5 - تحليل التمايز Discriminate Analysis :   

يهتم أسلوب تحليل التمايز بجميع النسب المالية (أو بمقاييس الأداء) في آن واحد، وبالتالي يمكنه تخفيض عدد النسب إلى النسب الضرورية لتحديد أو لتشخيص الحالة المالية للشركة. بطريقة أخرى، تستخدم نسب معينة والتي تعتبر الأفضل في التنبؤ بالمركز المالي للشركة موضع الاهتمام وذلك باحتساب درجات معينة أو ترتيب معين للشركة. وتمثل هذه الدرجات متوسط للنسب الهامة مرجحاً بأوزان تُحدَد على أساس فائدة (أو نفع) النسبة في التنبؤ بالحالة المالية للشركة ، حيث تعطي أوزان أعلى أو أكبر للنسب ذات الأهمية أو ذات القدرة التنبؤية الكبيرة بحالة الشركة  المالية، ثم أوزان أقل للنسب الأقل أهمية... وهكذا .        

أي أن تطبيق تحليل التمايز يتطلب اتباع الخطوات التالية :  

1- تجميع البيانات اللازمة لاحتساب النسب المالية الهامة أو الرئيسية.  

2- يتم ضرب كل نسبة من النسب المحددة في الخطوة رقم (1) × أوزان مناسبة (تحدد حكمياً أو إحصائياً وفقاً لنموذج معین).  

يلاحظ أن النماذج متعددة المتغيرات التي استخدمت في التنبؤ بمدى استمرارية الشركة أو فشلها قد طبقت في دول كثيرة (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وسويسرا والبرازيل وأستراليا وانجلترا وكندا و إيرلندا وهولندا) ووجد تشابه بين النسب المالية التي تساعد هذا التنبؤ وقد طبق التمان Altman نموذجاً آخر يصلح في حالة احتساب النسب سواء أكانت الشركة يتم تداول أسهمها في البورصة أم لا يتم تداولها، ولن نتعرض لهذا النموذج أو لغيره حيث يحتاج لدراسات متقدمة أخرى. 

وجدير بالذكر أنه يجب دراسة أثر اتخاذ قرار بإقراض الشركة على قوائمها المالية. حيث يجب ألا يهتم التحليل المالي فقط بالقوائم المالية قبل الاقتراض بل من المهم دراسة أثر منح المصرف القرض للمنشأة واستخدامه في تمويل أصولها على هيكل ميزانية الشركة وقائمة دخلها. وبالتالي يجب على محلل الائتمان إعادة تصوير الميزانية وقائمة الدخل بافتراض منح الائتمان للمنشأة للتعرف على تأثيره على  أصولها وخصومها ، وبالتالي على النسب أو المؤشرات المالية السابقة. كما يجب أخذ أثر العمليات المالية الهامة التي قد تحدث بين آخر تاریخ لتصوير القوائم المالية  وتاريخ تقديم طلب القرض لما لها من تأثير كبير على المركز المالي للمنشأة طالبة القرض ونتيجة نشاطها وبالتالي على نسبها المالية.