النموذج الداخلي لحوكمة الشركات :

على نقيض النموذج الأنجلوسكسوني للحوكمة القائم بشكل أساسي علي تشتت ملكية الشركات وسيطرة الإدارة وتحكمها في عملية اتخاذ القرارات . يأتي النموذج الداخلي لحوكمة الشركات الذي يطبق بشكل أساسي في كل من ألمانيا، واليابان، والذي يعتمد بشكل أساسي على مشاركة البنوك ، والمستثمر المؤسسي في عملية حوكمة الشركات ، إذ تزداد نسبة ملكية البنوك والمستثمر المؤسسي في الشركات ، فهؤلاء المساهمين من المستثمرين المؤسسيين والبنوك تتوافر لديهم القدرات والإمكانيات التي تمكنهم من الرقابة على الإدارة وضبط أدائها.

إلا أنه هناك العديد من الانتقادات التي وجهت إلي هذا النموذج ، تنبع هذه الانتقادات من الخاصية المميزة لهذا النموذج وهي تركز الملكية في يد مجموعة صغيرة من المستثمرين.

ومن هذه الانتقادات وهي:

1) أن تركز الملكية يخفض من التنوع في المخاطر التي يتعرض لها كبار المساهمين والتي ينعكس تأثيرها على الاقتصاد ككل ؛ لأن الخطر غير الموزع يجبر كبار المساهمين علي دخول مشروعات استثمارية يصاحبها أقل درجة من المخاطر وذات عوائد غير مثالية ، مما يؤثر على كفاءة الأداء الاقتصادي بالدولة.

2) أن تركّز حقوق التصويت يزيد من احتمال تواطؤ كبار المساهمين مع الإدارة لاستغلال صغار المساهمين عن طريق العمل على تحقيق منافعهم الخاصة .

ومن هذه النماذج:

أ) النموذج الألماني لحوكمة الشركات :

يرتبط النموذج الألماني لحوكمة الشركات بنظرة أكثر شمولية ، فهذا النموذج يسعى الى شمول أهداف ومصالح الفئات المختلفة لأصحاب المصالح ، بالإضافة إلي أهداف ومصالح حملة الأسهم. ويتم تطبيق هذا النموذج في العديد من البلدان تأتي على رأسها ألمانيا بالإضافة إلي سويسرا ، نيوزيلندا ، النمسا ، والدول الإسكندنافية .

يعكس تكوين مجالس الإدارة في النموذج الألماني النظرة الأكثر شمولية السابق ذكرها، فمجلس الإدارة الإشرافي في النموذج الألماني يتكون من مجموعة أعضاء يمثلون حملة الأسهم والموظفين، إذ يفترض هذا النموذج أن تعظيم الثروة يتحقق من خلال تحقيق التناغم بين رأس المال والعمالة . فالقانون الألماني ينص على أن يكون 50 % من أعضاء مجالس إدارة الشركات - التي يعمل لديها حوالي ۲۰۰۰ موظف - ممثلين للعاملين على أن يرأس هذا المجلس عضو ممثل لحملة الأسهم . أما القانون الهولندي فينص على أن يكون عدد الأعضاء الممثلين للموظفين يمثلون حوالي ثلث أعضاء المجلس الإشرافي ، وهذا يتطلب ضرورة الإفصاح عن البيانات والمعلومات لجميع أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الأعضاء الممثلين للعاملين، مع ملاحظة أنه غير مسموح لنفس الشخص الحصول على عضوية في مجلسي الإدارة (الإشرافي والتنفيذي) ، أي أنه يوجد فصل تام بين أعضاء المجلس الإشرافي والمجلس التنفيذي ، مع العلم بأن أعضاء المجلس الأخير يتم اختيارهم بواسطة أعضاء المجلس الإشرافي.

كما أن اشتمال إدارة الشركات التي تنتمي الي النموذج الألماني على ممثلين لكل من حملة الأسهم والموظفين يساعد على تعظیم ثروة حملة الأسهم من خلال تحقيق التناغم بين رأس المال وقوة العمل.

وفيما يتعلق بهيكل ملكية الشركات التي تنتمي للنموذج الألماني لحوكمة الشركات ، فإنه يحتوي على كل من - أموال الملاك ، والقروض - لتمويل عمليات الشركات ، ويعد كل من المستثمر المؤسسي والبنوك من أبرز المساهمين في هذه الشركات بنسبة تصل الي 47% . كما أن هذه الشركات تتميز بوجود نسبة تركز ملكية عالية تصل الى 80 % .

وبالنسبة لبعد مدى وجود سوق كفء للرقابة على الشركات ، نجد أنه كنتيجة لتركز الملكية لا تعد آلية السوق ( كأحد آليات الرقابة على الشركات) آلية جيدة في النموذج الألماني ، إذ أن آلية السوق كأحد آليات الرقابة على الشركات تعد أداة غير نشطة نتيجة ارتفاع نسبة تركز الملكية في ألمانيا، بالإضافة إلى الحواجز والقيود القانونية التي تحد من استخدام هذه الآلية لحوكمة الشركات أما فيما يتعلق بمكافآت الإدارة العليا ، ففي النموذج الألماني يعد أسلوب ربط المكافأة بالأداء غیر شائع الاستخدام ، ولا يستخدم إلا في نطاق ضيق . 

ب) النموذج الياباني لحوكمة الشركات :

يتبنى هذا النموذج وجهة النظر الاجتماعية للمنظمات من حيث اعتبارها وحدة واحدة في المجتمع يجب أن يراعي مصالح ورغبات الفئات المختلفة لأصحاب المصالح ، بالإضافة إلي مراعاة مصالح و أهداف حملة الأسهم.

