كون الراوي مشهوراً:

محلّ الكلام في بحثنا شهرة الراوي كزرارة ومحمد بن مسلم والسكوني والبطائني وغيرهم، وليس المراد منه شهرته في الرواية... من جهة البحث في وثاقة الرجل لكثرة روايته.

فمحلّ الكلام في وثاقة الراوي المشهور ذاتاً لا من جهة كثرة رواياته، وهؤلاء الرواة على قسمين: منهم من اشتهر بالوثاقة أو الضعف كزرارة بن أعين ويونس بن ظبيان، ومنهم من جهل أمره رغم شهرته، وذلك كالسكوني والنوفلي وغيرهم الكثير، ومحل كلامنا هو هذا القسم بالخصوص.

وأما علماؤنا (رحمهم الله برحمته) فلا إشكال في وثاقتهم، بل لا يحتاجون إلى تنصيص على وثاقتهم كما بيّن ذلك السابقون من فقهائنا كالشهيد الثاني في درايته إذ قال: "تُعرَف العدالة العزيزيّة في الراوي بتنصيص عدلين عليها، وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على العدالة..."(1).

وما أفاده (رحمه الله) في محله فإنّ شهرة ورع علمائنا السالفين - بالجملة - تغني عن لزوم التنصيص على وثاقتهم، وذلك كالشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وابن أخته السيد السند والسبزواري وكاشف الغطاء وصاحب الجواهر وغيرهم، فإنّ هؤلاء وأمثالهم أعلى من درجة الوثاقة، ولذا لا يحتاجون إلى التنصيص على ذلك.

وأمّا مشهورو الرواة كالسكونيّ والنوفليّ وعمر بن حنظلة وغيرهم فهل أنّ شهرتهم تغني عن التصريح بوثاقتهم؟

أقول: إنّ الذهاب إلى القول بالوثاقة صعب وذلك لعدم الدليل الدال على كفاية الشهرة للقول بوثاقتهم، بل الواقع يكذّب ذلك إذ كم من الرواة المشهورين ممّن لم ينصّ الأصحاب على ضعفهم أعرضوا عن أخبارهم وتركوا رواياتهم، وما ذلك إلا لجهالتهم، فكانت النتيجة أن تركت أخبارهم وذلك للحكم بضعفهم بعد مجهوليتهم.

إن قلت: إنّ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6].

مانع من العمل بخصوص خبر الفاسق، أي: المعلوم الفسق، بينما المجهول لا يُنسب إليه الفسق، وعليه يكون خارجاً عن مورد نهي الآية المباركة.

وبعبارة مختصرة: إن كان الجائي معلوم الفسق فتبيّنوا، ومفهومها إن لم يكن معلوم الفسق فلا تتبيّنوا، والمجهول من الرواة ليس معلوم الفسق فلا تتبيّنوا، أي: لا يجب التبيّن، وبذلك تثبت حجية قول المجهول.

قلت: العلّة في الردع عن العمل بقول الفاسق إيقاع القوم بالجهالة، والعلّة هذه محقّقة في المجهول من الرواة، وعليه يكون مردوعا عن العمل برواياته، ولهذا قال الأصوليّون: إنّ مفهوم الآية: "إن جاءكم عادل" لأن العدالة هي التي تقابل الفاسق، فإذا تمّ ذلك - وهو صعب - تكون الآية بمفهومها مانعه عن العمل بخبر المجهول لعدم تحقّق عدالته.

بل يقال: إنّه على القول بعدم تحقّق المفهوم للجملة الشرطية، فإنّ الآية

المباركة لا تثبت جواز العمل بأخبار الراوي المجهول، لأنّ مفهومها الشخصيّ: إن لم يكن فاسقا فلا تتبيّنوا بملاك الفسق خاصة، وهذا لا ينفي وجوب التبيّن بملاك آخر وهو كون الراوي مجهولا.

هذا كلّه، إضافة إلى الآيات الدالّة على حجيّة خبر الثقة أو الروايات الدالة على ذلك ما تسقط معه حجية خبر المجهول من الرواة، وهذه الآيات والروايات - على القول بالمفهوم الأول للآية - تكون رادعة بمنطوقها عن مفهوم الآية السابقة، وبذلك يعلم عدم حجية قول المجهول من الرواة سواء كان مشهوراً أم غيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدراية، للشهيد الثاني، ص 69.