الوظيفة السكنية: وهناك من يري أن الاستخدام السكني يتسم بالمحلية التي تعطي له طابعه المميز المتباين من مدينة إلى أخرى، وأن هذا التميز شكله عنصران رئيسيان هما الجانب الطبيعي والجانب الاجتماعي ، ولا يعني ذلك إغفال الجانب الاقتصادي والإداري وتتفق الكثير من الدراسات علي أن العناصر الثلاثة المشكلة ترتكز علمي أن متطلبات الإنسان في مسكنه يحكمها الكثير من عناصر التراث الاجتماعي، ويمثل آخرها العامل الاقتصادي الذي يربط بين المسكن من ناحية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي لسكانه من ناحية، وهناك عوامل محلية مثل تخطيط المدينة المتمثل في مجموعة القوانين والشروط التي تحددها الجهات المسئولة عن البناء في المدينة والوظيفة السكانية تنمو وتتسع كاستجابة حتمية لتطور الوظائف الأخرى التجارية والإدارية والصناعية وغيرها بالمدينة، وقد يبدو ظاهرية أن هذه الوظيفة أسرع في نموها وتوسعها وتحركها من أي وظيفة مدنية أخرى حيث تنشأ المساكن مجتمعة أو مبعثرة وما أن تتنامي وتتكامل الأحياء السكنية حتى تنشأ الأسواق والمراكز الإدارية والمدارس وغيرها ، ومن ثم تعبد الطرق وتبني طرق مواصلات جديدة كي تربط تلك الأحياء ببقية أجزاء المدينة ، ورغم أن هذه الوظيفة كثيرا ما تتوسع علي حساب الأراضي الزراعية إلا أنها في الوقت ذاته تتخلى عن بعض المساحات التي تحتلها وخاصة بوسط المدينة لبعض وظائف المدينة الأخرى وذلك إذا ما أصبح موقع المساكن غير ملائم للسكني بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات ولأنها ليست منافسة قوية لاستخدامات الأراضي الأخرى ، ولكن الاستخدامات السكنية الأرض المدينة نجدها تنتشر في أي منطقة منها تحتل الطوابق العليا من المنطقة التجارية كما تتداخل علي ش كل نطاقات بين قطاعات صناعية ، وهي بذلك تعتبر أكثر الاستخدامات مرونة وقابلية للانتقال والنمو والتطور استجابة للمؤثرات الحضارية.

تتطور الوظيفة السكينة بتطور الوظائف التي ذكرناها خاصة إذا كان الاستيطان يرتبط بنشاط إنتاجي مثل المساكن والفنادق التي تتضاعف أعدادها وأهميتها مع النشاط التجاري وزيادة مساحة المنطقة التي يأتي منها الوافدون ويترتب على ذلك زيادة في الخدمات وفي النشاط الحرفي, ولكن لابد من الإشارة إلى أهمية الجانب الاقتصادي للوظيفة السكنية حيث أنها تهيئ فرص عمل متزايدة في مجال البناء للمساكن وللتجهيزات الحضرية وتزيد أهميتها أيضا مع زيادة سكان المدينة ومع امتداد سوق العمل ونموه بتزايد الأجور التي يزيد معها أنشطة المدينة ووظائفها الأخرى خاصة في المدن التي يزيد ثراؤها وتتمشى فيها سياسة الإسكان مع الوظائف الإنتاجية ، ونلاحظ في البلدان الأقل تطورا إن زيادة السكان في المدن يشكل عبئا على سوق الإسكان وأن المخصصات المالية لإنشاء المساكن لا تواكب نمو السكان ويعاد تخصيص هذه الأموال إلى إنشاء مباني إنتاجية مثل المصانع وطرق النقل التي تتوافق مع محاولات التنشيط الاقتصادي .