هناك نظام في النموذج الياباني يعرف بنظام Kereitsu ، وهذا النظام مبني على تداخل العلاقات بين منظمات الأعمال في اليابان، و أن نموذج Kereitsu يحتوي على أكبر ۲۰۰ شركة في اليابان .  

يعد حملة الأسهم والموظفون والبنوك وكبار العملاء هم أهم الفئات في النموذج الياباني وأكثرهم تأثيراً على إدارة الشركات اليابانية . و يتفق هذا النموذج مع النموذج الألماني من حيث قوة تأثير البنوك على الإدارة ، إذ أن البنوك في النموذج الياباني تلعب دوراً مهماً ومؤثراً لتوافر القدرة لديها على التأثير بشكل قوي على إدارة الشركات اليابانية ، هذه القوة مستمدة من نسبة ملكيتها في هذه الشركات، بالإضافة إلى أنها مصدر تمويلي لهذه الشركات (عن طريق توفير القروض لهذه الشركات).

وفيما يتعلق بهيكل ملكية الشركات اليابانية ، فهو يتميز بوجود درجة عالية من تركز الملكية ، وإن كانت نسبة الملكية أقل من النموذج الألماني .

ويعتمد النموذج الياباني علي مجلس إدارة واحد لإدارة الشركات اليابانية و أن الهيكل الياباني لإدارة الشركات مبني على أربعة عناصر وهي :

١- الجمعيات العمومية

۲- مجلس الإدارة

٣- المدراء

4- مكتب المراجعين

ولكل منهم مجموعة مسؤوليات، فالمسؤولية الرئيسة لمجلس الإدارة هي اتخاذ القرارات الخاصة بأعمال المنظمة ، أما مسؤولية المدراء فهي تنفيذ القرارات التي أقرها مجلس الإدارة، أما وظيفة مكتب المراجعين فهي الإشراف علي أنشطة كل من مجلس الإدارة والمدراء، أي أنه يمكن النظر الى مكتب المراجعين على أنه يتماثل مع المجلس الإشرافي في النموذج الألماني ، مع مراعاة أنه يختلف عنه من حيث الأعضاء ( وتجدر الإشارة إلي أن المجلس الإشرافي في النموذج الألماني يجب أن يحتوي علي أعضاء يمثلون حملة الأسهم والعاملين) ، ويتفق معه من حيث الوظيفة الرقابية.

وتعد آلية السوق للرقابة علي الشركات آلية غير نشطة في النموذج الياباني، بالإضافة إلي أن هذا النموذج لا يعتمد على أسلوب ربط المكافآت بالأداء.

ج) النموذج اللاتيني لحوكمة الشركات : 

يعد النموذج اللاتيني بمثابة نموذج مختلط ، يجمع بين مجموعة من خصائص النموذج الأنجلوسكسوني ومجموعة من خصائص النموذج الألماني والنموذج الياباني ، فكما أنه إذا أخذنا فرنسا كدولة ممثلة لهذا النموذج سوف نجد هدف المنظمة يجمع بين وجهة نظر كل من النموذج الأنجلوسكسوني والنموذج الألماني والياباني.

تعد كل من فرنسا، اسبانيا ، إيطاليا ، وبلغاريا من أشهر البلدان التي تطبق النموذج اللاتيني. ويعد حملة الأسهم هم الفئة ذات التأثير في النموذج اللاتيني ولكن ليس بالشكل المطبق في النموذج الأنجلوسكسوني، و أنه من الممكن لحملة الأسهم التأثير على مجالس إدارة الشركات وتعديل تشكيل هذه المجالس ، ولكن يشترط إجماع 50% على الأقل من المساهمين .  

تمتاز الشركات التي تخضع للنموذج اللاتيني بانها شركات يقوم بإدارتها مجلس إدارة واحد (المجلس التنفيذي) ، وهناك شركات أخرى تحتوي على مجلسين للإدارة (مجلس إشرافي ومجلس تنفيذي). ووفقاً للقانون الفرنسي ، فالشركات يمكنها أن تختار ما بين أن يقوم بإدارتها مجلس إدارة واحد، أو أن يقوم بإدارة الشركات مجلس إدارة هما المجلس التنفيذي والمجلس الإشرافي .

أما فيما يتعلق بهيكل ملكية الشركات في النموذج اللاتيني فنجد أنه يتميز بوجود شركات تخضع لسيطرة الحكومة ، وشركات تخضع للملكية العائلية ، أي يمكن القول بأنه يوجد نوع من تركز الملكية في شركات النموذج اللاتيني .

وتعد آلية السوق للرقابة على الشركات آلية غير نشطة في هذا النموذج ، وتستخدم بشكل ضئيل ، وأن الدور الثانوي لهذه الآلية يرجع إلي وجود نسبة تركز في الملكية في الشركات التي تنتمي لهذا النموذج ، فنسبة تركز الملكية في فرنسا 48 %، بينما تصل الي 87 % في إيطاليا ، بالإضافة إلي وجود القوانين التي تقيد من قابلية الأسهم للتحويل.

وفيما يتعلق بأسلوب ربط مكافآت الإدارة العليا بالأداء ، فهي محدودة الاستخدام في هذا النموذج ، وأن فرنسا هي الدولة الوحيدة في هذا النموذج التي تعتمد على أسلوب ربط مكافآت الإدارة العليا بالأداء . ويوضح الجدول رقم (1) أوجه التشابه والاختلاف بين النماذج السابقة الذكر لحوكمة الشركات.

الجدول رقم (1) أوجه التشابه والاختلاف بين نماذج حوكمة الشركات