5 - تونـس 

تشترك تونس إلى حد ما مع غيرها من البلدان العربية في الشمال الأفريقي والشرق الأوسط في العوامل والاعتبارات الداخلية التي دفعت في اتجاه تبني الخصخصة كمنهج للإصلاح الاقتصادي. فبعد استقلال تونس في عام 1956، أخذت الدولة تؤدي دوراً كبيراً على صعيد إنتاج السلع والخدمات بناء على بسط سيطرتها على الأنشطة التي كانت يسيطر عليها الاستعمار الفرنسي من منشآت المرافق العامة والتعدين والنقل (سكك الحديد والموانئ) والبنوك، واستخدمت مواردها لتطوير قدراتها الإنتاجية من النفط والفوسفات. كما أخذت الدولة على عاتقها تطوير القطاع الزراعي واستحداث أنشطة جديدة كالغزل والنسيج والسياحة. إضافة إلى ذلك، نفذت الدولة في العقدين الخامس والسادس من القرن الماضي استثمارات ضخمة ساهمت في توفير عدد كبير من الوظائف، وسمحت باستيراد التكنولوجيا الإنتاجية وتوطينها. إلا أن هذا النمط من التدخل الحكومي أخذ يثقل من كاهل الاقتصاد التونسي. فبعد سنوات قليلة من تنفيذ هذه البرامج الاستثمارية، عجزت الخزينة العامة عن تحمل الأعباء المالية المتزايدة للمنشآت الحكومية في ضوء ضعف أدائها وتراجع إنتاجيتها، وأخذ دور القطاع الخاص في الاقتصاد ينكمش بالتدريج، وأصبح غير قادر على الصمود بوجه مزاحمة القطاع العام.

في عقد الثمانينيات، تعرض الاقتصاد التونسي لازمة اقتصادية خانقة تمثلت مظاهرها بشكل رئيس في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وازدياد العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وارتفاع حجم المديونية وتلاشي احتياطيات الدولة من العملة الصعبة، وغير ذلك من التحديات التي نتج جانب منها من تراجع أسعار النفط العالمية وتراجع نشاطي الزراعة والسياحة ⁽²⁷⁾. وفي إثر ذلك، حاولت الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية السادسة أن تضع حداً لتوسع دور القطاع العام في الاقتصاد التونسي، فرکزت على خفض معدلات الاستثمار العام والشروع بتطبيق برنامج وطني لإعادة هيكلة المنشآت العامة. وفي عام 1984، شهدت هذه التوجهات دفعة قوية عندما قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لتعنى بإعادة تأهيل المنشآت العامة والتعامل مع المشكلات والتحديات التي تعانيها والنظر في مسألة خصخصتها. كما قامت الحكومة في عامي 1986 و1987 بخطوة إضافية تمثلت بتنفيذ برنامج آخر موازٍ سُمّي برنامج التحول الهيكلي لتنفيذ إصلاحات واسعة على القطاع العام وإعادة هيكلة المنشآت العامة و / أو خصخصتها ^{(28) .}

في عام 1986، حين اضطرت تونس إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي المعهود، منح برنامج الخصخصة صفة الإلزامية كأحد أدوات الإصلاح الاقتصادي من أجل الارتقاء باداء المنشآت العامة وفاعليتها، وتخفيف أعبائها على الخزينة العامة. واصطدمت هذه السياسة بمعارضة شديدة من الشرائح والأطياف السياسية والاجتماعية المختلفة، ولا سيما من النقابات العمالية التي خشيت تأثير هذه السياسة في المنتسبين إليها. وهذا ما دفع الحكومة إلى أخذ عدد من التعهدات على عاتقها، ومنها الحفاظ على مكتسبات العمال وإعطاء العاملين في المنشآت المنوِي خصخصتها أولوية شراء الحصص المعروضة، وعلى الرغم من هذه التحديات والعقبات ، باعت الحكومة 48 منشأة حكومية و20 في المئة من شركة الطيران التونسية في الفترة 1987-1994 بعوائد إجمالية بلغت 134 مليون دولار.

استهلّت عمليات الخصخصة في تونس بالشركات الخاسرة التي تعمل في أنشطة مختلفة، ولا سيما السياحة والنقل والغذاء والإنشاءات، ولم يتمكن بعض هذه الشركات من الاستمرار نظراً إلى اعتيادها الدعم المالي  الحكومي وافتقارها إلى العمالة المؤهلة والكفؤة. وابتداءً من عام 1998، شرعت الحكومة في خصخصة منشآت کبری و مهمة. وتعد خصخصة 35 في المئة من أسهم شركة الاتصالات التونسية وبيعها إلى شركة إماراتية من أهم العمليات التي نُفّذت خلال العقد السابق ⁽²⁹⁾. وبلغ المجموع الكلي لعمليات الخصخصة في تونس 74 عملية، إلا أن حجم الأصول التي شملتها هذه العمليات كانت متواضعة، حيث لم تتجاوز قيمتها 594 مليون دولار. 

أهم ما يميز التجربة التونسية في الخصخصة من غيرها من تجارب دول المنطقة أنها انطلقت في بداياتها من رحم إرادة وإدراك داخلي لأهمية إصلاح المنشآت العامة وخصخصتها، حتى إنها أُدرجت في ما بعد ضمن المتطلبات والشروط التي فرضتها الجهات المانحة عليها في إطار برامج الإصلاح والتكييف الهيكلي والتسهيلات المالية المقدمة إليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(27) Nazih Ayubi, «Etatisme Versus Privatization: The Changing Role of the State in 9 Arab  Countries. (Working Paper, 9511, Economic Research Forum, Cairo, 1995).

(28) Jamal Saghir, Privatization in Tunisia.» (CFS Discussion Paper: 101. World Bank, Washington, DC, 1993). 

(29) Biygautane and Lahouel, The Political Economy of Privatization in the Maghreb Region.) .