السياسة النقدية واستهداف التضخم

تعد قناة سعر الصرف من اهم قنوات انتقال أثر السياسة النقدية على التضخم خاصة في الاقتصاديات التي تتم بدرجة كبيرة من الاندماج العالمي ومنها (العراق). وتزداد اهمية هذه القناة في حالة البلدان النامية، لما تتميز به اسواقها المالية بدرجات محدودة ومتفاوتة التطور.

ويجدد (Knetter & cold Berg) سعر الصرف (Exchange Rate pass) (ERPT through): بانه النسبة المئوية للتغير لأسعار الواردات بالعملة المحلية الناجمة عن تغير واحد في المائة في سعر الصرف بين عملة الدولة المصدرة والمستوردة.

وتعمل قناة سعر الصرف على نقل اثر السياسة النقدية من خلال قنوات فرعية هي، قناة العرض والطلب الكليين وقناة التضخم، وتعرف قناني العرض والطلب الكليين باسم (اثر النفاذ غير المباشر) (indirect Pass- Through)، اذ تؤثر تحركات سعر الصرف على الطلب والعرض الكليين مما يؤثر على معدل التضخم بصورة غبر مباشرة.

وينتج ذلك من اتخاذ سياسة نقدية توسعية تخفض من معدلات الفائدة المحلية الرسمية مما يدفع رؤوس الاموال الاجنبية الى خارج الدولة ، فضلاً عن ان الودائع بالعملات المحلية تصبح اقل جاذبية من مثيلاتها بالعملات الاجنبية؛ مما يترتب على هذين الأثرين انخفاض سعر الصرف والذي يؤثر بدوره على الاقتصاد المحلي عن طريق اثر الاسعار (Price Effect) الذي يعمل من خلال جانبي العرض والطلب. فبالنسبة لجانب العرض، يؤدي التراجع في قيمة العملة الى انخفاض اسعار الصادرات وزيادة اسعار الواردات، وينتج عن ذلك نمو الصادرات وزيادة كل من الطلب الكلي والناتج، فتزيد معدلات التضخم في الاقتصاد.

اما بالنسبة لجانب الطلب فيؤدي انخفاض سعر الصرف الى ارتفاع اسعار المدخلات (Input) المستوردة مما يدفع المشاريع الى رفع اسعار السلع المحلية، بمعنى آخر ان معدل التضخم سيرتفع في حالة استقرار مستوى الطلب الكلي. وتحتل هذه القناة اهمية خاصة في حالة الاقتصاديات الصغيرة النامية والتي تعتمد بشكل كبير على المدخلات المستوردة.

ان أثر السياسة النقدية يتم نقله من قبل سعر الصرف الى التضخم بصورة مباشرة من خلال قناة التضخم (Inflation Channel) وتعرف ايضا بـ(اثر النفاذ المباشر) (Direct Pass-Through Effect)، اذ تؤثر تحركات سعر الصرف على التضخم مباشرة من خلال زيادة اسعار الواردات، او الاسعار المحلية للسلع والخدمات التي تدخل في التجارة الدولية.

ان السياسة النقدية التوسعية وما يترتب عليها في معدلات الفائدة وكذلك في الطلب على الاصول المحلية تؤدي في نهاية الأمر الى تخفيض سعر الصرف، وبناء على ذلك ترتفع اسعار الواردات مما يزيد من معدلات التضخم ، وتتميز هذه القناة المباشرة بقدرتها على نقل اثر السياسة النقدية الى التضخم والمتغيرات الاقتصادية الكلية بسرعة اكبر من قناني الطلب والعرض الكليين.

وتجدر الاشارة الى ان آلية النفاذ تعمل في ظل نظام سعر الصرف المرن، اما في اطار سعر الصرف الثابت او المُدار بواسطة السلطة النقدية فان فعالية السياسة النقدية تقل وقد تتلاشى تماماً. فانه عادة ما يوجد مدى واسع نسبيا يتحرك سعر الصرف في اطاره كما ان معدلات الفائدة المحلية قد تختلف عن المعدلات العالمية اذا ما كانت الاصول المحلية والاجنبية تعد بدائل غير كاملة، فان تأثير السياسة النقدية يكون محدود للغاية.

وتستعمل قناة سعر الصرف كاحدى آليات نقل أثر السياسة النقدية، من اجل امتصاص الصدمات (Shocks) والتخفيف من الضغوط التضخمية. وان اثر السياسة النقدية (Pass-Through) يستعمل عادة للاشارة الى اثر تحركات او (تغيرات) في اسعار العرف على احد الاسس الاتية:

الاستيراد والتصدير، اسعار السلع الاستهلاكية، الاستثمارات، و حجم التجارة. ويتم التركيز بشكل اساس على اثار تحركات اسعار الصرف على اسعار السلع الاستهلاكية وهذا الاهتمام ينبع من حقيقة بأن التغيرات في اسعار الصرف pass) (through — واسعار السلع الاستهلاكية هي جزء لا يتجزء من صميم السياسات النقدية.

