

1- فرض الحماية على المنتوجات والحد ما من الاستيراد.

2- الحد من خروج المعادن النفيسة وبالتالي برفع نسبة الرسوم الجمركية والعمل على تخفيض الأسعار المحلية بالمقارنة مع الأسعار الأجنبية .

3- تدعيم الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية.

ب- يكون تزايد نسبة السكان منفعة لزيادة الثروة:

لم يعط التجاريون اهتمام كبير لتحقيق رفاهية السكان بل على العكس كانوا يرون أن الزيادة في نسبة السكان يعد مكسب للدولة وبالتالي ارتفاع الطلب على العمل مع انخفاض نسبة الأجور أو كما يقال اليد العاملة الرخيصة والتي تساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي التحكم في مستوى الأسعار.

ت- ترتيب أوجه الأنشطة الاقتصادية:

يرى التجاريون أن الأنشطة الاقتصادية يجب ان تكون بالشكل الآتي:

1- كون التجارة الدولية أول مصدر لتحقيق الثروة لذا يجب إدراجها في المقام الأول.

2- الاهتمام بالصناعة والتي من خلالها يمكن للدولة أن تتحكم في الميزان التجاري.

3- تطور النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال التقنيات الحديثة والاتجاه نحو التصدير.