واقع التنمية الزراعية في الوطن العربي

يعتمد اقتصاد عدد كبير من أقطار الوطن العربي على الزراعة كونها تساهم بشكل كبير في الناتج القومي لها، فضلا عن كون القطاع الزراعي يوفر منتجات غذائية ضرورية لإشباع الحاجات الأساسية للسكان ، ويوفر فرص عمل لعدد كبير من الأيدي العاملة ، بلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي في البلدان العربية حوالي 30 مليون في عام 1999 ، كما أن القطاع الزراعي يسهم في إجمالي الصادرات وما ينتجه من سلع يستخدم بعضها كمدخلات أساسية للعديد من الصناعات التحويلية, يقدر الناتج الزراعي بالأسعار الجارية في عام 1999 بحوالي 792 مليار دولار مع زيادة في المتوسط حوالي 3,4 % خلال عقد التسعينات.

يمثل الناتج الزراعي عام 1999 حوالي 12,7% من الناتج المحلي الإجمالي وتتفاوت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الملي الإجمالي في الدول العربية من دولة إلى أخرى ، وتتصدر السودان قائمة الدول العربية فيما يتعلق بأهمية القطاع الزراعي في الناتج المحلي حث بلغت نسبة 37.4 %، يليها العراق بنسبة 32,7%، وسوريا 24,3 % ثم موريتانيا 22,4%، وتراوحت النسبة في مصر والجزائر والمغرب وتونس بين 10,5 % - 16,3 %، وتنخفض تلك النسبة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث الإمكانيات الزراعة محدودة وتتراوح بين 0.4 % في الكويت و 6,6% في السعودية . (المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،2000).

ومن خلال الأرقام الواردة تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، يتبين بان هناك بعض التطورات على الناتج الزراعي خلال عام 1999 بالمقرنة مع العام السابق له ، إذ سجل الناتج الزراعي زيادة ملحوظة في بعض الدول العربية منها مصر وتونس والعراق والسعودية ولبنان تراوحت بين 1,5 % في العراق و7,3 في مصر ، ويرجع هذا التحسن في الإنتاج إلى التوسع في الرقعة المزروعة واستخدام التقنيات الحديثة والى السياسات الزراعية التي طبقتها بعض الدول العربية في إطار تحرير الأسعار وإعطاء التسهيلات القطاع الخاص ، وبالمقابل انخفض الناتج الزراعي في عدد آخر من الدول العربية مثل المغرب والجزائر والسودان وليبيا والأردن واليمن وموريتانيا بنسبة تراوحت بين 1,9 % في موريتانيا ، و31,8 % في المغرب ويعود السبب إلى الأحوال المناخية غير الملائمة والجفاف والى السياسات الخاصة بدعم الإنتاج الزراعي.