ويعد مؤشرا مهاً للقطاع الخاص، فضلا عن ان انخفاض سعر الصرف pass) (Through يؤدي الى توفير اكبر قدر من الحرية لإتباع سياسة نقدية مستقلة تسهل استهداف التضخم (Inflation Target)، وسعر العرف المباشر على اسعار الاستيراد يؤثر فقط على مستوى الرقم القياسي لاسعار المستهلك (Cpi)، ولا يؤثر على توقعات التضخم. وان التضخم في اسعار السلع المحلية يتحدد وفقاً لعلاقة منحنى  (Philips)

وفي كل حالة وبالاستناد على نموذج التوقعات التضخمية والقيم المحلية لتضخم الأسعار كما تعكسها المعادلة الاتية

وعلى ضوء كل حالة من النموذج تعني بعدم امكانية استمرار معدلات التضخم الناجة عن اسعار الصرف (النفاذ المباشر) نظرا لتركيبة النموذج، وان دراسة السلوك العشوائي(Random Behavior)   في اطار الصيغ البديلة للسياسة النقدية دالة يمكن التعبير عنها بالمعادلة الاتية: 

 ومن نتائج النموذج ان تحركات مؤشر اسعار المستهلكين (Cpi) (التضخم المحلي) والسياسة النقدية تولد تقلبات أكبر في الناتج الرسمي عند النظر الى توزيعاتها المؤقتة، وعليه فإن تقلبات الناتج الرسمي ومعجل التضخم المحلي معنوية في ظل سياسة استهداف التضخم، فضلاً عن ان السياسة البديلة اقل امكانية من السياسة ذاتها تكون اقل تاثير من خلال بعض التوزيعات المؤقتة والتي ستولد استجابة السياسة للاهداف الوسيطة.

من خلال ها تقدم من آراء ومرتكزات فكرية في مجال السياسات النقدية يمكننا ان نستخلص النتائج الاتية:

1. كان وما يزال موضع السياسة النقدية في الفكر النقدي ومدى فاعليتها مجالا واسعا للنقاش والتحليل بين الاقتصاديين، فكان الكلاسيك قبل الفكر الكينزي ينظرون الى السياسة النقدية على انها الأداة الوحيدة لتحقيق الاستقرار، الى ان جاء الفكر الكينزي الذي يقلل من فاعلية السياسة النقدية مُقدماً عليها السياسة المالية بادواتها المتنوعة في الخروج من حالة الانكماش الاقتصادي، وناقش حالات عديدة مثل مرونة الطلب على النقد بالنسبة لسعر الفائدة، ومرونة الاستثمار بالنسبة لسعر الفائدة لاثبات فاعلية السياسة النقدية من عدمها.

٢. اعقب الفكر الكينزي فكرا جديداً لي مجال السياسة الاقتصادية وكان بزعامة ملتون فريدمان، اذ يرى ان السياسة النقدية أقوى فاعلية من السياسة المالية، فقد انتقد فريدمان كينز ونظرته الضيقة عندما ركز على سعر الفائدة والاستثمار كآلية لانتقال اثر النقود، وركز النقوديون على السياسة النقدية ذات الأثر القوي على الدخل، وان الزيادة في عرض النقود تؤدي الى انخفاض سعر الفائدة وزيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الانفاق الكلي ويزداد الدخل ايضاً.

٣. تختلف فاعلية السياسة النقدية في الانظمة الاقتصادية، اذ تنتقل اثآر السياسة النقدية في النظام الرأسمالي عبر قنوات معدلات الفائدة، الاسعار والقرض، كما ان قنوات الانتقال تختلف حتى في البلدان الراسمالية من بلد الى اخر.

٤. تعتمد فاعلية السياسة النقدية في البلدان الاشتراكية على الخطة المادية والمالية ورقابة بنك الدولة على الخطة، فسياسة معدل اعادة الخصم ليس لها اي دور على الائتمان بما ان الائتمان موزع حسب الخطة القومية ومعدل الفائدة محدد ادارياً، كما ان سياسة السوق المفتوحة لم تكن مستخدمة نظرا لعدم وجود سوق مالية او ضعف السوق المالي وعدم فاعليته، كما ان سياسة الاحتياطي الاجباري لم تكن موجودة لانه لا توجد بنوك تجارية متعددة لان بنك الدولة كان يقوم بدور البنك المركزي والبنوك التجارية في ان واحد.

5 . وفيا يخص فاعلية السياسة النقدية في البلدان الاقل نموا فهي تعكس الخصائص المالية والمعرفية لهذه البلدان، فهي تتميز بضعف انتشار شيكات الجهات المعرفية، ضعف درجة نقدية الاقتصاد، ضعف الوعي المصرفي، وضيق السوق النقدية والمالية وهذه الخصائص لها ايضا عوامل اخرى مثل ارتفاع نسبة الامية، انخفاض مستوى الدخل الوطني، تركيز وجود المؤسسات المعرفية في العواصم والمدن الكبرى فقط، وقلة الايدي العاملة المؤهلة للعمل المصرفي.

٦. ادوات السياسة النقدية في البلدان النامية لا تتسم بالفاعلية نظراً لضيق السوق النقدية والمالية وان سياسة معدل الخصم او السوق المفتوحة تتصف بضعف استخدام الاوراق المالية والتجارية ولذلك فلا يمكن ان تتسم بالفاعلية هي الاخرى، وتستعمل بعض البلدان سياسة الاحتياطي الاجباري، وتختلف نجاح هذه الاداة من دولة الى اخرى بحسب الاوضاع الاقتصادية لها، كما تستعمل الدول النامية الادوات الكيفية و خاصة تاطير القروض، والاساليب الانتقالية للقرض، اما الرقابة المباشرة فتاخذ بها معظم البنوك التجارية في الدول النامية.

٧. ان دور السياسة النقدية في تحقيق التنمية الاقتصادية يظهر من خلال مساهم السياسة النقدية في جذب الادخارات وتشجع الاستثمارات والعمل على تطوير الاسواق النقدية والمالية وعلى مدى كفاية السياسة النقدية لتحقيق التنمية الاقتصادية في هذه الدول.